في كلِ يوم، يخرجُ آلاف الخريجينَ منْ الجامعاتِ والمعاهد، بمختلفِ شهاداتهمْ وتخصصاتهم، للمطالبةِ بالتعيينِ الحكومي، فتتكررُ المشاهد، ترتفعُ الأصوات، وتتجددُ الوعود، فيما تبقى المشكلةُ معلقةً بينَ أبوابِ الوزاراتِ وممراتِ المؤسسات، وكأننا أمامَ حكايةٍ نعرفُ بدايتها، ونجهلُ كيفَ ستكونُ نهايتها! لا يمكنُ إنكار حقِ الخريجِ في العمل، ولا التقليل منْ حاجتهِ إلى راتبٍ يعينهُ على أعباءِ الحياة،- خصوصا- أنَ كثيرا منهمْ لمْ يعودوا يبحثونَ عنْ وظيفةٍ لأنفسهمْ فحسب، بلْ عنْ مصدرِ رزقٍ يميلونَ بهِ عوائلهم، ويواجهونَ بهِ متطلبات المعيشة.
السؤالَ الذي يطرح نفسهُ: أينَ نعينُ كلَ هؤلاء، إذا كانتْ مؤسساتُ الدولةِ ، قدْ امتلأتْ بالموظفين، والخزينة تعاني شحَ السيولة، والاقتصادِ ما زالَ يعتمدُ اعتمادا كبيرا على النفط.
إنَ التعيينَ الحكومي، في نظرِ قطاعاتٍ واسعةٍ منْ الخريجين، هوَ الطريقُ الأكثرُ أمانا إلى راتبٍ شهريٍ ثابت، واستقرارا وظيفيا نسبيا، وساعاتِ عملِ معلومة، أما القطاعُ الخاص، الذي يفترضُ أنْ يكونَ شريكا أساسيا في توفيرِ فرصِ العمل، ما زالَ في كثيرٍ منْ مؤسساتهِ بيئة لا تشجعُ الشبابُ على الالتحاقِ به؛ بسببِ تفاوتِ الأجور، وطولِ ساعاتِ العمل، وضعف الضماناتِ الوظيفية، وأحيانا غياب الاستقرارِ والتوازنِ بينَ الجهدِ والمردود.
هنا تبدأُ المفارقة: نطالبُ الخريجَ بالتوجهِ إلى القطاعِ الخاص، منْ دونِ أنْ نضمنَ لهُ دائما راتبا منصفا، أوْ عقدا مستقرا، أوْ ضمانا اجتماعيا يحميه منْ تقلباتِ سوقِ العمل. فكيفَ نطلبُ منهُ أنْ يختارَ طريقا غيرَ مأمون، بينما يرى في الوظيفةِ الحكوميةِ مظلة أكثر استقرارا، حتى وإنْ طالَ انتظارهُ أمامَ أبوابها؟ لكن، في المقابل، هلْ يجوزُ أنْ نتجاهلَ ما تعانيه بعضُ مؤسساتِ الدولةِ منْ بطالةٍ مقنعةٍ وتضخمٍ وظيفي، لا يتناسبانِ معَ حجمِ العملِ الفعلي؟
ففي بعضِ الدوائر، تجدُ الموظف منشغلاً بعملهِ حتى نهايةِ الدوام، وتجدُ آخرينَ تتوزعُ ساعاتِ يومهمْ بينَ الأحاديثِ الجانبية، تصفحِ الكتب، قراءةِ الأدعية، الحياكةِ والتطريز، مناقشةَ آخرِ المسلسلاتِ والأفلام، تحليلِ الأوضاعِ السياسيةِ والاقتصادية، ثمَ الانتقال إلى السؤالِ الأهمِ في جدولِ أعمالِ بعضِ المجالسِ الوظيفية: أينَ نجدُ أفضلَ مطعمٍ يقدمُ القيمةَ والتمن، أمّ المنسف، أمْ الكبة الحامض، أمْ الضلوع، أوالجلاوي؟
هكذا قدْ ينتهي الدوام، وقدْ أنجزتْ معاملات العمل، أوْ لمْ تنجز، لكنَ النقاشَ في الطعامِ والمطاعمِ لا يحتاجُ إلى تأجيلٍ أوْ معاملةٍ مستعجلة! ومعَ ذلك، فإنَ الإنصافَ يقتضي القول: إنَ هذهِ الصورةَ لا تنطبقُ على الجميع؛ فهناكَ موظفونَ مخلصونَ يعملونَ بجد، وحرص، ويتحملونَ أعباءً تفوقُ أحيانا طاقتهم، ولا سيما في الدوائرِ الخدميةِ والمواقعِ التي تتصلُ مباشرةً بمصالحِ المواطنين.
هؤلاءِ يستحقونَ الثناء والشكرَ ، همَ الدليلُ على أنَ المشكلةَ ، ليستْ في الوظيفةِ الحكوميةِ بذاتها، بلْ في الإدارةِ التي لا تحسنُ توزيعَ العاملين، ولا تربطُ التقييمَ والمكافأةَ بمقدارِ الإنجازِ والإنتاج، والمفارقةُ الأكثرُ إيلاما، أنَ بعضَ المؤسساتِ باتتْ تعاني منْ كثرةِ الموظفينَ إلى حدٍ أنَ أماكنَ العملِ لا تتسعُ لهم؛ فتتقاطعُ الأكتافُ في الممرات،وتتزاحمُ المقاعد، وقدْ لا يجدُ بعضُ العاملينَ منضدةً أوْ مساحةً مناسبةً لأداءِ مهامهم.
فكيفَ نضيفُ موظفينَ جددا إلى مؤسساتٍ لمْ تعدْ قادرةً على استيعابِ الموجودينَ فيها، قبلَ أنْ نبحثَ في حاجتها الفعليةِ إلى العاملين؟
هنا يحضرُ المثل الشعبيّ العراقي: " منينَ أجيبُ أزرارا للزيجةِ هدا؟ "، وهوَ مثلٌ يستدعى،- على سبيلِ المزاح- المرير، عندما تتجاوزُ المطالبُ حدودَ الإمكاناتِ المتاحة. فالدولةُ مطالبةٌ بتوفيرِ فرصِ العمل، والخريجِ مطالب بحقهِ المشروع، لكنَ الخزانةَ ليستْ بلا حدود، والموازنة لا تصنعُ بالأمنيات، والوظيفةِ لا يمكنُ أنْ تكونَ الحل الوحيدُ لكلِ أزمةِ بطالة.
إنَ الدولةَ التي تعتمدُ على النفطِ موردا رئيسيا، فيما تبقى الإيراداتُ غيرُ النفطيةِ محدودة، تجدُ نفسها أمامَ معادلةٍ صعبة: نفقاتُ رواتبَ متزايدة، التزاماتٍ تشغيليةٍ وخدمية، مؤسسات تحتاجُ إلى التطوير، خريجينَ ينتظرونَ فرصا لا تستطيعُ التعيينات الحكومية وحدها توفيرها، ولا يكفي أنْ نكررَ الدعوةَ إلى تنشيطِ القطاعِ الخاصِ، ما لمْ تتحولْ هذهِ الدعوةُ إلى سياساتٍ عملية، تشجعُ الاستثمار، وتدعمُ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنَ حقوقَ العاملين، وتربطُ التعليمَ والتدريبَ باحتياجاتِ سوقِ العمل، فما الحلُ إذن؟
لا يكمنُ إغلاقِ أبوابِ التعيينِ الحكوميِ بصورةٍ مطلقة، ولا في الاستمرارِ بتوسيعِ الملاكِ الوظيفيِ منْ دونِ حاجةٍ فعلية، وإنما في مراجعةٍ شاملةٍ لسياسةِ التشغيل، تبدأُ بتحديدِ الاحتياجاتِ الحقيقيةِ للمؤسسات، إعادةِ توزيعِ الموظفين، معالجةِ البطالةِ المقنعة، وتطويرِ التدريبِ المهني، فتحِ المجالِ أمامَ القطاعِ الخاصِ ليصبحَ شريكا حقيقيا في توفيرِ فرصِ العمل، لا مجردَ وجهةٍ يطلبُ منْ الخريجِ أنْ يذهبَ إليها منْ دونِ ضمانات.
ينبغي كذلك، توفيرُ ضماناتٍ اجتماعيةٍ وصحيةٍ وتقاعديةٍ للعاملينَ في القطاعِ الخاص، وتشجيعِ المشروعاتِ الإنتاجية، وتقديمِ حوافزَ للمؤسساتِ التي توظفُ الخريجين، وتدربهم، معَ الاهتمامِ بالتخصصاتِ التي يحتاجُ إليها الاقتصادُ فعلا.
ليسَ منْ المعقولِ، أنْ نستمرَ في تخريجِ أعدادٍ كبيرةٍ في تخصصاتٍ لا يستوعبها سوقُ العمل، ثمَ نتركُ أصحابَ الشهاداتِ يواجهونَ مصيرهمْ وحدهم، لا بدَ أيضا منْ مصارحةِ الشبابِ بحقيقةِ الإمكاناتِ المتاحة، منْ دونِ تسويفٍ أوْ وعودٍ انتخابية، ووضعِ خططٍ معلنةٍ تتضمنُ أعدادَ فرصِ العملِ المستهدفة، ومواعيدَ تنفيذها، والجهاتِ المسؤولةِ عنها.
فالشابُ لا يحتاجُ إلى خطابٍ جديدٍ بقدرِ حاجتهِ إلى فرصةٍ حقيقيةٍ تحفظُ كرامته، وتمنحهُ أملاً في المستقبل، فمعَ كثرةِ المنظرينَ والخبراءِ والمحللين، الذينَ يقدمونَ الحلولَ في المؤتمراتِ والندواتِ والبرامجِ التلفزيونية، تبقى الأسئلةُ معلقة: لماذا لمْ تتحولُ هذهِ الأفكارُ إلى نتائجَ ملموسة؟
وأينَ الخلل: في التشخيص، أمْ في التنفيذ، أمْ في غيابِ الإرادةِ الجادةِ للإصلاح؟
إنَ المشهدَ الذي شهدتهُ علاوي الحلة اليوم، 13 تشرينَ الأولَ 2026، يعيدُ القضيةَ إلى واجهةِ الاهتمام، ويذكرنا بأنَ البطالةَ ليستْ رقما في تقريرٍ اقتصادي، بلْ وجوهَ شبابِ وأحلامِ عوائلِ وسنواتِ دراسةٍ وانتظار.
لسنا ضدَ مطالبةِ الخريجينَ بالتعيين، ولسنا معَ تحميلهمْ وحدهمْ مسؤوليةْ أزمةٍ لمْ يصنعوها- بمفردهم- . لكننا، في الوقتِ نفسه، لا نريدُ أنْ تبقى الوظيفةُ الحكوميةُ هيَ الحلم الوحيد، ولا أنْ تتحولَ الشهادةُ الجامعيةُ إلى تذكرةِ انتظارٍ طويلةً أمامَ أبوابِ الدولة.
فأعينوا الشباب، وأعينوا الدولة، ولا تكتفوا بالتنظير؛ فالعراقُ يحتاجُ إلى حلولٍ تنتجُ فرصُ العمل، لا إلى وعودٍ تنتجُ مزيدا منْ المتظاهرين. والسؤالُ الذي يبقى مفتوحا أمامَ الجميع: إذا كانتْ مؤسساتُ الدولةِ مكتظة، والخزانة مثقلة بالالتزامات، والقطاعِ الخاصِ لمْ يصبحْ بعدَ بديلاً مطمئنا، فأينَ يذهبُ الخريجُ العراقي، ومنْ يفتحُ لهُ بابُ المستقبل؟
إنها قضيةٌ تستحقُ نقاشا جادا، وأفكارا قابلةً للتنفيذ، ومسؤولية مشتركة بينَ الدولةِ والقطاعِ الخاصِ والجامعاتِ والخبراء. أما أنْ نبقى نبحثُ عنْ أزرارٍ لقميصٍ لا نملكُ قماشه، فذلكَ هوَ جوهرُ المأزقِ الذي ينبغي أنْ نخرجَ منه، لا أنْ نتعايشَ معه.