الدينار يتقدّم والدولار يتراجع.. سياسة نقدية تعيد التوازن
كتابات في الميزان / في مشهد مالي غير مسبوق منذ سنوات، يشهد الدينار العراقي صحوةً قوية أمام الدولار، مدفوعًا بسياسات نقدية محكمة نجحت في كبح جماح السوق الموازية وطمأنة المتعاملين.
البنك المركزي، مدعومًا بخطوات حكومية مدروسة، يضع نصب عينيه هدفًا أكبر: استعادة ثقة الاقتصاد وتحقيق استقرار نقدي مستدام.
ويأتي هذا التحسن وسط مساعٍ حكومية متواصلة لترسيخ الاستقرار المالي وتحفيز النشاط التجاري من خلال أدوات نقدية فعالة وآليات تمويل شفافة ومباشرة.
نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عمار حمد أكد، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسة النقدية التي انتهجها البنك في تقليص الاعتماد على السوق الموازية، وتوفير مصادر تمويل آمنة وشفافة للتجارة الخارجية.
وأوضح أن هذه السياسة مكّنت الأسرة التجارية من الحصول على الدولار عبر قنوات رسمية تراعي المعايير الدولية، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى السوق غير المنظمة.
التنمية الاقتصادية في العراق
وأشار حمد إلى أن البنك المركزي يواصل العمل باتجاه ترصين الجهاز المصرفي المحلي ورفع كفاءته التشغيلية إلى مستويات تواكب المعايير المصرفية العالمية، ليكون ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق.
وأضاف أن البنك يتبنى آليات متقدمة تتيح للمصارف تقديم منتجات مصرفية متنوعة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتسهّل عمليات التمويل والتداول النقدي.
من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، أن ثمة حزمة من العوامل أسهمت في تعزيز قيمة الدينار، من أبرزها ضعف الطلب على الدولار في السوق الموازية، نتيجة سياسات البنك المركزي الخاصة بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص.
وبيّن أن البنك يعزز أرصدة المصارف العراقية بالدولار من خلال مراسليها في الخارج، لا سيما المصارف ذات التصنيف الائتماني العالي (AAA)، ما يسرّع من تنفيذ التحويلات الدولية ويقلل الحاجة للدولار في السوق المحلية.
الدينار واستخدام عملات بديلة
كما أشار إلى أن التوجه نحو استخدام عملات بديلة كاليورو واليوان والدرهم والليرة في التعاملات المصرفية ساعد على تقليص الاعتماد المفرط على الدولار.
كما لفت صالح إلى أن تمكين التجارات الصغيرة من الوصول إلى مصادر التمويل مباشرة عبر المصارف العراقية، من دون وساطات مكلفة، ساعد في خفض الكلف التشغيلية وأدى إلى تحسين الكفاءة التجارية، إذ تشكل هذه الفئة نحو 60 % من تجارة القطاع الخاص.
وأضاف أن المسافرين باتوا يحصلون على مستحقاتهم من العملة الأجنبية بسهولة عبر بطاقات الدفع وبسعر صرف مدعوم يبلغ 1320 دينارًا للدولار، إلى جانب إمكانية تسلم الدولار نقدًا في المطارات العراقية، مما خفف الضغط على السوق الموازية.
وفي ذات السياق، أكد الخبير الاقتصادي نظير الساعدي، أن خدمات التحويل المالي التي يوفرها البنك المركزي باتت أكثر أمانًا وفاعلية، ما دفع بالأسر التجارية إلى الابتعاد عن السوق الموازية التي تتسم بمخاطر كبيرة وتكاليف مرتفعة.
وأوضح أن الاعتماد على التحويلات الرسمية لا يضمن فقط سلامة المعاملات، بل يقلل أيضًا من الكلفة النهائية للاستيرادات، ما ينعكس إيجابًا على الأسعار المقدمة للمستهلك.
وأضاف أن التحويلات العشوائية من السوق الموازية كثيرًا ما تسببت بخسائر للمستوردين نتيجة الإخفاق في تنفيذها أو بسبب تذبذب الأسعار، في حين توفر آلية البنك المركزي نظامًا ماليًا مستقرًا يحفظ قيمة العملة ويقلل فرص التلاعب.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
