ازمة الدولار وتارجح اسعار صرفه في العراق صارت هما ثقيلا وشغل العراقيين الشاغل، وتسببت بكساد السوق ،

فكل شي مرتبط باسعار صرفه في ظل اعتماد اقتصاد وطني يستورد كل شي.

الولايات المتحدة الامريكية وضعت شرطين على حكومة الإطار التنسيقي حسب تسريبات لحل أزمة انهيار الدينار العراقي امام الدولار، وهي تحجيم الفصائل ووقف عمليات تهريب الدولار لايران، واكمال خطوات مد انبوب نفط من البصرة الى العقبة لانعاش الاقتصاد الاردني مقابل اعادة سعر الصرف إلى سعره السابق .

• مع العراق هو الملجأ الأخير بالنسبة إلى الأردن، خاصة بعد أن أُغلقت أبواب المنح الخليجية واقترب دعم صندوق النقد الدولي من نهايته، فيما تزداد الأزمة الاقتصادية حدة وتهدد باحتجاجات شبيهة باحتجاجات الربيع العربي داخل المملكة الهاشمية.

الأميركيون لديهم ورقة مساومة وضغط على العراق لتنفيذ بعض الخطوات الهامة لنهوض بواقع عمان، وهي قضية التحويلات المالية وسعر الدينار.

• الطاقة وهي متوفرة بالعراق من أكبر هواجس الأردن بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

التذبذب في سعر الصرف بات يقض مضاجع العراقيين وبات شغلهم الشاغل لانعكاساته الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية، التي تتراجع يوميا على وقع ارتفاع أسعار السلع والمواد والخدمات الأساسية، طرديا مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.

الولايات المتحدة غير مستعدة لأن تعطل العمل بالمنظومة الجديدة ولو يوماً واحداً خصوصاً وأن نشاطات إيران حسب اعتقادها تتسع.

البنك الفيدرالي الأميركي قبل أكثر من شهر بإنشاء منصة الكترونية داخل البنك المركزي العراقي لمراقبة التحويلات الخارجية وتدقيق فواتير الاستيراد ،الا أنه على الرغم من تطبيق المنصة ودخول نحو 20 مصرفا أهليا من أصل أكثر من 80 مصرفاً الى المنصة إلا أن بعض المصارف استمرت في عمليات التهريب غير أن المنصة اكتشفتها.

البنك الفيدرالي الأميركي وضع شروطا مشددة في الآونة الأخيرة تلزم المركزي العراقي بعرض قوائم بالدولار المباع عليه تتضمن أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة ويتم الانتظار 15 يوما لبيان موقفه من سلامة عملية الشراء للطرف مقدم الطلب، وتتوقف عملية البيع في حال اعترض البنك الفيدرالي على اسم معين كونه مطلوبا أو يوجد تشابه أسماء أو وجد شبهة بالهدف من شراء الدولار.

فعمليات تهريب العملة تجري يومياً عن طريق شبكة من الوسطاء المحليين الذين يشترون الدولار بأي شكل وبأي ثمن ويستفيد المشترون الصغار من فرق العملة الرسمي الذي يبيعه البنك المركزي واسعاره في السوق السوداء محققين 170 مليون دينار مقابل كل مليون دولار.

اذا قضية حل ازمة الدولار بالعراق تمر عبر الاردن ووقف تهريبه لايران ودولا اخرى مجاورة للعراق كتركيا.

ويبدو ان المواطن العراقي هو من يدفع الثمن من قوته ولذا بات حتميا على حكومة شياع السوداني ان تستجيب لمطالب العم سام او تواجه غضبا شعبيا جارفا اذا استمر انهيار الدينار وتراجعه خدمة لدول الجوار ،ويومها لن يجد السوداني حلا سوى مواجهة الشعب واحتجاجاته بالقوة او تقديم استقالته للهروب من مواجهة الازمة.