ماحدث في كارثة الزلزال التركي والسوري امر مؤسف وغاية في الحزن بفقدان الاف الارواح والخسائر الناجمة عن تهديم نحو اربعة الاف مبنى بهذه الكارثة الطبيعية ،وكان الله بعون من تضرروا ورحم الضحايا .

في العراق وان كنا نتابع ماجرى باهتمام بالغ وشعرنا بهزات ارتدادية جراء تلك الكارثة، الا اننا منشغلون اكثر بهمنا مع زالزال من نوع اخر يكاد يهز مجتمعنا وحاصة الطبقات الهشة التي تملك دخلا محدودا او لاتكاد تملكه الا وهو زلزال الدولار الذي اقض مضاجعنا بصعوده المستمر ومايحصل من توابعه بارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بشكل مخيف.

ورغم اجراءات حكومة شياع السوداني لكبح جماح هذا الزلزال ووقف ارتداداته السلبية على المجتمع الا انها فشلت، بفعل الاساليب الملتوية التي يمارسها البعض من ذوي النفوس الضعيفة وتجار الازمات من تهريبه لتحقيق الفائدة المادية ولو على حساب الناس وتضرر مصالحهم .

القرار الاخير برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار وجعله مساويا 1300دينار لكل دولار،قرار جيد لكنه سيكون ذا تاثيرات سلبية خطيرة وسنشهد ارتدادتها الايام المقبلة ذاك انه ليس حلا لمواجهة ازمة قلة الدولار في الداخل العراقي من جراء محددات أميركية اتخذها البنك الفيدرالي بحق بلدنا زاعما لايقاف تهريب العملة الى ايران ودولا اخرى ،فالمعروض من العملة سيبقى ذاته والطلب من قبل المضاربين سيزداد بعد تخفيض اسعار بيعه رسميا والمتضرر هو المواطن ذاته.

فالرابح من عملية تخفيض سعر الصرف هو المضاربين وشركات الصرافة، أما السوق والمواطن، فستستمر معاناتهم من التضخم في الأسعار وانهيار الدينار، وهذا يعني أن إجراءات الحكومة لن تجدي نفعا على المدى الطويل، بل تأثيرها سيكون زمني قصير فقط، فضلا أن إجراء بيع الدولار لغرض السفر، كان من أشد الإجراءات خطأ، لأن بيع الدولار وإخراجه من البلد يعني عدم الاستفادة الداخلية منه حسبما يرى اهل الحل والعقد بهذا المجال .

اذا الأزمة ستتفاقم بمرور الوقت، وهو ما رأيناه في مواصلة الدينار تراجعه الحاد أمام الدولار، فضلا عن استغلال بعض المصارف ومنها العشرين غير المسموح لها تنفيذ هذه العملية، وقيامها ببيع الدولار بفواتير مزورة وأخذ النسبة الأكبر من الدولار المباع وتهريبه خارج العراق وهو ما سيوقع العراق بمشاكل جديدة مع البنك الفيدرالي الأمريكي.

ان حل الأزمة يتمثل بقيام الحكومة بوقف عمليات تهريب الدولار إلى الخارج للمحافظة على استقرار سعر الصرف في الداخل، وإيقاف تراجع الدينار لأن انحسار المعروض من الدولار في السوق سيستمر و سيفاقم من أزمة سعر الصرف، ولذا سيكون من الواجب بل حتما السيطرة على سوق العملة وإيقاف عمليات المضاربة واعتقال المضاربين الكبار الحقيقيين، وليس الصغار لحماية الدينار العراقي من الانهيار.

فالزلزال العراقي ليس كما بين الرصد الزلزالي في هيئة الأنواء الجوية عن الهزات الارتدادية الطبيعية التي ضربت مناطق في البلاد، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بل هو زلزال تهريب الدولار صار لزاما زج المسببين بالسجون مهما كانوا وكبرت مسمياتهم السياسية ونفوذهم وايقافهم لانهم يخربون اقتصاد البلد من اجل مصالحهم وتامين مصلحة دولا خارجية ولو على حساب زيادة معاناة الشعب المبتلي بهذه النماذج الطفيلية.