تؤكد التجارب الحياتية أن الثقة أساس مهم للنجاح، فهي ليست مجرد شعور عابر، بل إيمان عميق بالقدرات والقيم، وقوة تدفع الإنسان إلى السعي نحو طموحاته، سواء في التقدم المهني، أو تأسيس مشروع جديد، أو إحداث تغيير في حياته. ومن دونها، يصبح طريق الإنجاز أكثر صعوبة، فيما تمنح الثقة الواعية صاحبها القدرة على مواجهة التحديات والتعلم من الإخفاقات.
ولا تقتصر أهمية الثقة على علاقة الإنسان بنفسه، بل تمتد إلى علاقته بالآخرين، وإلى الروابط التي تجمع أفراد المجتمع ومؤسساته. فكثيراً ما يكون ضعف الثقة العقبة الأولى أمام التواصل وبناء العلاقات الوطيدة؛ إذ يصعب على الإنسان أن يشعر بالحرية والأمان في علاقة يتوقع فيها الأذى أو الخيانة أو الاستغلال.
وقد تدفع التجارب المؤلمة الإنسان إلى الحذر، وتجعله أكثر تحفظاً في منح ثقته للآخرين. وهذا رد فعل مفهوم، لكنه يصبح عائقاً حين يتحول إلى شك دائم يعزل صاحبه ويمنعه من بناء علاقات جديدة. لذلك، فإن استعادة الثقة تحتاج إلى حوار صريح، وسلوك ثابت، واحترام للحدود والحقوق، حتى يستند الاطمئنان إلى وقائع ملموسة.
وبين أزمة الثقة وإمكان تعزيزها، توجد مساحة فاعلة للحوار والمراجعة وتصحيح الأخطاء. فالثقة تُبنى بالتدرج، لكنها قد تتصدع سريعاً عندما تتكرر الوعود التي لا تتحقق، أو تتناقض الأقوال مع الأفعال. وحين تتسع أزمتها، فإن آثارها تتجاوز الخلاف بين طرفين، لتصيب المجتمع والمؤسسة والأسرة، فتضعف التعاون، وتشتت الجهود، وتقلص الآمال المشتركة.
وتحتل الثقة بين الشعوب وحكوماتها مكانة خاصة، لأنها تتصل بحياة المواطنين وحقوقهم ومستقبلهم. ومن أهم مسؤوليات الحكم تلبية احتياجات الناس، وإشراكهم في وضع السياسات التي تمس حياتهم، وضمان أن تُمارَس السلطة من أجل المصلحة العامة. فالمواطن يحتاج إلى ما يؤكد أن صوته مسموع، وأن حقوقه مصونة، وأن المؤسسات تتعامل معه بعدالة.
وفي العراق، تبدو أزمة الثقة بالمنظومة الحاكمة من القضايا التي تستدعي مراجعة جادة. فقد أسهم تعثر الخدمات، وتراكم الأخطاء، وضعف الشفافية والمساءلة، في توسيع الفجوة بين قطاعات من المواطنين والمؤسسات العامة. ولم تعد هذه الفجوة مرتبطة بأداء جهة واحدة، بل امتدت إلى مؤسسات تنفيذية وتشريعية، وإلى أحزاب وهيئات يُفترض أن تمثل المواطنين وتدافع عن مصالحهم.
وخلال السنوات التي أعقبت عام 2003، تركت موجات الإرهاب والصراعات الطائفية والأزمات المتلاحقة آثاراً عميقة في المجتمع العراقي. فقد أضعفت الشعور بالأمان، وأرهقت الإرادة الوطنية، وأثرت في العلاقات الاجتماعية والسياسية. وعندما تتكرر الأزمات من دون معالجة مقنعة، يتراجع إحساس المواطن بفاعلية مشاركته، ويتعاظم شكه بقدرة المؤسسات وصانعي القرار على حماية مصالحه.
ولا يمكن اختزال هذه الأزمة في موقف نفسي لدى المواطن، أو مطالبته بتجاوزها من دون تغيير في الظروف التي أنتجتها. فالثقة ترتبط بأداء المؤسسات ومدى التزامها بواجباتها، وتزداد حين يرى الناس أن القانون يُطبق بعدالة، وأن المسؤول يخضع للمحاسبة، وأن الخدمات تصل إليهم من دون تمييز.
إن استعادة الثقة بين المواطنين والحكومة ضرورة لنجاح البرامج العامة، وهي أيضاً مسؤولية تتطلب إرادة واضحة وخططاً قابلة للتنفيذ والمتابعة. ويبدأ ذلك بتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لحاجات الناس، وتحسين جودة الخدمات، وضمان وصولها إلى مختلف الفئات والمناطق، مع إعطاء اهتمام خاص لمن تحملوا أعباء أكبر نتيجة الإهمال أو ضعف التخطيط.
كما تتطلب استعادة الثقة شفافية في عرض القرارات ونتائجها، ووضوحاً في تحديد المسؤوليات، واعترافاً بالأخطاء عند وقوعها. فالمشاركة الحقيقية للمواطنين، وإتاحة المعلومات، والاستجابة للشكاوى، ومحاسبة المقصرين، ممارسات تمنح العلاقة بين الدولة والمجتمع أساساً أكثر رسوخاً.
أما الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، فإن مسؤوليتها تتمثل في التعبير الصادق عن حاجات الناس، والالتزام بما تعلنه من مبادئ، وإخضاع أدائها للمراجعة. فكل جهة تطلب ثقة المواطنين مطالبة بأن تقدم ما يبرر هذه الثقة ويحافظ عليها.
والثقة لا تعني إلغاء النقد أو التسليم المطلق، بل تتعزز حين تقترن بحق السؤال والمساءلة. كما أن الحذر لا ينبغي أن يتحول إلى رفض دائم لكل فرصة للإصلاح؛ فالمجتمع يحتاج إلى علاقة متوازنة، تقوم على التحقق والإنصاف، وتتيح للمخلصين أن يعملوا وللمواطنين أن يحكموا على النتائج.
إن اتساع فجوة الثقة السياسية والاجتماعية يفرض على الجميع مسؤولية مراجعة السلوك والممارسة. وأي إخلال بالحقوق أو الالتزامات المشتركة يترك أثراً في هذه العلاقة، فيما يسهم الوفاء بالوعود واحترام القانون وصيانة الكرامة الإنسانية في ترميمها.
فالثقة إيمان تدعمه الأفعال، ومسؤولية يحفظها الالتزام، وقيمة تنمو كلما انتصرت الممارسة للمبادئ والمصلحة العامة.
