اطلعنا، من خلال إحدى وسائل الإعلام، على نتائج دراسة جاء فيها أن الحد الأدنى الذي ينبغي أن تدفعه العائلة العراقية المكوّنة من خمسة أفراد يبلغ 665 ألف دينار شهريًا، لتعويض التردي في الخدمات الحكومية، ضمن سبع فقرات أساسية هي: الكهرباء، والتعليم، والصحة، والخدمات البلدية، ومياه الشرب، والنقل، والإنترنت والاتصالات.
ومع أننا لا نعوّل على هذه الدراسة أساسًا للقياس، لسببين؛ أولهما عدم تقديمها تفاصيل عن المنهجية والعينة المعتمدتين في إعدادها، وكيفية اختبار نتائجها ومدى إمكانية تعميمها، وثانيهما أنها تفترض تحمّل الحكومة أعباء جميع الخدمات، رغم وجود نشاطات واسعة للقطاع الخاص، فإن الموضوع الذي تناولته يستحق الاهتمام بالفعل.
فالكثير من عوائلنا الكريمة باتت تعبّر، بصوت مسموع وبطرائق مختلفة، عن الصعوبات التي تواجهها، ليس في الفقرات السبع المذكورة فحسب، وإنما في تدبير الاحتياجات الأساسية الواقعة في قاعدة هرم ماسلو للحاجات الإنسانية، والمرتبطة بمتطلبات الحياة الضرورية، ومنها السكن والطعام والكسوة.
اتساع دائرة الحاجة
من المعروف أن عددًا من العوائل يواجه هذه المعاناة منذ عقود، بدليل شمول الحكومة أكثر من مليوني عائلة بشبكة الحماية الاجتماعية، بما يغطي سبعة ملايين فرد.
لكن اللافت في الموضوع أن فجوة الاحتياجات الأساسية أخذت تتسع لتشمل مزيدًا من العائلات من معدومي الدخل ومحدوديه في البلاد. ويعود هذا التوسع إلى عوامل عديدة، نخص منها بالذكر الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن نتائج التعداد السكاني، يبلغ معدل الزيادة السنوية في العراق 2.3%، وتعني هذه النسبة زيادة عدد السكان بأكثر من مليون نسمة سنويًا، في بلد يتجاوز عدد سكانه 46 مليون نسمة.
وتستلزم هذه الزيادة توفير ما يقابلها من المتطلبات الحيوية، فضلًا عما يرافق النمو العمري للسكان من احتياجات جديدة. غير أن الواقع الذي نعيشه منذ زمن يشير إلى ضعف التناسب بين التنمية المستدامة وحاجات السكان؛ فالخدمات تعاني أصلًا من نقص في تلبية احتياجات الموجودين، ولذلك تزداد الصعوبات التي تواجه العائلة والدولة مع استمرار الزيادة السكانية، في ظل غياب سياسات واضحة تُعنى بموضوع الخصوبة والولادات.
الرواتب لا تواكب ارتفاع الأسعار
رغم أن إجمالي عدد الأفراد الذين يتقاضون رواتب أو مساعدات من الدولة، من موظفين ومتقاعدين ومستفيدين من الحماية الاجتماعية وغيرهم، يتراوح بين 10 و12 مليون شخص، فإن حجم المعاناة يتصاعد؛ لأن بعض هذه الرواتب ثابت، مثل رواتب التقاعد والحماية الاجتماعية، فيما تزداد رواتب أخرى بنسب لا تواكب مستويات ارتفاع الأسعار.
ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية، يبلغ معدل التضخم 4.3%، إلا أن أسعار السلع في الأسواق ارتفعت، خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، بنسب تتراوح بين 10% و30% في معظم الاحتياجات المعيشية.
وقد تأثرت الأسعار بعوامل عدة، يأتي في مقدمتها تطبيق تعديل قانون التعرفة الكمركية لعام 2026، الذي شمل زيادة الرسوم على فقرات متعددة، منها: 65% لمساحيق الغسيل والمنظفات، و30% للسلع الإلكترونية والأجهزة، و15% فأكثر للسيارات بحسب أنواعها، وما بين 15% و30% للملابس والأحذية، و5% للمواد الغذائية.
وكان مبرر الحكومة لفرض هذه التعرفة هو منع التهرب والفساد في المنافذ الكمركية، وزيادة الإيرادات الحكومية بما ينعكس إيجابًا على البلاد. لكن واقع الحال أشار إلى انتقال آثارها إلى المواطن؛ لأن المستورد يحتسبها ضمن التكاليف ويحمّلها على أسعار البضائع، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من النسب المحددة في كثير من الحالات.
وجرى ذلك بالتزامن مع الارتفاع العالمي في الأسعار، الناجم عن إغلاق مضيق هرمز والأحداث التي تمر بها المنطقة، لتنتقل آثار هذه التطورات إلى معظم السلع والخدمات.
ركود الأسواق وتراجع القوة الشرائية
إن ما يجري حاليًا، ومنذ شهور، يعاكس تمامًا مضامين البرنامج الحكومي؛ فنوايا الحكومة، بحسب ما هو معلن، موجهة إلى رعاية المواطنين، وتخليص البلد من الفساد، وزيادة إيرادات الدولة بما ينعكس إيجابًا على الفقراء بوصفها أولويات أساسية.
لكن واقع الأسواق يشهد تناميًا في ارتفاع الأسعار، إلى جانب حالة من الركود تصيب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعظم شركات القطاع الخاص. وأصبح المشهد المألوف يتمثل في الزيادة المتواصلة للأسعار وانخفاض الطلب، رغم وفرة المعروض.
كما أن حجب أكثر من خمسة ملايين مستفيد من البطاقة التموينية بسبب محددات الدخل وغيرها، ولّد ضغطًا على الأسواق، فارتفعت أسعار مواد أساسية مثل الطحين والأرز والزيوت.
كذلك أدى التوجه إلى إعادة النظر في أسعار المنتجات النفطية إلى زيادة مبكرة في الأسعار، وأسهمت منصة «عقاري» في شل حركة البيع والشراء. أما أوضاع المدارس والجامعات والمراكز الصحية والمستشفيات، فقد اضطرت الكثير من العوائل إلى اللجوء إلى القطاع الخاص.
كما أدى قرار تقنين بيع الدولار للمسافرين إلى ارتفاع سعر صرف كل مئة دولار إلى قرابة 160 ألف دينار. وأسهم الحديث عن عجز السيولة في بعض المصارف الأهلية، إلى جانب الإعلان عن نيات تغيير بنية المصارف الحكومية، في التأثير في حركة الإيداع والادخار وتشجيع اكتناز الأموال.
تداعيات تتجاوز الاقتصاد
يخشى الكثيرون أن تكون لارتفاع الأسعار انعكاسات متعددة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالزواج والإنجاب والطلاق، وإلى الجوانب النفسية، بما تسببه من قلق لدى بعض المواطنين.
ويزداد هذا القلق مع الإعلانات المتكررة عن حجم العجز في الموازنات الاتحادية، والتي تُطرح غالبًا من دون تقديم حلول، ما يجعل البعض يعتقد أن الدولة على وشك الإفلاس.
كما تمتد التداعيات إلى الموارد البشرية، من خلال تفكير الكثيرين في الهجرة، نتيجة اليأس من العثور على فرص عمل في ظل ما تعانيه قطاعات الاقتصاد المختلفة.
إن المسألة برمتها تحتاج إلى قرارات وأفعال وإجراءات تطمئن الأسواق، وتعالج المغالاة في الأسعار، وتضرب المستغلين، وتمنح الناس الأمل بأن البلد بخير ويسير نحو بر الأمان، من خلال التعريف بالحلول الواقعية والشروع في تنفيذها.
وقبل هذا وذاك، لا بد من التأكيد على ضرورة إشباع الأنفس والبطون، لا من خلال ولائم الفواتح والأعراس والمناسبات، وإنما بالسيطرة على ارتفاع الأسعار؛ لتطمئن نسبة مهمة من السكان إلى قدرتها على العيش الكريم بما يأتيها من رزق حلال.
❖ كتابات في الميزان ❖
يرصد المقال اتساع الفجوة بين دخول العائلات العراقية وكلفة احتياجاتها الأساسية، رابطًا ارتفاع الأسعار بالزيادة السكانية والتعرفة الكمركية واضطراب التجارة والطاقة. ويحذّر من أن استمرار الركود وتراجع القوة الشرائية لن يبقيا مشكلةً اقتصادية فقط، بل سيمتد أثرهما إلى استقرار الأسرة والصحة النفسية والهجرة. ويطالب بإجراءات حكومية ملموسة تضبط الأسواق وتحمي الفئات الأضعف.
