لا تكتفي المقالة بوصف المجتمع، بل تسهم، من حيث تشعر أو لا تشعر، في تكوين صورته عن نفسه. فالكاتب الذي يكرر أن العراقيين لا يحترمون القانون، أو أنهم اعتادوا الفساد، أو فقدوا القدرة على العمل والتغيير، لا يقدم ملاحظات متفرقة فحسب، بل يبني سردية عامة قد تتحول، مع كثرة التكرار، إلى جزء من وعي الناس بذواتهم ومستقبلهم.
وفي مقابل هذا الخطاب، تظهر كتابات ترفض ما تسميه «جلد الذات»، وتدافع عن المجتمع، وترد مشكلاته إلى فساد السياسة وضعف الدولة والظروف التاريخية القاسية. غير أن هذا الدفاع قد يبلغ أحيانًا حد إنكار العيوب أو تفسير كل سلوك خاطئ بأنه نتيجة قهر خارجي لا مسؤولية للفرد عنه.
وهكذا تتحرك المقالة الاجتماعية بين طرفين: خطاب يحمّل المجتمع كل شيء حتى يكاد يعفي الدولة ومؤسساتها، وخطاب يحمّل الدولة كل شيء حتى يكاد ينفي مسؤولية المجتمع وأفراده. أما النقد المسؤول فيبدأ من إدراك العلاقة المتبادلة بين الطرفين؛ فالمؤسسات تؤثر في سلوك الناس، وسلوك الناس يعيد إنتاج المؤسسات أو يقاومها.
من نقد السلوك إلى إدانة المجتمع.
تنطلق بعض المقالات من مظاهر يراها الناس كل يوم: مخالفة قواعد المرور، والتجاوز على الممتلكات العامة، واستعمال العلاقات للحصول على الحقوق أو الامتيازات، والغش في بعض المعاملات، وعدم المحافظة على النظافة، وضعف احترام الوقت والنظام.
وهذه مشكلات حقيقية لا ينبغي إخفاؤها بدعوى الدفاع عن سمعة المجتمع. غير أن المقالة تفقد موضوعيتها حين تنتقل من وصف السلوك إلى إصدار حكم جوهري على الإنسان العراقي، وكأن المخالفة صفة ثابتة في تكوينه لا نتيجة تفاعل بين الفرد والبيئة والقانون.
فالذي يخالف النظام في بيئة تغيب فيها الرقابة قد يلتزم به في بيئة أخرى تطبقه بعدالة. ولا يعني ذلك أن الفرد بلا مسؤولية، بل يعني أن السلوك لا يفسر بالأخلاق الشخصية وحدها. فوضوح القانون، وإمكان تنفيذه، وعدالة تطبيقه، وتوافر البديل المعقول، كلها عوامل تدخل في تفسير امتثال الناس أو تمردهم.
وحين يختزل الكاتب هذه الشبكة المعقدة بعبارة مثل «نحن شعب لا يفهم إلا بالقوة»، فإنه لا يشخص المشكلة بقدر ما يغلق باب فهمها.
المجتمع ليس شخصًا واحدًا
من الأخطاء المتكررة الحديث عن المجتمع كما لو كان فردًا يملك عقلًا وإرادة وموقفًا واحدًا. فيقال: «المجتمع يرفض التغيير»، أو «العراقي يحب الفوضى»، أو «الشباب لا يريدون العمل»، مع أن المجتمع يضم طبقات وأجيالًا ومدنًا وبيئات وتجارب شديدة الاختلاف.
وقد يوجد سلوك واسع يستحق الدراسة، لكن إثبات انتشاره يحتاج إلى أكثر من مشاهدات شخصية أو مقاطع متداولة. فما يراه الكاتب في محيطه قد يكون حقيقيًا، لكنه لا يمثل البلاد كلها. وما يظهر بكثرة على وسائل التواصل قد يكون الأعلى ضجيجًا لا الأكثر عددًا.
كما أن انتشار السلوك لا يعني ثباته. فالمجتمعات تتغير حين تتغير الحوافز والقوانين والتعليم والفرص. وتحويل العيب الاجتماعي إلى طبيعة دائمة يسلب النقد غايته الإصلاحية؛ إذ ما جدوى نقد صفة يقال إنها جزء لا يتغير من هوية الناس؟
المقارنة الانتقائية مع الخارج
تلجأ مقالات كثيرة إلى مقارنة العراق بدول أخرى، فتقابل شارعًا عراقيًا مضطربًا بشارع أوروبي منظم، أو مؤسسة محلية متعثرة بمؤسسة متقدمة، ثم تنتهي إلى إدانة المواطن أو الإدارة.
والمقارنة نافعة حين تكشف إمكانات التطوير وتقدم نموذجًا قابلًا للدراسة، لكنها تصبح مضللة حين تقارن النتائج وتهمل الشروط التي أنتجتها. فالانضباط في مجتمع ما ليس ثمرة الوعي الفردي وحده، بل حصيلة قانون مستقر، وخدمات متاحة، وإدارة فعالة، وثقة نسبية بالمؤسسات، وتربية تراكمت عبر أجيال.
وفي المقابل، لا يصح استعمال اختلاف الظروف ذريعة لرفض كل مقارنة؛ لأن صعوبة الواقع لا تجعل الإصلاح مستحيلًا، ولا تعفي الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من تجارب الآخرين.
السؤال السليم ليس: لماذا لا يكون العراقي مثل مواطن دولة مستقرة فورًا؟ بل: ما الشروط التي صنعت ذلك الاستقرار؟ وأيها يمكن بناؤه هنا؟ وما المسؤولية التي تقع على الدولة، وما الذي يستطيع الفرد فعله قبل اكتمال الإصلاح المؤسسي؟
الماضي الذي يتحول إلى فردوس
يظهر جلد الذات أحيانًا في صورة حنين مطلق إلى الماضي: «كان الناس أكثر أمانة»، و«كان التعليم أفضل»، و«كانت العلاقات الاجتماعية أنقى». وقد تكون وراء هذه الأحكام تحولات حقيقية أصابت التعليم والأسرة والاقتصاد، لكن الذاكرة ليست سجلًا محايدًا؛ فهي تحتفظ بما ينسجم مع تجربتنا، وتميل إلى تجميل مراحل ارتبطت بالشباب والاستقرار الشخصي.
كما أن الماضي الذي يستحضره الكاتب قد يكون ماضي فئة معينة، لا ماضي المجتمع كله. ففي الأزمنة التي يتذكرها بعضهم بوصفها عصرًا للانضباط والهيبة، قد يتذكر آخرون الخوف أو الفقر أو التمييز أو انعدام الفرص.
لا يعني ذلك رفض الاستفادة من الماضي، بل تحرير المقارنة من الانتقائية. ينبغي أن نسأل: ما الذي كان أفضل فعلًا؟ وبأي معيار؟ وما الذي كان أسوأ لكنه غاب عن الذاكرة؟ وهل يمكن استعادة قيمة اجتماعية نافعة من غير استعادة الظروف القاسية التي صاحبتها؟
الشباب بين الاتهام والتقديس
يمثل الشباب مادة متكررة في المقالة الاجتماعية. فبعض الكتّاب يصورهم جيلًا قليل الصبر، سريع الرغبة في الشهرة، ضعيف الصلة بالقراءة والعمل. وفي المقابل، تصفهم كتابات أخرى بأنهم ضحية كاملة للتعليم والسياسة والبطالة، أو تجعلهم قوة تغيير نقية لا يأتيها الخلل.
وفي الصورتين مبالغة؛ فالشباب ليسوا كتلة واحدة، كما أن خصائص الجيل لا تنفصل عن البيئة التي نشأ فيها. فمن يلوم الشاب على البحث عن وظيفة حكومية ينبغي أن ينظر أيضًا في ضعف القطاع الخاص وانعدام الضمانات. ومن ينتقد رغبته في الهجرة ينبغي أن يسأل عن فرص العمل والاستقرار والعدالة. لكن تفسير السلوك بالظروف لا يمنع مساءلة الفرد عن تطوير مهاراته، واحترام العمل، وعدم تحويل الصعوبات إلى عذر دائم.
والمقالة المنصفة لا تضع الشباب في قفص الاتهام، ولا تمنحهم براءة جماعية، بل تفهم ما فُرض عليهم وما اختاروه، وما يستطيعون تغييره وما يحتاج إلى إصلاح أوسع.
من المسؤول: الدولة أم المواطن؟
يقال أحيانًا إن إصلاح المجتمع يبدأ من الفرد؛ فإذا صلح المواطن صلحت الدولة. ويقال في الاتجاه المقابل إن مطالبة الفرد بالإصلاح قبل بناء المؤسسات ليست سوى طريقة لإعفاء السلطة من واجباتها.
وفي كلا القولين جانب من الحقيقة. فالدولة ليست كائنًا منفصلًا عن المجتمع؛ منها يأتي الموظف والمسؤول والناخب والشرطي والمعلم. لكن المؤسسة ليست مجرد مجموع أفراد أيضًا، بل منظومة من القواعد والحوافز والصلاحيات والرقابة. وقد يدخل إليها شخص حسن النية، ثم يجد نفسه في بيئة تكافئ الصمت وتعاقب النزاهة.
لا يكفي إذن أن نقول للمواطن: ابدأ بنفسك، إذا كانت المؤسسة تجعل التزامه بالقانون أشق من مخالفته. ولا يكفي أن نطالبه بانتظار الدولة، لأن كثيرًا من السلوكيات اليومية يقع ضمن دائرة اختياره المباشر.
الإصلاح الحقيقي يسير في اتجاهين: قانون عادل يغير البيئة، ووعي اجتماعي يحمي القانون من التحول إلى نص مهمل.
الدفاع عن المجتمع وإنكار أمراضه
كما يخطئ من يحول النقد إلى إهانة، يخطئ من يعد كل نقد إساءة إلى العراق أو انتقاصًا من شعبه. فالمحبة التي تمنع التشخيص ليست فضيلة، والدفاع الذي ينكر الخلل يتركه ينمو بعيدًا عن المساءلة.
وقد تُقابل مناقشة ظاهرة اجتماعية بذكر كرم العراقيين أو شجاعتهم أو تضامنهم في الأزمات. وهذه صفات جديرة بالتقدير، لكنها لا تجيب عن النقد المطروح. فوجود الفضائل لا ينفي وجود المشكلات، كما أن وجود المشكلات لا يمحو فضائل المجتمع.
المجتمع الناضج لا يحتاج إلى صورة مثالية عن نفسه، بل إلى صورة عادلة: يرى فيها عناصر قوته ليبني عليها، ويرى مواضع ضعفه ليعالجها. أما وضع المجتمع بين صورة الملاك وصورة العاجز الفاسد، فلا ينتج معرفة نافعة.
خطاب اليأس بوصفه نبوءة تحقق نفسها
عندما يكرر الكاتب أنه لا جدوى من الإصلاح، وأن الفساد شامل، وأن كل مسؤول لص، وكل مواطن متواطئ، فإنه قد يظن أنه يبلغ ذروة الجرأة. لكن هذا الخطاب يمكن أن يؤدي عمليًا إلى عكس الإصلاح؛ لأن القارئ الذي يقتنع بأن الجميع فاسد لن يرى معنى لاستقامته، والذي يعتقد أن التغيير مستحيل قد ينسحب من كل محاولة للمشاركة.
ولا يعني ذلك أن على الكاتب صناعة تفاؤل زائف أو إخفاء عمق الأزمة. فالوعود السهلة تضر بالوعي مثلما يضره اليأس. المطلوب هو الأمل المسؤول: الاعتراف بحجم الخلل، والبحث عن المساحات التي يمكن العمل فيها، وإظهار التجارب الناجحة من غير تحويلها إلى دعاية.
وثمة فرق بين القول إن الإصلاح صعب، والقول إنه مستحيل؛ بين بيان مقاومة الفساد، وتحويله إلى قوة مطلقة لا تواجه؛ وبين تحذير الناس من الخطر، وإقناعهم بأنهم بلا قدرة على الفعل.
كيف يكون النقد الاجتماعي موضوعيًا؟
يمكن اختبار المقالة الاجتماعية بعدد من الأسئلة:
هل تنتقد سلوكًا محددًا أم تدين هوية كاملة؟ هل تملك دليلًا على انتشار الظاهرة؟ هل فرقت بين الحالة الفردية والنمط المتكرر؟ هل بحثت عن الأسباب المؤسسية إلى جانب المسؤولية الشخصية؟ هل قارنت المجتمعات ضمن شروط متقاربة؟ هل عرضت إمكان الإصلاح، أم اكتفيت بتوليد الغضب والعار؟
ومن الضروري كذلك مراجعة اللغة. فعبارات مثل «هؤلاء لا يفهمون»، و«هذا الشعب لا يستحق»، و«العراقي بطبيعته» لا تفسر شيئًا؛ إنها تحوّل إحباط الكاتب إلى أحكام جماعية.
أما النقد المسؤول، فيحدد المشكلة، ويضبط نطاقها، ويفكك أسبابها، ويفرق بين من صنعها ومن تأثر بها ومن قاومها، ثم يقترح مستوى ممكنًا من المعالجة.
ليس دور المقالة أن تمدح المجتمع كي يحبها، ولا أن تهينه كي تبدو شجاعة. دورها أن تساعده على رؤية نفسه من غير مرآة مزينة تخفي عيوبه، ومن غير مرآة مشوهة تجعله يحتقر ذاته.
وبين الإنكار وجلد الذات تقوم مساحة النقد الإصلاحي: نقد لا يجرد الإنسان من مسؤوليته، لكنه لا يفصله عن ظروفه؛ ولا يعفي الدولة من واجبها، لكنه لا يجعل المواطن كائنًا سلبيًا ينتظرها؛ ويؤمن بأن الاعتراف بالخلل بداية التغيير، لا شهادة وفاة للمجتمع.
فالمقالة التي تبني الوعي لا تقول للناس إنهم بلا عيوب، ولا تقنعهم بأنهم بلا أمل، بل تمنحهم معرفة أدق بأنفسهم، وبالأسباب التي أوصلتهم إلى واقعهم، وبالطرق التي يمكن أن يشاركوا بها في تغييره.
في المقالة القادمة
نختتم هذه السلسلة باستخلاص منهج جامع للمقالة المسؤولة: كيف تجمع بين وضوح الموقف وعدالة العرض، وبين جرأة النقد ودقة المعلومة، وبين كشف الخلل والمحافظة على قدرة المجتمع على الإصلاح؟
يتبع...
محمد البغدادي
