عندما ننظر إلى حركة التاريخ، نجد أن الصراعات الكبرى لا تُدار فقط بحدّ السيف أو بسرفة الدبابة، وإنما تُدار أحيانًا بـ«أقلام الحبر» وبأوراق يجري تسريبها في عتمة الليل لخلخلة العقل الجماعي للأمم.
ومن بين هذه الأوراق، تبرز «بروتوكولات حكماء صهيون» كأخطر وثيقة تاريخية أثارت، ولا تزال تثير، جدلًا هائلًا في الفكر السياسي الحديث.
إنها وثيقة صُنعت في لحظة تحوّل حرجة من التاريخ الإنساني، لتتحول من مجرد نص مزوّر إلى محرّك للأساطير السياسية التي ألقت بظلالها على الشرق الأوسط.
قصة الصعود من عتمة «الأوخرانا»
تبدأ القصة في أروقة المخابرات القيصرية الروسية (الأوخرانا) في بداية القرن العشرين، وتحديدًا عام 1905، عندما نشر الكاتب الروسي المتصوف سيرغي نيلوس هذه المخطوطة. ادّعى المروّجون يومها أن هذه الأوراق هي «المحاضر السرية» للمؤتمر الصهيوني الأول، الذي عُقد في بازل بسويسرا عام 1897، بزعامة تيودور هرتزل.
تتألف الوثيقة من 24 بروتوكولًا صيغت بلغة درامية موحية، تتحدث عن مخطط جهنمي يسعى للسيطرة على مقدرات العالم. ويتلخص جوهرها في العمل على هدم الممالك، وتقويض الأديان، ونشر الليبرالية والاشتراكية كأدوات لتفكيك المجتمعات التقليدية، ثم إغراق الدول في ديون مالية خانقة تؤدي في النهاية إلى خضوع القرار السياسي لحكومة عالمية خفية تحكم بقوة المال والإعلام.
بين «المطابقة الوهمية» والحقائق الدامغة
أمام هذا النص، انقسمت الآراء تاريخيًا؛ ذهب تيار يؤيد صحة الوثيقة مستندًا إلى ما يمكن تسميته «منهج المطابقة الواقعية». وكان من أبرز هؤلاء الصناعي الأمريكي هنري فورد، والمستشار الألماني أدولف هتلر.
حجة هذا التيار تتلخص في أن ما جرى في العالم لاحقًا، من سقوط للإمبراطوريات العظمى، ونشوب ثورات كبرى كالبلشفية، وظهور أزمات اقتصادية طاحنة، يتطابق تمامًا مع السيناريو المكتوب في البروتوكولات. بالنسبة إليهم، كان الواقع هو الشاهد الأكبر.
لكن القراءة العلمية الصارمة للمؤرخين والمحاكم الدولية سرعان ما فككت هذه الأسطورة. وفي آب عام 1921، فجّرت صحيفة «التايمز» البريطانية مفاجأة كبرى، عندما أثبت الصحفي فيليب غريفز أن البروتوكولات ليست إلا عملية انتحال أدبي فاضحة.
لقد سُرقت النصوص حرفيًا تقريبًا من كتاب فرنسي ساخر صدر عام 1864 للكاتب موريس جولي بعنوان «حوار في الجحيم بين ماكيافيلي ومونتسكيو»، وهو كتاب كان ينتقد سياسات نابليون الثالث، ولم يأتِ على ذكر اليهود مطلقًا.
وجاءت «محاكمة بيرن» الشهيرة في سويسرا (1934–1935) لتصدر حكمًا قضائيًا باتًّا يقضي بأن الوثيقة «مزوّرة ومخزية».
ومن الناحية العلمية، يترجح نفي صحة الوثيقة تمامًا؛ لأن تشابه الأحداث مع النص لا يعني صحته، بل يعني أن المزوّر الروسي اقتبس آليات الصراع السياسي الواقعي من الفكر الأوروبي، وصبّها في قالب مؤامرة طائفية لإلهاء الشعب الروسي عن أزمات القيصر الداخلية.
نظرية المؤامرة في العقلية الشرقية
الخطير في الأمر أن هذه الوثيقة المزيّفة وجدت بيئة خصبة وتربة شديدة الاستجابة في الوعي السياسي الشرقي والعربي.
ويعود ذلك إلى رغبة العقل الجمعي في الهروب من استحقاقات المواجهة الحقيقية نحو تفسيرات مريحة تقوم على «السبب الواحد».
إن نظرية المؤامرة هنا تمنح الشعور بالراحة؛ فبدلًا من تشريح أسباب الهزائم، أو نقد بنية الاستبداد، أو معالجة الخلل التنموي والعلمي، يتم اختزال المشهد كله في أن هناك «قوة أسطورية» تدير العالم من خلف الستار.
هذا النمط من التفكير يحوّل العدو إلى قوة مطلقة، وينشر ثقافة العجز والقدرية، ويعفي النخب والمجتمعات من مسؤولية مراجعة الذات وإصلاح الداخل.
الأثر على فلسطين: صدمة الخرافة في مواجهة الواقع
عندما ننقل هذا التحليل إلى ميدان الصراع العربي الإسرائيلي، نجد أن الاستشهاد بالبروتوكولات حقق ضررًا استراتيجيًا فادحًا للقضية الفلسطينية، مقابل خدمة وهمية وقاصرة تظن أن نشر الكتاب يفضح الأهداف التوسعية للخصم.
يتلخص هذا الضرر الاستراتيجي في ثلاثة أبعاد رئيسية، وهو ما نبّه إليه بعمق المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري، حيث أكد في أطروحته لتفكيك الصهيونية:
1. حجب طبيعة العدو
إن تصوير الصهيونية كمؤامرة دينية يهودية غامضة عمرها آلاف السنين يحجب حقيقتها الاستعمارية.
فالصحيح، كما جادل المسيري، أن الصهيونية حركة سياسية علمانية حديثة نبتت في سياق الاستعمار الغربي، وجاءت لتؤدي وظيفة رعاية المصالح الإمبريالية في المنطقة. والارتكاز على الخرافة يعيق فهم آليات الخصم الواقعية.
2. إضعاف المصداقية الدولية
إن بناء خطاب الدفاع عن قضية عادلة كالقضية الفلسطينية، بالاعتماد على مستند مزوّر، يُفقد هذا الخطاب مصداقيته أمام الرأي العام العالمي والمحافل الأكاديمية، بل يمنح الخصم فرصة لتصوير صراع التحرر الوطني وكأنه مجرد كراهية عرقية مستندة إلى خرافات العصور الوسطى.
3. توطين الانهزامية
إن الإيحاء بأن للعدو مخططًا سريًا محكمًا لا يمكن اختراقه، ويتحكم باقتصاد الأرض وإعلامها، يقتل إرادة المقاومة والصمود، ويغرس في نفوس الأجيال أن أي جهد سياسي أو عسكري هو جهد ضائع أمام قدر محتوم كتبه «الحكماء».
إن عدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية شعب واجه اقتلاعًا ماديًا واستعمارًا استيطانيًا على الأرض، تستمد شرعيتها من حقائق التاريخ وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهي في غنى تام عن الاستناد إلى أساطير تالفة تسيء إلى نبل القضية أكثر مما تخدمها.
✦ كتابات في الميزان ✦
ينقد المقال الاستناد إلى وثيقة مزوّرة في تفسير التاريخ والدفاع عن القضية الفلسطينية، ويكشف أثر التفسير الأحادي في تعطيل المساءلة وإضعاف المصداقية. وتبرز قوته في الدعوة إلى فهم المصالح والسياسات الواقعية بدل تضخيم صورة قوة خفية مطلقة. وتزداد حجته اتساقًا بتجنب تعميم التفكير المؤامراتي على «العقلية الشرقية»، وبضبط تاريخ الوثيقة ومسار محاكمة بيرن وتوثيق إحالات المسيري.
