الركود وارتفاع الأسعار .. حالات تسود في الأسواق !!

تشكو بعض العوائل العراقية ، من إن جزءا مهما مما يدخل إليها من إيرادات ، يذهب  لتعويض ( التردي ) في الخدمات التي كان يجب أن تقدمها  الحكومية التي اعتادوا عليها من زمان  ،  ولعدد مهم من الفقرات أبرزها ( المولدات و المدارس والجامعات  والخدمات الصحية الأهلية  و مياه الشرب  و المواصلات  والاتصالات ) ، وبسبب الركود  الذي تشهده الأسواق وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، فان بعض العوائل باتت تواجه صعوبات في تدبير الأمور الأساسية ، التي  ترتبط بمتطلبات الحياة المهمة  ومنها السكن والأكل والكسوة  ،  و الملفت في الموضوع ، إن فجوة الحاجة للمتطلبات الأساسية ، أخذت تتوسع لمزيد من العائلات  من تحت خط الفقر لتشمل  العديد لمحدودي الدخل في البلاد  ، والتوسع يعود  لعوامل عديدة ومنها الزيادة السكانية و ارتفاع الأسعار  ، فحسب البيانات الرسمية الصادرة عن نتائج التعداد السكاني ، فان معدل الزيادة السنوية في العراق  تبلغ 2.3% ، وتعني هذه النسبة زيادة عدد السكان لأكثر من مليون نسمة سنويا (عدد السكان بحدود 50 مليون )  ، وهذه الزيادة تستلزم ما يقابلها من المتطلبات الحيوية ، وما يرافق نموها العمري من متطلبات ، والواقع الذي توارثناه منذ عقود  ،  هو ضعف التناسب بين التنمية المستدامة وحاجات السكان ، فهي تعاني النقص للموجودين فعلا ، والصعوبات أخذت تزداد  ( على العائلة والدولة )  مع تلك الزيادات ، ويتم كل ذلك في ظل عدم وجود سياسات تعنى بموضوع الخصوبة والولادات .
ومن المعروف ،  إن إجمالي عدد الأفراد الذين يتقاضون رواتب ومساعدات من الدولة  ( موظف ، متقاعد ، حماية ، غيرها  ) هو  بحدود 10 – 12 مليون ، ورغم ذلك  فإن حجم المعاناة تتصاعد ،  لان الرواتب بعضها ثابتة ( التقاعد ، الحماية ) ، وبعضها تزداد بنسب لا تواكب  مستويات الارتفاع في الأسعار ، وبمعزل عن  الإحصاءات التي تصدرها الجهات الرسمية ، فان معدل التضخم وارتفاع ألأسعار لسلع  التسوق واضحة على جيوب المواطنين  في الأسواق ، متأثرة بعدة عوامل اغلبها  تعود لقرارات حكومية  ، أبرزها  تطبيق  التعديل على التعرفة الكمركية لعام 2026 ، الذي شمل بالزيادة  عدة فقرات ، وكان المبرر الحكومي في فرضها ، لمنع التهرب والفساد ولزيادة إيرادات المنافذ الحكومية بما ينعكس خيرا على البلاد ، وواقع الحال اشر انتقال آثارها للمواطن وعدم وضوح جدواها  من حيث  تأثيرها الكبير على الإيرادات العامة للبلاد  ، فالمستورد يعدها من التكاليف ويحملها على البضاعة ، مما أدى لارتفاع الأسعار لأكثر من نسب الزيادة  للكثير من الحالات ، ويجرى كل ذلك في ظل ارتفاع الأسعار العالمي  ، الذي أنتجته الظروف التي تمر بها المنطقة منذ شهور ، مما يعني بان المستهلك ( او المستعمل ) يتأثر بالعديد من العوامل التي ترفع الأسعار   .
والتنامي  في ارتفاع الأسعار ، ولد حالة من الركود ، التي  تصيب  المشاريع الصغيرة والمتوسطة واغلب شركات القطاع الخاص ، والمشهد المألوف حاليا هو انخفاض الطلب رغم زيادة العرض  ، ومما زاد الطين بله ، التوجه  بإعادة النظر بأسعار المنتجات النفطية الذي ولد زيادة مبكرة في الأسعار ، كما إن تطبيق منصة ( عقاري ) شلت جزءا مهما من حركة  البيع والشراء  ، وأوضاع المدارس والجامعات  والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية ، اضطرت  الكثير من العوائل لولوج القطاع الخاص ، وأسعار  صرف الدولار لقرابة 160 ألف دينار تضيف مزيدا من الأعباء يوما بعد يوم   ، كما إن عجز السيولة  لبعض المصارف الأهلية ، إلى جانب الإعلان عن النوايا في تغيير بنية المصارف الحكومية ، أثرا على حركة الإيداع والادخار وشجع على الكساد من خلال اكتناز الأموال .
ومما يخشى منه الكثير، هو أن تكون هناك  انعكاسات متعددة على موضوع الركود و ارتفاع الأسعار ، في مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية والنفسية ، آخذين بعين الاعتبار  حالات القلق التي تصيب الكثير  ، بعد الإعلانات والتصريحات  المتكررة  عن حجم العجز والدين  وانخفاض احتياطي البنك المركزي   ، والتي تطرح بدون حلول يقتنع بها الكثير ، مما يجعل البعض يعتقد بان الدولة على وشك الإفلاس ، والمسالة برمتها تحتاج لقرارات وأفعال ولإجراءات ، تطمئن الأسواق وتعالج المغالاة ، لتعطي الأمل بان البلد بخير ليس بوصفنا إننا  من ( اكبر الأغنياء ) وإنما من قدرتنا في التدبير  ، بما يجعل حالة الاطمئنان مقنعة بعبور الازمات الحالية إلى بر الأمان ، والمهم إن يلمس الجميع تأثير الحلول بالبرهان وليس بالوعود والتنظير ، و في مقدمة الأفعال إيجاد حلول للحد من ارتفاع الأسعار ، وتحريك الأسواق لتحريرها من الركود والكساد .

الاسواق.jpg