لماذا باتت "المراجعة الذاتية" للأحزاب خط الدفاع الأخير ضد الفوضى؟

لم يعد خافيًا على أحد أن المشهد السياسي في العراق يعيش مأزقًا وجوديًّا تجاوز حدود الأزمات الدورية، ليتحوّل إلى حالة من الغليان الشعبي الصامت الذي يهدّد باقتلاع الأخضر واليابس.

إن الشعب العراقي، الذي أنهكته كوارث الفساد البنيوي والقرارات الاقتصادية والسياسية المدمّرة طيلة العقود الماضية، وصل إلى مرحلة «الإنهاك الكامل».

وفي غياب صمّامات الأمان، لم تعد هناك أي ضمانة تمنع الشارع من ردّ فعل قادم قد يكون الأكثر قسوة وعنفًا في تاريخ العراق الحديث.

أمام هذا البركان الموشك على الانفجار، لم يعد أمام الأحزاب السياسية المتنفّذة، التي أساءت استخدام السلطة بقصد أو دون قصد، سوى خيار واحد: المراجعة الذاتية الراديكالية أو الفناء السياسي الكامل.

درس التاريخ القريب: أرقام وتواريخ لا تكذب

تعلّمنا وثائق علم الاجتماع السياسي أن الشعوب لا تصبر إلى الأبد. فبالرجوع إلى الأول من أكتوبر عام ٢٠١٩، عندما اندلعت احتجاجات تشرين، تلقّت المنظومة الحزبية في العراق إنذارًا شديد اللهجة، في أحداث خلّفت مئات الضحايا وآلاف الجرحى.

ورغم ذلك، استمرّت الأحزاب في إغلاق آذانها، متناسيةً أن القوة الاستراتيجية للشارع تكمن في قدرته على إعادة إنتاج غضبه بشكل أعنف وأكثر شمولًا.

إن وثائق منظمة الشفافية الدولية تضع العراق باستمرار في ذيل مؤشر مدركات الفساد العالمي. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، فإن حجم الأموال المهرّبة والمهدورة منذ عام ٢٠٠٣ يتجاوز مئات المليارات من الدولارات؛ وهي أرقام فلكية تبخّرت في دهاليز «المحاصصة المقيتة»، بدلًا من أن تُبنى بها البنى التحتية، وتُطوَّر المستشفيات والمؤسسات التعليمية والخدمية المتهالكة.

هذا الاستنزاف المنظّم حوّل العمل الحزبي من أداة لبناء الدولة إلى «مكاتب اقتصادية تنفيعية» تقتات مباشرةً على قوت المواطن العراقي اليومي.

تعديل السلوك وتفكيك «المكاتب الاقتصادية»: إغلاق منافذ الانتهازيين

إن الخطيئة الكبرى للأحزاب العراقية تكمن في شرعنة الفساد عبر هياكلها التنظيمية الداخلية. لقد سمحت «العقلية الريعية» للأحزاب بنشوء ظاهرة قنّاصي الفرص ومستغلّي النفوذ، الذين تحوّلوا بمرور الوقت إلى حيتان مال وسياسة يتجاوزون سلطة الدولة والقانون نفسه.

إن المراجعة الذاتية الحقيقية تتطلّب من الأحزاب معالجة عيوب هذه الهياكل فورًا، عبر خطوتين حاسمتين لا تقبلان التأجيل:

١. الإلغاء الفوري والنهائي للمكاتب الاقتصادية الحزبية: هذه المكاتب التي تمثّل الرحم الشرعي والعملي الذي يولد منه الفساد، وتتدخّل في مناقصات الوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية وعقودها.

٢. تبنّي وثيقة سلوك صارمة: تقوم على مبدأ «من أين لك هذا؟»، وتُطبَّق داخليًّا على قيادات الحزب وكوادره المتقدّمة، قبل انتظار أجهزة الدولة الرقابية.

إن الفكر الحزبي العراقي يجب أن يتخلّص بشكل نهائي من عقلية «الغنائمية السلطوية»، ويتحوّل إلى عقلية «المسؤولية الوطنية الأخلاقية».

صكّ الاعتذار العلني: مواجهة الله والشعب

في بلد تحكمه القيم الروحية والعشائرية والوطنية الراسخة كالعراق، لا يمكن للخطأ الجسيم أن يُمحى ببيان صحفي باهت أو مناورة إعلامية.

إن تبرئة ساحة أي حزب أمام الله وأمام الشعب العراقي تتطلّب شجاعة الاعتراف والاعتذار العلني المباشر. وهذا الاعتذار ليس تكتيكًا انتخابيًّا عابرًا، بل إقرار بـ«الذنب السياسي والأخلاقي» عمّا آلت إليه أوضاع البلاد من بطالة مقنّعة، وأزمات سكن خانقة، وتدمير ممنهج للتعليم والصناعة والزراعة الوطنية.

الاعتذار الحقيقي يعني الوقوف في خندق الشعب، وتبنّي مطالبه الحياتية المشروعة، والتخلّي التام عن حماية الفاسدين، مهما علت رتبهم الحزبية أو سطوتهم داخل التنظيم.

الردع القضائي: إحالة الجناة بلا حصانة

تُثبت التجارب الدولية، ولا سيما تجربة «الأيدي النظيفة» (Mani Pulite) في إيطاليا مطلع التسعينيات، أن المنظومة السياسية لا يمكن أن تتطهّر من الداخل دون استخدام «مشرط الجرّاح القاسي».

بالنسبة إلى الأحزاب العراقية، فإن المحكّ الحقيقي لصدق أطروحة المراجعة هو رفع الغطاء السياسي والحزبي بالكامل عن جميع المتورّطين في ملفات الفساد، وإحالتهم إلى القضاء العراقي النزيه.

إن تسليم الحزب الفاسدين من أبنائه إلى القضاء هو الكفيل الوحيد بإثبات براءته بوصفه كيانًا معنويًّا أمام الجماهير. أمّا التستّر عليهم بذريعة «التوازن السياسي»، أو المخاوف من «تصدّع التوازنات الحزبية»، فهو تواطؤ مباشر يجعل الحزب شريكًا فاعلًا في الجريمة ضد الشعب العراقي، ويسرّع لحظة الاصطدام العنيف والدموي بالشارع المحتقن.

الإنذار الأخير قبل العاصفة

يعيش العراق اليوم على صفيح ساخن، ولم يعد الشارع يملك ما يخسره بعدما نُهبت تطلّعات أجياله الشابة الحالمة بوطن كريم.

إن أحزاب السلطة تواجه اليوم إنذارًا تاريخيًّا أخيرًا: إمّا الانحياز المطلق والفوري للشعب المظلوم، وإمّا انتظار لحظة الحساب الشعبي القاسي الذي لن يرحم أحدًا، ولن تمنعه أي تحصينات أو قلاع سياسية.

إن التاريخ لا يحابي أحدًا، والشرعية التي لا تنبع من كرامة الشعب ورفاهيته شرعية زائلة وموهومة؛ فهل من عاقل يدرك قوة العاصفة قبل هبوبها المدمّر؟

ملاحظة تحريرية: أُبقي مضمون المقال كما ورد، مع تصحيح اللغة. وتحتاج نسبة تقديرات الأموال المهدورة والمهرّبة إلى هيئة النزاهة إلى تحديد البيان وتاريخه، كما يحتاج ترتيب العراق في مؤشر الفساد إلى سنة مرجعية. أمّا توقّع العنف، فهو تقدير للكاتب ينبغي تمييزه عن الوقائع المثبتة.

✦ كتابات في الميزان ✦

يضع المقال مراجعة الأحزاب أمام اختبار عملي: تفكيك منافذ الانتفاع، وكشف الثروات، ورفع الحماية عن المتورّطين بالفساد. وتكمن قوته في رفض اختزال الإصلاح باعتذار إعلامي، لكن تكرار صور الانفجار والفناء يطغى أحيانًا على مسارات التغيير السلمي والمؤسسي. كما أن إحالة المتهمين إلى القضاء خطوة للمساءلة، وليست وحدها دليلًا على براءة التنظيم. ويزداد الطرح إقناعًا بتوثيق أرقامه وربط مطالبه بضمانات تنفيذ ورقابة مستقلة.

التحرير.jpg