اتهامات بالمحاباة في ملف مصفى بيجي.. المياحي يطالب الحكومة بمراجعة إجراءات مكافحة الفساد

✦ كتابات في الميزان  - متابعات ✦

أثار النائب عن كتلة العقد الوطني عبد الأمير المياحي تساؤلات بشأن مسار حملة مكافحة الفساد، متحدثًا عن معلومات تشير إلى وجود محاباة لبعض الشخصيات المرتبطة بملف مصفى بيجي وملفات أخرى.

وأكد المياحي دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى ملاحقة الفساد، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة ألحقت أضرارًا كبيرة بمؤسسات الدولة واستنزفت مواردها، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وعادلة من دون استثناءات سياسية أو حزبية.

وبيّن أن مجلس النواب مستعد لدعم حملة مكافحة الفساد من خلال تشريع القوانين اللازمة وتوفير الغطاء القانوني والمعنوي الذي يمكّن الجهات المختصة من أداء مهامها.

وأشار إلى ورود معلومات بشأن تمتع بعض الشخصيات المشمولة بملف مصفى بيجي وملفات أخرى بالحرية، رغم الشبهات المثارة حولها، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يثير الشكوك بشأن وجود انتقائية في تطبيق إجراءات المساءلة.

ودعا المياحي الحكومة إلى إعادة النظر في هذا الجانب، والتعامل مع جميع المتهمين والمشتبه بهم وفق معيار قانوني واحد، مؤكدًا ضرورة أن تكون حملة مكافحة الفساد منصفة أمام العراقيين وألا تتحول إلى إجراءات تستهدف أطرافًا وتستثني أخرى.

 

قراءة «كتابات في الميزان»:
إن خطورة الفساد لا تتوقف عند هدر المال العام، بل تتضاعف حين يشعر المواطن بأن المساءلة تُطبق بانتقائية. وفتح ملف مصفى بيجي بشفافية، وكشف الحقائق والأسماء بالأدلة، يمثلان اختبارًا جديًا لقدرة الدولة على تقديم القانون على النفوذ السياسي.

المصدر: السومرية 

قاضي_النزاهة.jpg