﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾
[البقرة: ٢٠٥]
يمرّ العراق اليوم بمنعطف استقراري ثمين، يتطلّب قراءة واعية لمتغيّرات المشهدين الإقليمي والدولي. ومن منظور المراقب المستقل، فإن الأنشطة الأخيرة للمعارضة في الخارج تستدعي وقفة تحليلية هادئة تبحث في الأبعاد والمآلات، بعيدًا عن التشنّج، ومن منطلق الحرص التام على أمن الوطن ومستقبله، ولا سيّما عند تسليط الضوء على حراك عبد الناصر الجنابي.
ولفهم أبعاد هذا المشهد، لا بدّ للقارئ من استذكار الخلفية التاريخية؛ فالرجل كان نائبًا في البرلمان العراقي عام ٢٠٠٦، قبل أن يغادر العملية السياسية عام ٢٠٠٧ إثر اتهامات قضائية، معلنًا انخراطه في العمل المسلّح. واليوم، يتزعّم الجنابي من تركيا ما يُعرف بـ«المجلس الوطني للمعارضة»، متّبعًا تحوّلًا تكتيكيًّا بارزًا عبر تخلّيه عن المظهر الديني التقليدي والظهور بالزيّ المدني في مؤتمرات دولية بواشنطن والدنمارك، سعيًا إلى طرح مشروعه كواجهة مقبولة دوليًّا.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، فإن التخوّف الحقيقي لا ينبع من العمل المعارض بحدّ ذاته، بل من توقيت الحراك وإمكانية استغلال هذه المناخات والملفات الحسّاسة، كملف نازحي «جرف الصخر»، من قِبل الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي. إن بقايا التطرّف تتربّص دومًا بالثغرات لإعادة إنتاج الفوضى تحت لافتات جديدة، مستهدفةً وأد السلم المجتمعي وإحياء النَّفَس الطائفي الذي تجاوز العراقيون مرارته.
وتأسيسًا على ذلك، يتطلّب المشهد الراهن من أصحاب القرار في الدولة التعامل مع هذه التحدّيات برؤية استباقية؛ فالتحصين الحقيقي يبدأ من الداخل بترسيخ المواطنة والعدالة الاجتماعية.

ختامًا، يقع العبء الأكبر على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، المطالَبة بمواصلة يقظتها العالية لتفكيك أي ترابط محتمل بين منابر الخارج والخلايا المتطرّفة في الداخل؛ فحماية المكتسبات الميدانية هي الضمانة الوحيدة لـ«عراق مستقر» يتّسع لجميع أبنائه دون تمييز أو إقصاء.