أعلنت وزارة العدل تشكيل لجان تحقيقية لتدقيق السجلات والأضابير العقارية في نينوى التي تعرضت للتلاعب خلال فترة سيطرة “داعش”، بهدف حفظ حقوق أصحاب العقارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي إن من بين الملفات أضابير عقارية في حي التعليم التابع لمديرية التسجيل العقاري في الزهور، مؤكداً رصد تلاعب في بعضها واتخاذ إجراءات تحفظية لحين استكمال التحقيقات.
وأضاف أن الجهات المختصة تطابق بيانات العقارات مع الجهات ذات العلاقة، ولاسيما وزارة الزراع للتأكد من طبيعة الملكيات والقيود المسجلة، مبيناً أن رفع الحجز أو التحفظ لا يتم إلا بقرار قضائي أو مسوغ قانوني.
وأشار إلى أن لجاناً برئاسة قضاة تتابع حالات التداخل في ملكية مساحات واسعة من الأراضي وترفع توصياتها إلى الجهات المختصة.
