واقع مرير تعيشه عائلات طلاب الجامعات الأهلية، فقد تحول الكثير من هذه المؤسسات إلى مشاريع استثمارية ربحية بحتة، تبتكر وسائل ملتوية لاستنزاف جيوب المواطنين، بدءًا من أجور تسجيل المبالغ فيها، إلى إعلانات وهمية ومزيفة عن تخفيضات لشرائح محدودين الدخل، التي ينتهي مفعولها بمجرد تورط ابنك في الدراسة بتلك الجامعات، إلى رسوم هيبك، إلى فرض رسوم على الطلاب من قبيل براءة ذمة للصفوف الأولى، إلى رسوم إنشاء كافيتريات، إلى فرض رسوم عن أي كتاب يحتاجه الطالب أو ذويه لدائرة أخرى بحجة استثمار. فهل يُعقل هذا؟ أين دور وزارة التعليم العالي لإنصاف الطلاب وعوائلهم من هذه الممارسات الاستغلالية؟
هنا نتساءل: أين دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأين تقف من هذه المخالفات؟ فالمشهد ينقسم بين لوائح تصدرها الوزارة ككوابح قانونية، وبين ثغرات استغلال تنفذ منها هذه الكليات:
الوزارة تحاول بين الحين والآخر وضع حدود قانونية لضبط هذا الانفلات، ومن أبرز القرارات الحالية، على سبيل المثال:
منع الأجور الجانبية والتدريب الصيفي، فقد أصدرت الوزارة [توجيهات صارمة وملزمة قانونيًا](https://baghdadtoday.news/302821-.html) تمنع الكليات الأهلية من استيفاء أي أجور مالية إضافية خارج القسط السنوي المعلن، مثل أجور التدريب الصيفي أو التطبيق العملي، ولكنها ظلت مجرد حبر على ورق.
كما منعت «تأمين المقاعد»، و...
أصدرت الوزارة [تحذيرات رسمية للكليات الأهلية](https://www.video-agencyia.iq/EN/Detail/4656) بعدم استقطاع أي مبالغ مالية تحت مسمى «تأمين مقعد» أو حجز مقاعد للطلبة الجدد خارج الضوابط المركزية والإلكترونية، وضُربت عرض الحائط من قبل المستثمرين.
كما تصدر الوزارة سنويًا [دليل الجامعات والكليات الأهلية](https://mohesr.gov.iq/ar/post/إطلاق-دليل-الجامعات-والكليات-الأهلية-20262025-2025-11-24-21) لتحديد الأقسام والحدود الدنيا للأجور الدراسية المعتمدة، وتعتبر أي مبالغ إضافية تُفرض إجباريًا لمستمسكات أو وثائق بمثابة مخالفة تستوجب العقوبة، وهذه أكبر نكتة؛ لأن الجامعات لا تنظر فيها أصلًا.
كما تم إيقاف التوسع والاستحداث في تلك الجامعات، واتخذت الوزارة إجراءات استراتيجية عبر [إيقاف استحداث الجامعات والكليات الأهلية الجديدة] /وزير-التعليم-العالي-يوجه-بإيقاف-استحداث-الجامعات-والكليات-الأهلية-2026-06-30-15) لتقييم مسار ترصين هذا القطاع ومواجهة تمدده التجاري العشوائي، لكن لا يؤخذ بهذه القضية، وكل ينشئ ما يريد ويتوسع وفق ما يريد.
أما لماذا يستمر الاستغلال رغم وجود الوزارة؟ فذلك لأسباب، منها غياب المتابعة الميدانية الحقيقية والشكاوى الرسمية، فأغلب هذه الرسوم الإضافية (مثل رسوم الكافيتريا أو وثائق المراجعة) تُفرض شفهيًا داخل أروقة الكليات بدون وصولات رسمية واضحة أحيانًا، والطلاب يتجنبون تقديم شكاوى خوفًا من التمييز أو الرسوب الكيدي من الإدارة.
كذلك يلعب النفوذ المالي والسياسي لكثير من الجامعات الأهلية الكبرى، كونها مدعومة من جهات وشخصيات متنفذة أو تملكها أصلًا، مما يجعلها تتجرأ على الالتفاف حول تعليمات الوزارة بحجج مثل «الخدمات الاستثمارية الاختيارية».
أما بشأن التخفيضات الوهمية والخدع الإعلانية، فالكليات غالبًا تعلن عن تخفيضات «لذوي الدخل المحدود» كنوع من التسويق لجذب أكبر عدد من الطلاب في البداية، ثم تسترد تلك المبالغ بطرق ملتوية طوال العام الدراسي عبر الغرامات والتأخيرات والرسوم الجانبية.
ورغم أن القانون يمنع هذه الممارسات جملة وتفصيلًا، إلا أنها تحصل، وعلى عينك يا تاجر، والحل أن يبدأ تفعيل لجان تفتيش سرية ومباشرة من قِبل «دائرة التعليم الجامعي الأهلي» داخل الوزارة لمراقبة الحسابات ومنافذ الجباية في هذه الكليات، ومحاسبة العمادات المخالفة بعقوبات تصل إلى تعليق القبول أو سحب الاعتراف، ولا يتم السماح لها باستقطاب ضحايا جدد بدفع المعلوم لهذا المسؤول أو ذاك، أو يكون أحدهم مشاركات في تلك الجامعات كمستثمر خفي من تحت الطاولة، وهو مسؤول في جهة رقابية وزارية على مشروعه، وكأنه ينطبق عليه المثل الشعبي الدارج: «حاميها حراميها»، وكان الله بعون عوائل من كانوا من المسروقين باسم رسالة التعليم.
✦ كتابات في الميزان ✦
يناقش المقال تسليع التعليم الأهلي وأثر الأعباء المالية في عائلات الطلبة، ويبرز الفجوة بين التعليمات الوزارية وتطبيقها، رابطًا إياها بضعف الرقابة والنفوذ المالي والسياسي. وتمنحه لغته الاحتجاجية قوة تعبيرية، فيما يعزز توثيق الوقائع والاتهامات حجته، ويطرح التفتيش والمحاسبة وسيلتين لحماية الطلبة واستعادة الدور التعليمي لهذه المؤسسات.
