قراءة نقدية في أفق المقالة المعاصرة (3-10) الذكاء الاصطناعي في المقالة العربية: بين سؤال الإنسان وحاجة الواقع


لم يعد الذكاء الاصطناعي موضوعًا تقنيًا يكتب فيه المتخصصون وحدهم؛ فقد صار حاضرًا في مقالات الفكر والتعليم والقانون والاقتصاد والإدارة. ويكشف رصد ما نشرته مواقع عربية وعراقية خلال شهر آب/أغسطس والأيام الأولى من أيلول/سبتمبر عن اتساع الاهتمام به، لكنه يكشف أيضًا تفاوتًا في طريقة تناوله: فبعض المقالات تنطلق من خوف على الإنسان، وبعضها من رغبة في استثمار الأداة، وثالثة تبحث عن المسؤول حين تخطئ الأنظمة، وأخرى تسأل عن موقع اللغة العربية في المعرفة الجديدة.
ولا نريد هنا إعادة الحديث العام عن فوائد الذكاء الاصطناعي ومخاطره، بل النظر في كيفية كتابة المقالة العربية عنه: ماذا أصابت؟ وأين بالغت أو اختزلت؟ وما الذي يحتاجه الكاتب لكي يحول الموضوع من مادة للإثارة إلى معرفة نافعة؟
حين يصبح الإنسان هو السؤال
برز في عدد من المقالات اتجاه يجعل القضية صراعًا بين عقل الإنسان وقدرة الآلة. ففي مقال طُرح الخوف من أن تتحول الأداة المساعدة إلى بديل يؤدي العمل الذهني، وفي مقال آخر اتسع السؤال إلى أثر التقنية في الإنسان والسلطة والمجتمع. وهذا الاتجاه يصيب حين ينبه إلى أن السرعة وجودة الصياغة لا تساويان فهمًا، وأن تسليم عمليات القراءة والمقارنة والاستنتاج للأداة قد ينتج نصوصًا كثيرة وعقولًا أقل تدريبًا.
لكن بعض الكتابة تقع، في المقابل، في تعميم غير منضبط؛ إذ تتحدث عن «الآلة التي تفكر» كما لو كان لها وعي وإرادة مستقلان، أو تجعل ضعف الإنسان نتيجة حتمية لاستعمالها. والأدق أن الخطر لا يتولد من وجود الأداة وحده، بل من نوع المهمة التي نسلّمها إليها، ومن قدرة المستخدم على مراجعة مخرجاتها. فمن يستعين بها في ترتيب مادة جمعها وفحصها ليس كمن يطلب منها موقفًا لا يملك أصول الحكم عليه، ومن يستخدمها لتوسيع البحث ليس كمن يتخذ جوابها نهاية للبحث.
ولهذا ينبغي للكاتب أن يحدد محل كلامه: هل يناقش نموذجًا لغويًا يولد النصوص، أم نظامًا يتنبأ، أم برنامجًا يقدم توصيات إدارية؟ إن جمع هذه الأنظمة المختلفة تحت لفظ «الذكاء الاصطناعي»، ثم إصدار حكم واحد عليها، يشبه الحكم على الطب والطباعة والسلاح لأنها جميعًا تستعمل التقنية.
من استهلاك المعرفة إلى بنائها
فتحت مقالات أيلول بابًا أكثر اتصالًا بواقعنا، حين سألت: أين المصادر العربية التي ستقرأها أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ وهذا السؤال أعمق من التفاخر بأن النموذج يستطيع الكتابة بالعربية؛ لأن جودة المخرج تتصل بجودة ما يمكنه الوصول إليه وبتمثيل العربية في البيانات. فإذا بقي المستخدم العربي مستهلكًا لأدوات صنعت في بيئات أخرى، وكانت مساهمته المعرفية نصوصًا متكررة أو مجهولة المصادر، فسوف تتحسن طلاقة الآلة بلغته من غير أن يتحسن بالقدر نفسه حضور رؤيته وتاريخه ومصطلحاته.
غير أن الدعوة إلى إنتاج محتوى عربي لا تعني ملء الشبكة بمزيد من الكلام. المطلوب معرفة موثقة: موسوعات محكمة، ودوريات قابلة للبحث، وأرشيفات مفهرسة، وبيانات عامة نظيفة، ومصطلحات منضبطة، وحقوق تتيح الاستخدام المشروع. وهنا ينتقل النقاش من سؤال: «كيف نستخدم البرنامج؟» إلى سؤال: «ماذا أعددنا لكي تكون العربية شريكًا في صناعة المعرفة؟».
تطبيقات عراقية: من الوعد إلى شروط التنفيذ
في الجانب التطبيقي، اقترحت مقالات عراقية توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، والتنبؤ بالطلب والهدر، وربط بيانات الأنهار والمناخ والخزن ضمن منظومة وطنية. وقيمة هذا الاتجاه أنه يربط التقنية بحاجات الدولة، إلا أن المقالة التطبيقية تضعف حين تقفز من ذكر الإمكانات إلى ضمان النتائج. فالذكاء الاصطناعي لا يعوض غياب محطات القياس، ولا يصحح بيانات ناقصة من تلقاء نفسه، ولا ينفذ قرارًا تعرقله الإدارة. وقبل الوعد بتقليل الهدر ينبغي أن يسأل الكاتب: ما البيانات المتوافرة؟ ومن يملكها؟ وهل هي محدثة وقابلة للربط؟ ومن يراجع النموذج؟ وما القرار الذي سيتغير بسبب مخرجاته؟
وهذه الأسئلة تصلح لكل حديث عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الصحة والتعليم والأمن والخدمات. فالمقال الجيد لا يكتفي باسم التقنية، بل يبين المشكلة، والمدخلات، والجهة المسؤولة، وحدود الدقة، وكلفة الخطأ. وبغير ذلك يتحول «الذكاء الاصطناعي» إلى زينة لغوية تضاف إلى أي مشروع قديم كي يبدو حديثًا.
المسؤولية لا تُفوَّض إلى الخوارزمية
تناولت بعض المقالات موضوع إسناد المسؤولية الجنائية لأنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة، وفيها سؤالٌ حاسمٌ: من يتحمل نتيجة الضرر حين تدخل منظومة ذكية في القرار؟ أهمية السؤال أنه ينقل النقاش من قدرة النظام إلى حقوق من يتأثرون به، فالقرار الطبي أو الأمني أو الوظيفي ليس تجربة تقنية محايدة؛ وقد يضر إنسانًا لا يعرف البيانات التي صُنّف على أساسها ولا الطريق إلى الاعتراض.
غير أن وصف النظام بالتعقيد لا ينبغي أن يصبح وسيلة لتذويب المسؤولية بين المبرمج والشركة والمؤسسة والمستخدم. والأصل أن تبقى هناك جهة بشرية أو مؤسسية معلومة تملك قرار الاعتماد، وتوثق مراحل العمل، وتتيح المراجعة والتظلم. وهذا قريب من الاتجاه التنظيمي الذي يقوم على تدرج الالتزامات بحسب مقدار الخطر، بدل معاملة برنامج يقترح صياغة لغوية كنظام يؤثر في التوظيف أو القضاء أو البنية التحتية.
وقد بدأ تطبيق جانب واسع من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي في الثاني من آب 2026، بالتزامن تقريبًا مع مقالاتنا التي ما تزال تتجادل: أنخاف التقنية أم ننبهر بها؟ والمقارنة لا تعني استنساخ القانون الأوروبي، لكنها تكشف الفرق بين خطاب يعدد المنافع والمخاوف وخطاب يحولها إلى تصنيف للمخاطر، وشفافية، ورقابة، ومسؤولية، وحق في الاعتراض.
كيف نكتب عن الذكاء الاصطناعي؟
يكشف هذا الرصد أن الخلل الأكبر ليس في التفاؤل أو التشاؤم بذاتهما، بل في إطلاق الأحكام من غير تعيين. فالكاتب المتفائل مطالب بأن يبين شروط تحقق المنفعة، والمتخوف مطالب بأن يقدر احتمال الضرر وحجمه، وكلاهما مطالب بأن يفرق بين القدرة المتاحة الآن والوعد المستقبلي.
والتعاطي السليم يبدأ بخمس قواعد: تحديد النظام والاستعمال المقصود بدل الكلام عن «الذكاء الاصطناعي» بإطلاق؛ والتمييز بين ما ثبت بالتجربة وما تعلنه الشركات وما يتوقعه الكاتب؛ وربط كل منفعة بشروطها وكل خطر بوسيلة الحد منه؛ وإبقاء المسؤولية على الإنسان والمؤسسة مهما تعقدت الأداة؛ والنظر إلى واقعنا المحلي من حيث البيانات والقانون والكفاءات، لا استنساخ أسئلة مجتمعات قطعت شوطًا مختلفًا.
بهذا الميزان لا تكون المقالة بيانًا دعائيًا للتقنية ولا مرثية مبكرة للعقل البشري. إنها تسأل، في كل استعمال: ما المشكلة التي نريد حلها؟ وهل تصلح الأداة لها؟ وما الدليل؟ ومن ينتفع؟ ومن قد يتضرر؟ ومن يُسأل إذا أخطأت؟
ليس المطلوب أن نختار بين إنسان بلا آلة وآلة بلا إنسان؛ فهذا تضاد مصنوع. المطلوب أن نبني إنسانًا يعرف لماذا يستعمل الأداة، ومتى يشك في جوابها، وأين يوقفها، ويتحمل مسؤولية القرار الذي اتخذه بمساعدتها. وعندئذ لا يكون معيار تقدمنا عدد النصوص التي تنتجها الآلة بالعربية، بل مقدار المعرفة العربية التي نبنيها، والمشكلات الواقعية التي نحلها، والحقوق التي نحفظها ونحن نفعل ذلك.
يتبع...


محمد البغدادي

الذكاء.jpg