أنفاس بغداد المسمومة: التكنولوجيا النظيفة طوق النجاة الأخير

 في كل مرة يحل فيها المساء على عاصمتنا الحبيبة، يفرض التلوث حصارًا دخانيًا خانقًا على ملايين المواطنين في عقر دارهم. ولم تعد الروائح الكبريتية التي تنتشر في أجواء بغداد مجرد ظاهرة موسمية عابرة أو مادة لتقارير إعلامية، بل أصبحت قضية وجودية تمس حق الإنسان الأساسي في استنشاق هواء نظيف.

ومن واقع متابعة هذه المعاناة، أرى أن الهدف لم يعد مقتصرًا على تشخيص المشكلة، بل يتطلب الانتقال إلى حلول فنية وتنفيذية واضحة، تبدأ بتقليل الاعتماد على الوقود الثقيل، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية، وتحديث محطات التوليد والمصافي بتقنيات الحد من الانبعاثات.

يقول الله تعالى في محكم كتابه:

> ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

إن المتأمل في الواقع البيئي للعاصمة يدرك أن تلوث هوائها ليس ناتجًا عن مصدر واحد، بل عن تداخل مجموعة كبيرة من الأنشطة، من بينها محطات توليد الكهرباء، والمنشآت النفطية، ومعامل الإسفلت والطابوق والصهر، والمولدات الأهلية، وحرق النفايات، والانبعاثات الناتجة عن حركة المركبات.

وقد أكدت وزارة البيئة العراقية أن عددًا من أنشطة مؤسسات القطاع العام، ولا سيما التابعة لوزارات النفط والكهرباء والصناعة، فضلًا عن بعض الأنشطة البلدية، ما زال يمثل مصدرًا بارزًا من مصادر تلوث هواء العاصمة. كما أشارت إلى أن استخدام الوقود الثقيل، وخصوصًا النفط الأسود عالي الكبريت، يسهم في زيادة الانبعاثات والروائح الكبريتية.

وهنا تبرز مسؤولية الجهات التنفيذية؛ فوزارة البيئة مطالبة بتشديد أدواتها الرقابية وتفعيل الإنذارات والغرامات والإغلاق عند استمرار المخالفات، بينما يقع على عاتق وزارتي الكهرباء والنفط، وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وضع جدول زمني ملزم لتحديث المنشآت وتغيير أنواع الوقود المستخدمة.

وتشمل المسؤولية مصفى الدورة ومحطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية الأخرى التي تحتاج إلى مراجعة سياساتها التشغيلية، وتركيب منظومات حديثة لمراقبة الانبعاثات ومعالجتها.

وقد أظهر تقرير نيابي أن عددًا من محطات إنتاج الطاقة في بغداد يحرق زيت الغاز وزيت الوقود والنفط الخام، مطلقًا ملوثات تشمل ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات العالقة، مع تسجيل قصور في توفير منظومات المراقبة المستمرة للانبعاثات في بعض المحطات.

إن الكلفة الاقتصادية لإنتاج الطاقة لا يجوز أن تُدفع من صحة الأطفال وكبار السن وسلامة الجهاز التنفسي للمواطنين. كما أن استمرار تشغيل منشآت كبيرة داخل التجمعات السكنية، من دون أنظمة معالجة ورصد فعالة، يحوّل سكان المناطق المحيطة بها إلى ضحايا دائمين للتلوث.

  أرقام تكشف خطورة المشهد

تكشف المؤشرات البيئية الرسمية أن أعلى معدل سنوي مسجل لتركيز الجسيمات الدقيقة PM2.5 في بغداد بلغ نحو **129 ميكروغرامًا لكل متر مكعب** في محطة السيدية. وهذا المستوى يعادل نحو **26 ضعفًا** من القيمة الإرشادية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، والبالغة خمسة ميكروغرامات لكل متر مكعب.

والجسيمات الدقيقة ليست مجرد غبار مرئي؛ فهي قادرة على التغلغل عميقًا داخل الجهاز التنفسي والوصول إلى مجرى الدم، وترتبط بزيادة مخاطر السكتات الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة والانسداد الرئوي المزمن والتهابات الجهاز التنفسي.

ولا يصح، في المقابل، اختزال المشكلة كلها في رائحة الكبريت؛ فالرائحة قد تكون مؤشرًا ظاهرًا، لكن الخطر الصحي يشمل ملوثات قد لا يراها المواطن أو يشمها، مثل الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النيتروجين والكبريت والمركبات العضوية المتطايرة.

  الغاز الطبيعي حل انتقالي لا علاج منفرد

يمثل الانتقال من النفط الأسود والوقود الثقيل إلى الغاز الطبيعي خطوة مهمة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات الدقيقة؛ لأن احتراق الغاز ينتج، في العادة، ملوثات محلية أقل من احتراق الوقود السائل عالي الكبريت.

وتوضح وكالة حماية البيئة الأميركية أن محطات الطاقة والمنشآت الصناعية التي تحرق الوقود الأحفوري تُعد من أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، وأن خفض هذه الانبعاثات يقلل أيضًا تكوّن جسيمات الكبريتات الدقيقة في الهواء.

لكن وصف الغاز الطبيعي بأنه وقود «نظيف» على نحو مطلق ليس دقيقًا؛ فهو يظل وقودًا أحفوريًا ينتج ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين، وقد ترتبط عمليات استخراجه ونقله بتسرب غاز الميثان.

لذلك ينبغي التعامل معه بوصفه وقودًا انتقاليًا أقل تلويثًا من النفط الأسود، ضمن استراتيجية أشمل تتجه تدريجيًا إلى الطاقة الشمسية والمتجددة، وتحسين كفاءة المحطات، وتقليل الهدر في شبكات الكهرباء.

  التكنولوجيا المطلوبة ليست الفلاتر وحدها

لا تكفي الدعوة العامة إلى تركيب «فلاتر» من دون تحديد طبيعتها وملاءمتها لكل منشأة. فالحد من التلوث يحتاج إلى حزمة تقنية متكاملة، تشمل:

- منظومات المراقبة المستمرة للانبعاثات وربط نتائجها بمنصة رقابية مركزية.
- وحدات إزالة الكبريت من غازات المداخن.
- المرسبات الكهروستاتيكية والمرشحات النسيجية لاحتجاز الجسيمات.
- أنظمة تحسين الاحتراق وتقليل أكاسيد النيتروجين.
- استبدال الوقود الثقيل بوقود أقل احتواءً على الكبريت.
- توسيع استخدام الغاز المصاحب بدلًا من حرقه في الحقول.
- نشر بيانات جودة الهواء لحظيًا أمام المواطنين.
- إيقاف الحرق العشوائي للنفايات وتشديد الرقابة على المعامل المخالفة.
- إنشاء أحزمة خضراء، مع إدراك أن التشجير عامل مساعد وليس بديلًا عن وقف الانبعاثات.

وقد بدأت وزارة البيئة تعاونًا مع خبراء ألمان لدراسة حلول تقنية في مواقع من بينها مصفى الدورة ومعامل الطابوق في النهروان، إلا أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تحويل التوصيات إلى مشاريع ممولة وجداول تنفيذ ملزمة.

  مسؤولية مشتركة ومحاسبة معلنة

معالجة تلوث بغداد تتطلب غرفة عمليات دائمة تضم وزارات البيئة والنفط والكهرباء والصناعة والصحة، إلى جانب أمانة بغداد ومحافظة بغداد والشرطة البيئية.

وينبغي أن تنشر هذه الجهات تقارير شهرية توضح:

- تراكيز الملوثات في مناطق العاصمة.
- أسماء المنشآت المخالفة.
- أنواع الوقود المستخدمة في محطات التوليد.
- الإجراءات القانونية المتخذة.
- الجداول الزمنية للتحول إلى وقود أقل تلويثًا.
- أعداد الحالات المرضية التي يمكن ربطها علميًا بتدهور جودة الهواء.

إن الرقابة التي لا تنتهي إلى محاسبة تظل مجرد رصد للمشكلة، والقرارات التي لا تحدد جهة التنفيذ والمدة الزمنية ومصدر التمويل تتحول إلى بيانات لا تغيّر شيئًا في هواء المدينة.

  الخاتمة

إن الكتابة عن بيئة بغداد ليست ترفًا ولا مبالغة؛ بل هي صرخة هادئة نابعة من معايشة معاناة أهلها. فالهواء الملوث لا يميز بين غني وفقير، ولا بين مسؤول ومواطن، لكنه يفتك أولًا بالأطفال وكبار السن والمرضى والعاملين في الأماكن المكشوفة.

ويمثل الانتقال إلى الغاز الطبيعي، وتحديث محطات التوليد والمصافي، وتركيب منظومات المعالجة والرصد المستمر، والتوسع في الطاقة المتجددة، مسارًا واقعيًا لإنقاذ العاصمة من حقبة الوقود الثقيل.

إن الأرواح التي تتضرر بصمت تستحق قرارًا حكوميًا شجاعًا، يوقف حرق الوقود عالي الكبريت داخل المدن، ويغلق مصادر التلوث المخالفة، ويمنح المواطن حقه في معرفة ما يستنشقه.

فبغداد لا تحتاج إلى مزيد من اللجان المؤقتة، بل إلى خطة وطنية معلنة، وميزانية محددة، ومواعيد تنفيذ لا تقبل التأجيل؛ حتى تستعيد عافيتها، ويعود إلى سمائها لونها الطبيعي، ويصبح التنفس فيها حقًا مضمونًا لا مخاطرةً يومية.

❖ كتابات في الميزان ❖
يضع المقال أزمة هواء بغداد في إطار الحق في الحياة والصحة، وينقل النقاش من التشخيص العام إلى الحلول التقنية والمحاسبة المؤسسية. كما يوضح أن الغاز الطبيعي حل انتقالي أقل تلويثًا من النفط الأسود، لكنه ليس بديلًا عن الطاقة المتجددة والرقابة المستمرة. وتكمن قوة الطرح في ربط التكنولوجيا بنشر البيانات ومساءلة المنشآت المخالفة.

التلوث.jpg