العراق بين ضغوط الخارج واستحقاقات الداخل.. نحو رؤية جديدة للسيادة الاقتصادية

 في ظل التحولات الدولية المتسارعة، يجد العراق نفسه أمام مرحلة تتطلب مراجعة أدواته الاقتصادية، ولا سيما المرتبطة بقطاع النفط، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصاده الوطني. ومع تزايد الحاجة إلى حماية الموارد والقرار الاقتصادي من الضغوط الخارجية، يبرز سؤال جوهري: كيف يعزز العراق استقلاله الاقتصادي ويحافظ، في الوقت نفسه، على علاقات دولية متوازنة؟
يستحق هذا السؤال نقاشًا جادًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، لأنه يتعلق بقدرة الدولة على إدارة مواردها وحماية مصالح مواطنيها. فالسيادة الاقتصادية تتجسد في امتلاك خيارات متعددة، ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه، واقتصاد يستطيع التكيف مع الأزمات.
إن الاعتماد الكبير على النفط يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعاره والطلب عليه، فيما تزيد محدودية البدائل المالية والإنتاجية من صعوبة مواجهة الاضطرابات. ولهذا، فإن مراجعة آليات إدارة العائدات النفطية ينبغي أن ترافقها مراجعة أوسع لبنية الاقتصاد، وأوجه الإنفاق، وفرص تنمية القطاعات الأخرى.
وتدفع التحولات الجيوسياسية، وصعود قوى اقتصادية جديدة، وتوسع الشراكات الدولية، الدول إلى إعادة النظر في أدواتها المالية والتجارية. والعراق بحاجة إلى الاستفادة من هذه التحولات بعقلية عملية، توازن بين الفرص المتاحة والمخاطر المحتملة، وتحفظ استقرار اقتصاده.
ولا يتطلب تعزيز الاستقلال الاقتصادي الدخول في مواجهة مع دولة أو محور. المطلوب بناء قدرة وطنية تتيح اتخاذ قرارات مدروسة، وتوسيع دائرة الشركاء، وتقليل مواطن الضعف التي قد تجعل المصالح العراقية عرضة للضغط.
وتبدأ هذه الرؤية بخطوات تدريجية قابلة للتقييم، تستند إلى دراسات واضحة وتنفذ بالتعاون مع شركاء موثوقين. فأي تغيير في أدوات التسوية المالية أو إدارة الموارد يجب أن يراعي كلفته، وإمكان تطبيقه، وأثره في التجارة والاستثمار واستقرار السوق.
ويتيح التدرج اختبار البدائل وتصحيح المسار قبل توسيع نطاقها. وتبقى قيمة كل خطوة مرتبطة بما تحققه من منفعة فعلية، وبقدرتها على حماية الموارد وتسهيل التعاملات، أكثر من ارتباطها بما تحمله من دلالة سياسية.
ولا يمكن إنجاز هذا المسار دون تطوير البنية المالية والمصرفية. ويشمل ذلك تحديث أنظمة الدفع، وتقوية المصارف، وتحسين الرقابة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة الاحتياطيات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يخدم احتياجات العراق.
كما ينبغي أن يخضع أي تنويع في الاحتياطيات أو العملات المستخدمة لدراسة متخصصة، تراعي السيولة والاستقرار وطبيعة الالتزامات التجارية والمالية. فتوسيع الخيارات يحتاج إلى أدوات موثوقة وإدارة كفوءة، حتى يحقق الحماية المنشودة.
غير أن السيادة الاقتصادية لا تكتمل بإصلاح القطاع المالي وحده. فهي تحتاج إلى قاعدة إنتاجية أوسع، وزراعة وصناعة قادرتين على النمو، وبيئة عمل تشجع الاستثمار وتوفر فرصًا للشباب. فكلما ازدادت قدرة البلد على إنتاج احتياجاته وتوسيع صادراته، تحسنت قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
ويمتلك العراق موقعًا مهمًا يتيح له بناء علاقات اقتصادية متنوعة مع محيطه والقوى الدولية. والاستفادة من هذا الموقع تتطلب سياسة متوازنة، تحدد الأولويات بوضوح، وتختار الشراكات على أساس المصالح المتبادلة والنتائج القابلة للتحقق.
ومن هنا، فإن تعزيز الاستقلال الاقتصادي يعني تحسين شروط مشاركة العراق في النظام المالي العالمي، وتطوير قدرته على التفاوض وحماية مصالحه داخله. ويحتاج هذا التوجه إلى خطاب سياسي هادئ ورسائل دبلوماسية واضحة، تؤكد أن غايته تحقيق الاستقرار والتنمية.
إن السيادة الاقتصادية مشروع دولة طويل الأمد، يجمع الإصلاح المؤسسي بالكفاءة المالية والتنوع الإنتاجي. وقد يبدأ بإجراءات محدودة، لكنه يحتاج إلى استمرارية ومتابعة ومساءلة، حتى يتحول إلى قدرة وطنية راسخة.
لقد حان الوقت لفتح هذا النقاش على مستوى الدولة، وتحديد مواطن الضعف، ودراسة البدائل، ووضع أولويات قابلة للتنفيذ. فاستقلال القرار الاقتصادي يُبنى بمؤسسات قوية، وموارد تُدار بكفاءة، واقتصاد يمنح العراق مساحة أوسع لحماية مصالح شعبه في عالم سريع التغير.

✦ كتابات في الميزان ✦
يفتح المقال نقاشًا حول معنى السيادة الاقتصادية في حياة الدولة والمواطن. وأهم ما يطرحه أن توسيع الخيارات يحتاج إلى إصلاح الداخل بقدر حاجته إلى تنويع الشراكات الخارجية. فالاستقلال يصبح أكثر رسوخًا حين يقترن بمصارف كفوءة وإنتاج متنوع ومؤسسات تدير الموارد بشفافية، وتحولها إلى خدمات وفرص عمل واستقرار.

البنك_المركزي.jpg