العراق بين مطرقة المحاصصة وسندان الدولة المؤجَّلة : قراءة معمّقة في هندسة السلطة

العراق بين مطرقة المحاصصة وسندان الدولة المؤجَّلة : قراءة معمّقة في هندسة السلطة

_الإشكالية وليس الأشخاص.
لا يمكن قراءة المشهد السياسي العراقي الراهن من زاوية الأسماء المتداولة في رئاسة البرلمان أو نوابه أو حتى الرئاسات الثلاث بمعزل عن البنية التي أنتجت هذه الأسماء فالمسألة لا تتعلق بشخص هيبت الحلبوسي أو بعدنان فيحان أو ريبوار كريم بقدر ما تتعلق بالنظام السياسي الذي حوّل المناصب الدستورية إلى حصص مكوّنات والسلطة إلى عملية توزيع محسوبة والدولة إلى نتيجة ثانوية.

إن ما يبدو ظاهريًا توافقًا وطنيًا يخفي في جوهره أزمة عميقة في مفهوم الدولة ووظيفة المؤسسات وطبيعة الشرعية السياسية.

أولًا : البرلمان العراقي بين الوظيفة الدستورية والدور الواقعي.
وفقًا للدستور العراقي يُفترض بالبرلمان أن يكون :
_سلطة تشريعية مستقلة
_أداة رقابة على الحكومة
_ممثلًا لإرادة الشعب
لكن الممارسة السياسية حوّلته إلى غرفة تسويات فوقية تُدار بمنطق التوازن الطائفي لا بمنطق الأغلبية البرلمانية البرامجية.

إن رئاسة البرلمان التي آلت إلى المكوّن السُنّي ممثّلًا بهيبت الحلبوسي لا تُقرأ بوصفها نتيجة تنافس ديمقراطي طبيعي بل باعتبارها استحقاقًا مكوّناتيًا ثابتًا يعكس عرفًا سياسيًا بات أقوى من النص الدستوري نفسه وبذلك، فقد البرلمان حياده الرمزي وأصبح جزءًا من معادلة توزيع النفوذ، لا مؤسسة تعلو فوق هذه المعادلة.

ثانيًا : نواب رئيس البرلمان... توازن شكلي أم محاصصة مؤسسية ؟.
إن توزيع منصبي النائب الأول والثاني لرئاسة البرلمان بين الشيعة والكرد يعكس ما يمكن تسميته بـ التوازن الوظيفي الشكلي فهو لا يعكس تنوعًا سياسيًا بقدر ما يعكس قلقًا بنيويًا من اختلال التوازن بين المكوّنات.

هذا الترتيب لا يقوم على أساس الكفاءة أو المشروع التشريعي بل على أساس طمأنة الأطراف المختلفة بأن حصتها محفوظة داخل المؤسسة التشريعية حتى وإن كانت هذه الحصة بلا تأثير حقيقي في صناعة القرار.

ثالثًا : رئاسة الجمهورية... من رمز السيادة إلى موقع التوازن.
منذ ترسيخ العرف السياسي بعد عام 2003 تحولت رئاسة الجمهورية إلى استحقاق كردي شبه دائم ورغم أن المنصب يُفترض أن يكون رمزًا لوحدة الدولة وضامنًا للدستور إلا أن محدودية صلاحياته جعلته أقرب إلى موقع توافقي بروتوكولي.

إن استمرار هذا العرف بغض النظر عن طبيعة المرحلة أو طبيعة التحديات يعكس خللًا في فهم الدولة بوصفها كيانًا فوق الهويات الفرعية ويُبقي المنصب أسيرًا للتوازنات بدل أن يكون رافعة لها.

رابعًا : رئاسة مجلس الوزراء... السلطة الفعلية ومعضلة الاحتكار السياسي.
تبقى رئاسة الوزراء هي مركز الثقل الحقيقي في النظام السياسي العراقي ومنذ اعتماد مبدأ "الأغلبية العددية"استقر هذا المنصب بيد المكوّن الشيعي ليس باعتباره نتيجة تداول ديمقراطي بل بوصفه قاعدة تأسيسية للنظام.

غير أن هذه السيطرة التنفيذية لم تُنتج :
_دولة قوية
_سياسات عامة فعالة
_استقلالًا في القرار
بل أنتجت حكومة مقيدة بشبكة معقدة من :
_التوافقات الحزبية
_الضغوط الإقليمية
_التوازنات المسلحة
_الاقتصاد الريعي
ما جعل رئيس مجلس الوزراء في كثير من الأحيان مدير أزمة لا صانع سياسة.

خامسًا : تقاسم السلطة أم تقاسم الغنيمة ؟.
يمكن توصيف النظام السياسي العراقي الحالي بأنه نظام تقاسم غنائم مقونن حيث :
_تُقسّم المناصب وفق الانتماء
_تُدار الوزارات وفق النفوذ
_تُقاس الدولة بقدرتها على إرضاء الكتل لا خدمة المجتمع
وفي ذلك يغيب مفهوم "المواطنة السياسية" ويحل محله مفهوم "التمثيل الهوياتي" الذي يُضعف الدولة.

سادسًا : أزمة الشرعية المركّبة.
يعاني النظام السياسي من أزمة شرعية مزدوجة :
_شرعية انتخابية ضعيفة نتيجة العزوف الشعبي
_شرعية أدائية غائبة نتيجة فشل السياسات
وبين هاتين الأزمتين تتحول الرئاسات إلى مواقع لإدارة التوازن لا لإنتاج الحلول.

سابعًا : سؤال الرؤساء... وسؤال الدولة
إن السؤال الحقيقي ليس : من يكون الرؤساء ؟
بل : هل نريد رؤساء دولة أم ممثلي مكوّنات ؟
هل نريد مؤسسات دستورية أم منصات تفاوض دائم ؟
هل نريد نظام حكم، أم نظام احتواء؟

إن استمرار منطق المحاصصة حتى بصيغه "المخففة" يعني إعادة إنتاج الأزمة مهما تغيّرت الأسماء.

_الدولة المؤجَّلة وسؤال القطيعة مع منطق المحاصصة.
في ضوء هذا التحليل البنيوي لطبيعة النظام السياسي العراقي يمكن الجزم بأن الأزمة لم تعد أزمة أشخاص أو دورات انتخابية بل أزمة نموذج حكم استنفد مبررات وجوده التاريخية.

الصيغة التي جرى اعتمادها بعد عام 2003 بوصفها آلية لاحتواء الانقسام ومنع الانفجار تحولت بمرور الوقت إلى عائق بنيوي أمام تشكّل الدولة وإلى نظام دائم لإدارة الهشاشة لا تجاوزها.

لقد أُنتجت الرئاسات الثلاث ضمن منطق تسووي لا تأسيسي ومنطق يهدف إلى منع الصراع بين المكوّنات لا إلى بناء عقد اجتماعي جديد وبذلك، لم تُمنح هذه الرئاسات شرعية الإنجاز بل اكتفت بشرعية التوازن وهي شرعية قصيرة الأجل هشّة بطبيعتها وغير قادرة على إنتاج استقرار مستدام أو سياسات عامة فعّالة.

إن أخطر ما في نظام المحاصصة ليس فقط فشله في بناء الدولة بل قدرته العالية على إعادة إنتاج نفسه فهو نظام يتغذّى على الخوف المتبادل ويستثمر في انعدام الثقة ويحوّل التنوع الاجتماعي من مصدر غنى إلى أداة ابتزاز سياسي دائم وفي ظل هذا المنطق تصبح الدولة كيانًا محايدًا غائبًا بينما تتحول الجماعات إلى فاعلين سياديين داخل الدولة نفسها.

كما أن استمرار اختزال الشرعية السياسية في "التمثيل المكوّناتي" يفضي بالضرورة إلى إفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها الجوهري فالانتخابات في هذا السياق لا تُفضي إلى تداول سلطة حقيقي بل إلى إعادة ترتيب مواقع النفوذ داخل المنظومة ذاتها. وهنا يتحول المواطن من فاعل سياسي إلى رقم انتخابي وتتحول المشاركة السياسية إلى طقس شكلي لا يغيّر من موازين القوة شيئًا.

إن الدولة الحديثة كما تُعرّف في الأدبيات السياسية، لا تقوم على توازن المكوّنات بل على توازن السلطات ولا تُدار بمنطق الرضا الجماعي اللحظي بل بمنطق الشرعية القانونية والمؤسسية وما دام العراق عاجزًا عن الانتقال من تمثيل الهويات إلى تمثيل المصالح العامة فإنه سيبقى عالقًا في منطقة وسطى لا هو دولة متماسكة ولا هو نظام تقليدي مستقر.

من هنا فإن أي حديث جاد عن الإصلاح لا يمكن أن يبدأ من تعديل وجوه الرئاسات أو إعادة توزيع المناصب أو حتى تعديل بعض النصوص الدستورية ما لم يُطرح السؤال الجوهري : أي دولة نريد ؟
_دولة مواطنين أم دولة مكوّنات ؟
_دولة قانون أم دولة توازنات ؟
_دولة سيادة أم دولة تسويات دائمة ؟
إن القطيعة مع منطق المحاصصة لا تعني إنكار التنوّع بل تعني تحريره من الاستغلال السياسي وإعادة إدماجه ضمن مشروع وطني جامع، تكون فيه الكفاءة معيارًا والمساءلة قاعدة والوظيفة العامة تكليفًا لا غنيمة.

وفي غياب هذه القطيعة ستبقى الرئاسات مهما تبدلت أسماؤها رهينة السياق ذاته وستبقى الدولة مؤجَّلة والمجتمع معلّقًا بين وعد الإصلاح وواقع الإخفاق أما الخروج من هذا المأزق التاريخي فلن يتحقق إلا حين تُستعاد الدولة بوصفها فكرة جامعة لا صفقة مؤقتة وحين يصبح السؤال عن "من يحكم" أقل أهمية من السؤال عن "كيف نحكم ؟ 
ولمصلحة من"...
وهنا فقط يمكن للعراق أن يغادر منطق إدارة الأزمة إلى أفق بناء الدولة...