العمالة الوافدة تمتص عافية العاطلين

واحدة من أهم خطوات تقدّم البلد وارتقائه نحو الأفضل هي رعاية الشباب، بوصفهم ثروة الوطن ومستقبله الواعد. لكن كيف نرعى الشباب؟ سؤال يحتاج إلى أكثر من إجابة، بل إلى خطوات عملية جادة على أرض الواقع، وإرادة حكومية حقيقية تترجم إلى قرارات فاعلة واستراتيجيات بعيدة المدى، لإنقاذ الشباب العاطلين عن العمل، الذين هم أولى بفرص العمل في بلدهم من العمالة الأجنبية.

لقد أسهمت سياسات خاطئة في ولادة جيوش من العاطلين عن العمل، ومن بينها التوسع غير المنظم في استقدام العمالة الأجنبية، وفتح مجالات العمل على مصراعيها أمام العمال الوافدين، ولا سيما في القطاع الخاص، الذي يمثل الفرصة الأهم لمن لم يحصل على وظيفة حكومية، الأمر الذي يحرم أبناء البلد من حق مشروع في العمل.

ومن المؤكد أن استمرار هذا الواقع سينعكس سلبًا على سوق العمل، ويفاقم معدلات البطالة، ويحوّلها إلى أزمة أكثر تعقيدًا وصعوبة في المعالجة.

فقد أصبحنا نشاهد أعدادًا متزايدة من العمالة الوافدة في مختلف ميادين العمل، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب العراقي من البطالة. وهذه الظاهرة تشكل ضغطًا على سوق العمل، وتؤثر في فرص أبناء البلد، فضلًا عن أن الأموال التي يحصل عليها العمال الوافدون تتحول في نهاية المطاف إلى موارد تُستثمر في بلدانهم، بينما يبقى كثير من شبابنا يعانون الفقر والحرمان.

ألا يستحق هذا الواقع وقفة جادة؟ أليس من الضروري وضع ضوابط واضحة للعمالة الأجنبية، والاستثمار في الأيدي العاملة العراقية؟ فالدولة قد لا تستطيع تعيين هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين في مؤسساتها، لكنها تستطيع امتصاص جزء كبير من البطالة من خلال دعم القطاع الخاص، وتنظيم سوق العمل، ومنح الأولوية لأبناء البلد في فرص العمل.

إن معالجة المشكلة لا تكون بالشعارات، وإنما بإرادة وطنية وتعاون حكومي ومجتمعي واسع، يقوم على حماية سوق العمل العراقية، وتنظيم وجود العمالة الأجنبية وفق الحاجة الفعلية، وتشجيع أصحاب المشاريع والشركات على تشغيل الأيدي العاملة العراقية.

وعلى الجهات المعنية في الدولة اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية تحد من العمالة الأجنبية غير المنظمة، وتشجع تشغيل العراقيين، لما لذلك من مردودات اقتصادية واجتماعية إيجابية، فضلًا عن دوره في خفض معدلات البطالة وتوفير مصدر رزق كريم لمن يبحث عن فرصة عمل.

كما ينبغي إطلاق حملات توعية وتثقيف عبر وسائل الإعلام المختلفة، للتعريف بأهمية تشغيل الأيدي العاملة العراقية، وتشجيع القطاع الخاص على استثمار الطاقات المحلية، بدلًا من ترك سوق العمل مفتوحًا أمام العمالة الوافدة على حساب شباب البلد.

إن حماية سوق العمل ليست عداءً للعامل الأجنبي، وإنما هي مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين حاجة الاقتصاد إلى الخبرات والعمالة الوافدة، وحق أبناء الوطن في الحصول على فرص عمل تحفظ كرامتهم وتؤمّن لهم حياة أفضل.

✦ كتابات في الميزان ✦

يسلّط المقال الضوء على تأثير التوسع غير المنظّم في العمالة الوافدة في فرص الشباب العراقي، ولا سيما داخل القطاع الخاص. ويدعو إلى تنظيم سوق العمل ومنح الأولوية للكفاءات المحلية، مع الاستعانة بالعمالة الأجنبية وفق الحاجة الفعلية. فحماية حق العراقي في العمل لا تعني معاداة العامل الوافد، بل تحقيق توازن عادل يحفظ مصلحة الاقتصاد وكرامة جميع العاملين.

البطالة.jpg