هلْ أصبحتْ الديمقراطيةُ في العراقِ تجربةً بعيدةً عنْ جوهرها المعروفِ في الأنظمةِ الديمقراطية؟ في مفهومها العام، تقومُ الديمقراطيةَ في مبادئها الأساسية، على إرادةِ الشعب، الانتخابات، احترام الدستور، تداولَ السلطة، ومساءلةَ المسؤولين، فلقدْ أفرزتْ التجربة العراقية الحديثة لما بعدَ العامِ 2003، ظواهرَ تستحقُ التوقفَ عندها، ولا سيما حينَ تتحولُ نتائجُ الانتخاباتِ منْ وسيلةٍ لتشكيلِ حكومةٍ فاعلة، إلى بدايةِ لمساوماتٍ سياسيةٍ وصراعٍ على المناصبِ والنفوذ.
ذهبَ المواطنُ العراقيُ إلى صناديقِ الاقتراع، وكله أمل أنْ تسهمَ أصواتهُ في بناءِ دولةٍ قادرةٍ على معالجةِ أزماتهِ وتحسينِ ظروفِ حياته، لكنَ الخلافاتِ بينَ القوى السياسيةِ كثيرا ما تجعلُ تشكيلَ الحكومةِ عمليةَ تحكمها حسابات التوافقاتِ الحزبية، لا متطلباتِ الكفاءةِ وحاجاتِ الدولة.
هنا يبرزُ السؤال: هلْ يكفي اختيارُ رئيسِ للوزراءِ يوصفُ بالاستقلالية، حتى تتغيرَ آلياتُ العملِ السياسي، أمْ أنَ الاستقلالَ الحقيقي، يبدأُ عندما يمنحُ هذا الرئيس حريةْ اتخاذِ القرارِ واختيارِ فريقهِ الوزاريِ على أساسِ الكفاءةِ والنزاهةِ والخبرة؟
إنَ اختيارَ شخصيةٍ مستقلةٍ لتولي رئاسةِ الحكومة، إذا كانَ الهدفُ منهُ تجاوزُ الخلافاتِ بينَ الكتلِ السياسية، ينبغي أنْ يكونَ خطوة نحوَ إصلاحِ أسلوبِ إدارةِ الدولة، لا مجردَ تسويةٍ مؤقتةٍ لتوزيعِ النفوذ، فلا معنى للاستقلاليةِ، إذا وجدَ رئيس الوزراءِ نفسه محاطا بشروطِ القوى السياسيةِ وإملاءاتها، أوْ مضطرا إلى اختيارِ الوزراءِ لإرضاءِ الأطرافِ المتنافسة، بعيدا عنْ متطلباتِ المسؤوليةِ الوطنية.
إنَ المشكلةَ لا تكمنُ في الأشخاصِ وحدهم، بلْ في الآلياتِ التي تحكمُ تشكيل الحكوماتِ وإدارةْ مؤسساتِ الدولة، فالمناصبُ الوزاريةُ ليستْ مكاسب حزبية، ولا حصص توزعَ لتسويةِ الخلافات، وإنما مسؤوليات دستورية ومراكز لاتخاذِ القرار، تتطلبُ منْ يتولاها القدرة على الإنجازِ وتحمل المسؤولية. وحتى إذا جرى التنازلُ عنْ بعضِ الامتيازاتِ المالية، فإنَ جوهرَ القضيةِ يبقى في الصلاحياتِ والنفوذِ وتأثيرهما في القرارِ الحكومي، لا في الرواتبِ وحدها.
البرلمانُ صوتُ الشعب، وليسَ ساحة للمساومات: يستمدُ أعضاءُ مجلسِ النوابِ شرعيتهمْ منْ أصواتِ الناخبين، وتتمثلُ مسؤوليتهمْ في التشريعِ ومراقبةِ أداءِ الحكومةِ ومحاسبتها، بما يحققُ المصلحةَ العامة، ولا ينبغي أنْ تتحولَ العلاقةُ بينَ السلطتينِ التشريعيةِ والتنفيذيةِ إلى صراعٍ على المناصبِ أوْ مساوماتٍ على الحقائبِ الوزارية؛ فالتعاونُ لا يعني التخليَ عنْ الرقابة، كما أنَ الرقابةَ لا تعني عرقلةَ عملِ الحكومة.
إنَ المطلوبَ هوَ علاقةٌ مؤسسيةٌ متوازنة، تقومُ على احترامِ الدستور، والفصلِ بينَ السلطات، والمساءلةِ على أساسِ النتائج. فإذا امتلكَ رئيسُ الوزراءِ برنامجا واضحا للإصلاحِ الاقتصاديِ والإداريِ والأمني، فمنْ واجبِ القوى السياسيةِ أنْ تتيحَ لهُ فرصة حقيقية لتنفيذه، ومنْ واجبهِ في المقابلِ أنْ يقدمَ للشعبِ والبرلمانِ نتائج ملموسة تستحقُ الدعمَ والثقة.
- العراق بحاجةٍ إلى الإنجازِ العملي: تأتي هذهِ التحدياتُ في وقتٍ يواجهُ فيهِ العراقُ أعباءً اقتصاديةً ومالية، ترتبطُ بالاعتمادِ على الإيراداتِ النفطية، وتقلباتِ أسعارها، والالتزامات المالية للدولة، والبطالة، وتعثرِ بعض المشاريع، وضعفِ الخدمات، والحاجةِ إلى تنويعِ مصادرِ الدخلِ وتشجيعِ الاستثمار، كما أنَ الظروفَ الإقليميةَ المضطربةَ تفرضُ وجودَ حكومةٍ قادرةٍ على حمايةِ المصالحِ الوطنية، واتخاذَ القراراتِ المناسبة، واتباعَ سياسةٍ خارجيةٍ متوازنةٍ تحفظُ سيادةْ العراقِ وتجنبهِ الأزماتِ غيرَ الضرورية.
في ظلِ هذهِ الظروف، لا يحتاجُ البلدُ إلى إطالةِ الخلافاتِ على المناصبِ بقدرِ حاجتهِ إلى فريقٍ حكوميٍ منسجم، ورؤية اقتصادية واضحة، ومؤسسات تعملُ بكفاءة، وإجراءاتٍ تعيدُ الثقة بينَ المواطنِ والدولة، فالشابُ الذي ينتظرُ فرصةَ عمل، والعائلة التي تعانينَ نقصَ الخدمات، والمواطنِ الذي يتطلعُ إلى إدارةٍ نزيهة، لا تعنيهمْ تفاصيلُ المساوماتِ بقدرِ ما تعنيهمْ نتائجها في حياتهمْ اليومية.
في هذا الشأن، قالَ سبحانه وتعالى: (وقلْ اعملوا فسيرى اللهُ عملكمْ ورسوله والمؤمنون) (التوبة: 105 ) ، تضعُ هذهِ الآية الكريمة العمل في موضعهِ الصحيح؛ فالمعيارُ ليسَ ما يعلنهُ المسؤولُ منْ وعود، ولا ما يقدمهُ الحزبُ منْ شعارات، وإنما ما يتحققُ على أرضِ الواقعِ منْ إنجازٍ وإصلاحٍ وخدمةٍ للناس.
- امنحوا رئيسَ الوزراءِ فرصة: إنَ دعمَ رئيسِ الوزراءِ لا يعني منحهُ شيكا على بياض، ولا إعفاءهُ منْ المسؤوليةِ الدستوريةِ والقانونية، بلْ يعني تهيئةَ الظروفِ التي تمكنهُ منْ أداءِ مهمته، واختيارِ فريقهِ وفقَ معاييرِ الكفاءةِ والنزاهةِ والخبرة، بعيدا عنْ الإملاءاتِ الحزبية. وفي المقابل، فإنَ منْ حقِ الشعبِ والبرلمانِ مراقبةْ أدائهِ ومحاسبته على ما يحققهُ منْ نجاحٍ أوْ إخفاق.
تقتضي العدالة، أنْ تكونَ المحاسبةُ مبنيةً على النتائج، لا على مدى استجابةِ رئيسِ الوزراءِ لمطالبِ القوى السياسية، فمنْ غيرِ المنطقي، أنَ تقيدَ يدِ المسؤولِ منذُ بدايةِ عمله، ثمَ يطالبُ بتحقيقِ الإنجازات، أوْ أنْ تحملَ الحكومة وحدها نتائج إخفاقاتٍ تتداخلُ فيها ضغوطُ الأحزابِ وتعقيداتُ الإدارةِ ومشكلات تراكمتْ عبرَ سنوات.
إنَ العراقَ لا تنقصهُ الكفاءات، ولا الإمكانات، وإنما يحتاجُ إلى إرادةٍ سياسيةٍ تضعُ مصلحةْ الدولةِ فوقَ المصالحِ الحزبية، وتمنحُ أصحاب الخبرةِ والنزاهةِ فرصةْ خدمةِ الوطن، وتستبدلُ بمنطقِ المحاصصةِ منطق المواطنةِ وتكافؤ الفرص.
- الدديمقراطيةُ الحقيقيةُ أنْ ينتصرَ الشعب: إنَ الديمقراطيةَ لا تكتملُ بمجردِ إجراءِ الانتخاباتِ أوْ تشكيل الحكومات، بلْ تتحققُ عندما تصبحُ إرادةُ الناخبِ أساسا للقرارِ السياسي، وتتحولُ المناصبُ منْ مواقعَ تتنافسُ القوى على اقتسامها إلى مسؤولياتٍ يتولاها القادرونَ على أدائها. وعندما يختارُ الشعبُ ممثليه، فإنهُ لا يمنحهمْ تفويضا لتقاسمِ السلطةِ فحسب، بلْ يحملهمْ أمانةْ الدفاعِ عنْ مصالحهِ وصيانةِ حقوقهِ وبناءِ مستقبله.
منْ هنا، فإنَ الرسالةَ إلى جميعِ القوى السياسيةِ واضحة: إذا كانَ اختيارُ رئيسِ الوزراءِ قدْ جاءَ على أساسِ الاستقلالِ والتوافق، فامنحوهُ استقلالاً حقيقيا، وادعموا خطواتهِ الإصلاحية، واتركوا لهُ مساحة كافية لاختيارِ فريقه، ثمَ حاسبوهُ وفقَ ما ينجزه، لا وفقَ ما يرضي هذا الحزب، أوْ ذاك. لعلَ هذهِ التجربةَ تكونُ بدايةً لتغييرٍ تدريجيٍ يعيدُ الثقةَ بمؤسساتِ الدولة، ويحركُ المشاريعَ المتوقفة، ويوفرُ فرصَ العمل، ويخففُ معاناةَ المواطنين، ويفتحُ أمامَ العراقِ طريق الاستقرارِ والتنمية. فالأوطانُ لا تبنى بالشعارات، ولا تنهضُ بتوزيعِ المناصب، وإنما بسواعدِ أبنائها، وعدالةِ مؤسساتها، وإخلاصِ المسؤولينَ فيها.
وقدْ لخصَ القرآنُ الكريمُ جوهرَ هذهِ المسؤوليةِ بقولهِ تعالى: (إنَ اللهَ لا يغيرُ ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم) (الرعد: 11 ) ، فالتغييرُ يبدأُ بإرادةٍ صادقة، ويستمرُ بعملِ مخلص، وتثبتهُ المحاسبةُ العادلة. وحينَ تتقدمُ مصلحةْ العراقِ على مصلحةِ الحزب، وتصبحُ الكفاءةُ أساسَ الاختيار، وخدمةَ المواطنِ غايةَ المسؤولية، يمكنُ عندها أنْ نقول: إنَ الديمقراطيةَ بدأتْ تحققُ معناها الحقيقي؛ فليستْ الديمقراطية، أنْ تفوزَ الأحزابُ بالمقاعد، وتتقاسمَ المناصب، بلْ إنَ يفوزُ الشعبُ بدولةٍ عادلةٍ وحكومة تعملُ منْ أجله، ويكونُ الوطنُ فيها أمانة لا غنيمة.
