رغمَ تخصصي الدقيقُ في القانونِ الدوليِ العامِ، ونيلي درجةَ الدكتوراه في هذا الحقل، واستمراريٌ في تدريسِ مادةِ القانونِ الدولي ليومنا هذا، فضلاً عما صدرَ لي منْ مؤلفاتٍ ودراساتِ وعشراتُ المقالاتِ التي تناولتْ النزاعاتُ الدوليةُ وتحولاتُ النظامِ العالمي، أجدُ نفسي اليومِ أمامَ مشهدِ عالمي بالغٍ التعقيد، يتجاوزَ أدواتِ التحليلِ التقليديةِ ، ويستعصي على مناهجِ الاستشرافِ القانونيِ والسياسيِ المعتادةِ فالتطوراتُ المتسارعة، وما يكتنفها منْ تباينِ بينَ التصريحاتِ الرسميةِ والوقائعِ الميدانية، جعلتْ منْ محاولةِ التنبؤِ بالمآلات القريبةَ أوْ البعيدةِ أقربُ إلى مجازفةٍ علميةٍ محفوفةٍ بالتحفظِ والحذر.
إنَ المشهدَ السياسيَ الراهنَ يكشفُ عنْ أزمةٍ عميقةٍ في مصداقيةِ الخطابِ الدولي؛ إذْ يتكررُ الحديثُ عنْ مفاوضاتٍ تمضي في -المسارِ الصحيح- وفقَ خرائطِ طريقٍ معدةٍ سلفا، غيرَ أنَ هذهِ المساراتِ ذاتها تقوضُ في اللحظةِ نفسها عبرَ عملياتٍ عسكريةٍ أوْ مواقفَ تصعيديةٍ تناقضَ جوهرِ العمليةِ التفاوضية، كما يتجلى في الحربِ الإيرانيةِ – الأميركيةِ الصهيونية، وهكذا يتبدى التناقضُ الصارخُ بينَ الأقوالِ والأفعال، وبينَ الالتزاماتِ المعلنةِ والممارساتِ على أرضِ الواقع، في صورةِ ازدواجيةٍ معياريةٍ تقوضُ الثقةُ بالقانونِ الدوليِ ومؤسساته.
إنَ ميثاقَ الأممِ المتحدة، وقواعدُ القانونِ الدوليِ الإنساني، ومبدأ عدم التدخل في ءون الدول وحقَ الشعوبِ في تقريرِ مصيرها، جميعها نصوص راسخةً في البناءِ النظريِ للنظامِ الدولي، غيرَ أنَ التطبيقَ العمليَ يكشفُ انتقائيةً واضحة، حيثُ تفعلُ القواعدُ في سياقات، وتعطل في سياقاتٍ أخرى تبعا لموازينِ القوى والمصالحِ الاستراتيجيةِ.
في خضمِ هذا المشهد، تتعالى شعاراتِ الأمنِ والسلامِ ، بينما تتواصلُ الانتهاكاتُ بحقِ السكانِ الأصليينَ في أراضٍ متنازعٍ عليها، وسطَ انقسامٍ دوليٍ بينَ مؤيدٍ صريح، وصامتٌ متردد، ومتواطئٌ بدافعِ المصلحةِ أوْ الخشيةِ أوْ الحساباتِ الداخلية. وهنا يثورُ السؤالُ القانونيُ والأخلاقيُ معا: أيُ خطابٍ يصدق؟ وأيَ مرجعيةٍ يحتكمُ إليها؟ لقدْ باتَ العالمُ أقربَ إلى حالةِ صراعٍ دوليٍ ممتدٍ ومتعددٍ الجبهات؛ منْ الحربِ الروسيةِ - الأوكرانية، وما استتبعها منْ استقطابٍ حاد، إلى توتراتِ جنوبِ آسيا، وصولٌ إلى بؤرِ الاشتعالِ في الشرقِ الأوسط، وهيَ صراعاتٌ تتداخلُ فيها الأبعادُ الجيوسياسيةُ معَ الاعتباراتِ العقائديةِ والهوياتية، وتتقدمَ فيها حساباتُ الردعِ والمصالحِ على حسابِ المبادئِ المعلنة.
إنَ هذا التناقضِ بينَ الخطابِ والممارسةِ، يذكرُ بما وصفهُ القرآنُ الكريمُ في شأنِ ازدواجيةِ القولِ والفعل، حيثُ قالَ سبحانه وتعالى: (وإذا قيلاً لهمْ لا تفسدونَ في الأرضِ قالوا إنما نحنُ مصلحون، إلا إنهمْ همْ المفسدونَ ولكنْ لا يشعرون) البقرة: 11- 12.
إنَ التحديَ الحقيقيَ أمامَ القانونِ الدوليِ اليومِ، ليسَ في صياغةِ قواعدَ جديدة، بلْ في استعادةِ الإرادةِ السياسيةِ لتطبيقِ القائمِ منها بعدالةٍ وتجرد. وإلا فإنَ الخشيةَ قائمةً منْ أنْ يتحولَ القانونُ الدوليُ إلى إطارٍ نظريٍ جميل، تستدعى نصوصهُ حينَ تخدمُ التوازنات، وتهملَ حينُ تعارضها. وبينَ هذا وذاك، يبقى السؤالُ مفتوحا: هلْ نحنُ أمامَ أزمةِ نظامٍ دوليٍ عابرة، أمٌ أمامَ تحولٍ بنيويٍ يعيدُ تشكيلَ مفهومِ الشرعيةِ ذاته؟ إنَ الإجابةَ تتوقفُ على ما إذا كانتْ الدولُ ستغلبُ منطقَ القانونِ على منطقِ القوة، أمْ ستستمرُ في تكريسِ واقعٍ يختلطُ فيهِ الحقُ بالسياسة، وتضيعَ فيهِ المعاييرُ تحتَ وطأةِ المصالح.