(بين غلاء الدولار وقوت الناس: كيف نحمي العراقيين من صدمة الدولار وأمل الإصلاح)
شهد الشارع الاقتصادي العراقي صدمة بعد قرار زيادة سعر صرف الدولار في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ايجاد حلول لتغطية النفقات وسداد الرواتب وتخفيف العجز.
الا ان هذا القرار ينعكس على القوة الشرائية للمواطن في سوق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
وهذا يشكل أزمة كبيرة لدى المواطن خصوصا ذوي الدخل المحدود فضلا عن ذوي الدخل المعدوم الفقير
ويمكن معالجة هذه الأزمة وتجاوز آثارها بعدة حلول مجتمعة:
أولا/ التدخل السريع لحماية الفئات الفقيرة مز خلال إعادة هيكلة مفردات البطاقة التموينية وتوسيع السلة الغذائية نوعا وكما، وهذا يساعد الطبقات الفقيرة والمتوسطة .
ثانيا/ تفعيل الأجهزة الرقابية لمنع حالات الاحتكار، وفي نفس الوقت تقديم إعفاءات كمركية أو تخفيضات ضريبية على السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الأساسية للحد من ارتفاع أسعارها في السوق المحلي.
ثالثا/ دعم وتمكين المنتج الوطني من خلال توفير الوقود والمواد الأولية للمصانع والمزارع المحلية بأسعار مدعومة، إلى جانب إطلاق حزم من القروض الإنتاجية الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاعتماد على المستورد.
رابعا/ ترشيد الإنفاق ومعالجة مواضع الهدر، بدلا من الاعتماد المباشر على خفض القيمة الشرائية للعملة كحل لتقليص العجز.
خامسا/ تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي من خلال تشجيع الإيداع والاستثمار الداخلي، بما يسهم في سحب المال المكتنز وتوظيفه.
سادسا/ العمل الجاد على تنويع مصادر الدخل من خلال تنشيط قطاع الإنتاج كالزراعة، والصناعة، والبتروكيماويات، والسياحة.
سابعا/ وهو طرح سمعته من احد الاخوة من خلال اقتطاع نسب من الفوائض النفطية في فترات انتعاش الأسواق العالمية، لتكون بمثابة مصد أمان يقي من الهزات الاقتصادية عند تراجع أسعار الطاقة، وهو يغني عن خيارات التعديل المفاجئ لسعر الصرف.
ثامنا/ تمكين القطاع الخاص من استيعاب الطاقات الشبابية لتقليل البطالة.
