ترى فرنسا نفسها اليوم في حالٍ من الانكماش والتراجع عمّا كانت عليه سابقًا، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
داخليًّا، تشهد البلاد احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، تخلّلتها مواجهات مع قوات الأمن وأعمال تخريب في باريس ومرسيليا ومدن أخرى، وحالة طوارئ وسط اتّساع متواصل للحركات الاحتجاجية المندّدة بالوضع الداخلي السائد، ومخاوف من انفلات الوضع الأمني.
ويضع ذلك الرئيس ماكرون عند مفترق طرق حاسم، ومعه أسس النظام السياسي كما حدّدتها الجمهورية الخامسة. ففرنسا، أحد المحرّكات الرئيسية للتكتّل القارّي، تجد نفسها عند مفترق طرق غير مسبوق. فهل تذهب الأزمة إلى حدّ تقديم الرئيس ماكرون استقالته؟
أمّا خارجيًّا، فيبرز المشهد الإفريقي؛ إذ كانت فرنسا، في منتصف القرن التاسع عشر، قد أقامت قواعدها في مختلف الدول الإفريقية، وخصوصًا في غرب القارّة ووسطها، بينما كان التبادل التجاري وتجارة العبيد والصمغ العربي والعاج ومختلف المواد الأولية قد بدأت قبل ذلك بقرنين على الأقل.
وتعيش فرنسا في الوقت الحالي مرحلة دقيقة من تاريخها، تتّسم بتراجع استراتيجي بنيوي، في ظل عالم يشهد تحوّلًا جذريًّا في موازين القوى. ومع تسارع التحوّلات الجيوسياسية العالمية، وجدت نفسها عاجزة عن صياغة مشروع استراتيجي يعيد تعريف حضورها في النظام الدولي.
فقد تفكّك نفوذها في إفريقيا، وأضحت قوّة متداعية تعاني مشكلات بنيوية، وهو ما يشي بأن الأفول الفرنسي ليس مؤقّتًا ولا عرضيًّا. ويعود تراجع نفوذها إلى عوامل متداخلة ومركّبة، منها تراجع نفوذها الاقتصادي وتقهقرها الثقافي أيضًا، فضلًا عن تراجع حضورها العسكري خلال السنوات الأخيرة في دول الساحل الإفريقي بصورة كبيرة؛ إذ انسحبت قواتها من بعض الدول، وتستعدّ للخروج من أخرى.
كما أن تركيز اهتمامها، خلال السنوات الثلاثين الماضية، على تعزيز وجودها في أسواق أوروبا الشرقية وتقوية نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي، يُعدّ من العوامل المهمّة الأخرى. لذا، يقتضي الأمر منها إعادة النظر في علاقاتها مع دول القارّة الإفريقية، وهو ما يتردّد باستمرار داخل عدد من المحافل الإقليمية.
لقد هيمن المستعمر الفرنسي على مناطق شاسعة من القارّة الإفريقية بعد غزوها في القرن السابع عشر الميلادي، فيما عُرف ببداية مرحلة الاستعمار الأوروبي للقارّة السمراء الغنيّة بالموارد الطبيعية والبشرية المتنوّعة والوفيرة.
واستخدمت فرنسا أبشع أنواع العنف والتنكيل بالشعوب الإفريقية التي وقعت فريسة لها، وتلظّت بنير عسفها وجورها وتسلّطها غير المسبوق، الذي تميّزت به المدرسة الاستعمارية الفرنسية عن غيرها من مدارس الاستعمار الأوروبي الحديث.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٣٩، استقدمت فرنسا الجنود من مستعمراتها ليكونوا وقودًا في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ووعدتهم، في مقابل ذلك، بنيل الاستقلال إذا كسبت الحرب، منًّا وكرمًا منها، لا استحقاقًا طبيعيًّا لشعوب ترنو إلى نيل حرّيتها واستقلالها وتقرير مصيرها.
ولا شكّ في أن جانبًا من المعاناة التي تعيشها بلدان كثيرة في القارّة يعود إلى إصرار بعض الدول على التعامل معها بخلفية استعمارية. وينطبق ذلك بدرجة كبيرة على فرنسا التي، وإن غادرت مستعمراتها السابقة عسكريًّا، ظلّت توظّف الكثير من الآليات والتقنيات لبسط هيمنتها وتكريس تبعية تلك الدول لها عبر سبل مختلفة.
وتطرح أزمة الديون الفرنسية المتفاقمة أسئلة بنيوية أعمق بكثير من كونها مجرّد تعثّر مالي عابر لبلد أوروبي محوري؛ فهي تمسّ صميم النقاش حول مستقبل النموذج الرأسمالي الغربي بصيغته المعاصرة، وبخاصّة نموذج «دولة الرفاهية المموّلة بالاستدانة»، والارتباط التاريخي الوثيق بين هذا النموذج واستنزاف ثروات المستعمرات السابقة.
ولا تخفى كذلك أهمية التنافس الدولي على القارّة، الذي تقوده قوى مثل الصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا، وقوى أخرى مثل تركيا والبرازيل، وهي دول لا تحمل خلفها تراكمًا استعماريًّا في القارّة.
ويمكن أن نقول: إذا كانت هذه البلدان الإفريقية ستحلّ النفوذ الروسي أو الصيني محلّ الفرنسي، فلا أظنّ أن ذلك يساعد في بناء الاستقرار الحقيقي في المنطقة.
أمّا إذا كان الأمر يتعلّق بتراجع النفوذ الأجنبي نتيجة خيارات استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الوطنية للدول الإفريقية وبناء اقتصادات قويّة، فمن المؤكّد أن هذا الطريق سيؤدّي إلى استقرار المنطقة وازدهارها ونهضة شعوبها، إذا تضافرت معه عوامل جيوسياسية أخرى، بينها تعزيز السوق الإفريقية المشتركة ومنطقة التبادل الحر.
إن تعزيز الخيار الديمقراطي سيظلّ أهم ضمانة للاستقرار وتجنيب تلك الدول مخاطر الانفلات الداخلي والتدخّل الأجنبي. والخروج الفرنسي من الدول الإفريقية سترافقه، بطبيعة الحال، مجموعة من المتغيّرات، من أهمّها إنشاء أنظمة ديمقراطية تضمن الكرامة والحرّية للمواطن، وتتبنّى خيارات اقتصادية وطنية، وتوفّر فرص العمل والاندماج لمختلف فئات المجتمع، ولا سيّما الفئات الهشّة.
كذلك، يجب أن تراعي الأنظمة الجديدة التوازنات الدولية دون تفريط في السيادة، وأن تنفتح على محيطها الإقليمي لتوفير مناخ للأمن والسلام عبر التعاون والشراكة، بدلًا من تغذية النزاعات التي تتسبّب في تدخّل القوى الكبرى، كما نشاهد في السودان وليبيا والصومال ومالي اليوم.
إن التجارب الماضية عبر العالم تؤكّد أن الاستقرار نتيجة لمعادلة تتداخل فيها متغيّرات سياسية واقتصادية واستراتيجية، لا غنى عنها في البلدان الساعية إلى تحقيقه.
✦ كتابات في الميزان ✦
يربط المقال بين أزمات فرنسا الداخلية وتراجع حضورها الإفريقي، ويتميّز برفض استبدال تبعية بأخرى، وتأكيد السيادة والتنمية أساسًا للاستقرار. غير أن الجزم بالأفول وربط الديون بالإرث الاستعماري يحتاجان إلى مؤشرات وتوثيق أدقّ. ويُحسب للكاتب اتّساع رؤيته، التي تزداد قوّةً بالتمييز بين الوقائع والتقديرات السياسية.
