بغداد من وسيط «ظرفي» إلى مهندس للأمن الإقليمي؟

بعد 45 عامًا على آخر استضافة، عادت بغداد لتستضيف الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، يومي 17 و18 تشرين الأول 2026، بمشاركة 55 دولة و22 وزير خارجية، واعتماد «إعلان بغداد». الحدث، بحد ذاته، يتجاوز البروتوكول. وقد أكدت التغطية المنشورة انعقاد الدورة بمشاركة 55 دولة من الأعضاء والمراقبين.  

العراق، الذي ترأس قبل أشهر القمة العربية، يتسلّم الآن رئاسة مجلس وزراء خارجية المنظمة من تركيا. وفي الوقت نفسه، يعلن وزير خارجيته فؤاد حسين، من المنصة نفسها: «نعمل على عقد اجتماع في بغداد بين إيران ودول الخليج»، في إطار مبادرة «6+1».

هذه اللحظة تلخّص محاولة عراقية واضحة للانتقال من تعريف «ميدان لتنافس القوى» إلى تعريف «وسيط ومنظّم للترتيبات الأمنية الإقليمية». السؤال ليس عن الرغبة، بل عن القدرة والتناقضات البنيوية.

أولًا: لماذا يُقبل دور الوسيط العراقي الآن؟

1. رأس المال الجغرافي السياسي النادر

فالعراق هو الدولة الوحيدة التي تحتفظ بقنوات عمل مفتوحة في آن واحد مع طهران وواشنطن، ومع الرياض وأنقرة، ومع دمشق وبيروت. هذا لم يكن متاحًا للسعودية أو قطر أو عُمان بالدرجة نفسها خلال سنوات القطيعة.

2. درس الحرب الأخيرة

جعلت تداعيات الحرب الأخيرة على الملاحة في الخليج ومضيق هرمز الحاجة إلى حوار أمني خليجي إيراني وجودية، وليست ترفًا دبلوماسيًّا.

وقدّمت بغداد نفسها بوصفها مساحة محايدة، أقل تهديدًا من مسقط أو الدوحة بالنسبة إلى جميع الأطراف.

3. شرعية الاستضافة متعددة الأطراف

طرح العراق ورقة مفاهيمية لإنشاء منتدى سنوي للحوار، وشبكة خبراء للإنذار المبكر، وآليات وساطة داخل المنظمة. وهذا تحوّل من وساطات ثنائية سرية، كما فعل بين السعودية وإيران خلال الأعوام 2021–2023، إلى محاولة مأسسة الدور تحت غطاء إسلامي وأممي، بحضور نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ضيفة شرف.

ثانيًا: هل يمتلك العراق مقومات تجاوز الوساطة المؤقتة؟

لينتقل العراق من «ساعي بريد» إلى «مشارك في صياغة الترتيبات»، يحتاج إلى ثلاثة مقومات لا تزال ناقصة:

أ. الاستقلالية الاستراتيجية

تتطلب صياغة الترتيبات الأمنية قدرة على تقديم ضمانات. ولا يزال العراق يعتمد على أطراف خارجية في مجالين حيويين يُفترض أن يكونا أساس تفاوضه: الأمن، من حيث الاعتماد على التحالف الدولي والغطاء الجوي الأميركي، واستمرار وجود فصائل مرتبطة بإيران؛ والطاقة، من حيث استيراد الغاز والكهرباء من إيران، مع استثناءات أميركية.

ب. وحدة القرار

تعكس المبادرة التي طرحها فؤاد حسين، أي اجتماع «6+1»، رؤية وزارة الخارجية، لكن السياسة الخارجية العراقية لا تزال موزّعة بين مراكز قوى: رئاسة الوزراء، والإطار التنسيقي، وإقليم كردستان، وفصائل مسلحة تملك حق النقض الميداني.

فالوسيط الذي لا يضمن ضبط ساحته الداخلية لا يمكنه ضمان اتفاق إقليمي.

ج. أدوات اقتصادية وأمنية

تدخل دول الخليج أي ترتيب أمني بمنطق الاستثمار والردع. ويطرح العراق التعاون في التجارة والطاقة والنقل والأمن الغذائي والمائي، لكنه لا يملك فائض ردع أو فائض استثمار يفرض به مقعدًا دائمًا، بل يطلب الاستثمار لنفسه.

ثالثًا: ثلاثة تناقضات تعترض المسار

1. تناقض الحياد المعلن والانحياز البنيوي

تريد بغداد أن تكون سويسرا المنطقة، لكنها، في نظر الخليج، قريبة جدًّا من طهران، وفي نظر طهران، قريبة جدًّا من واشنطن. وهذا ما جعلها مقبولة بوصفها وسيطًا، لكنه نفسه ما يجعلها مرفوضة بوصفها ضامنًا.

2. تناقض الدعوة إلى أمن إقليمي بمرجعية إقليمية والارتهان للأمن الدولي

يقول حسين: «من واجب دول المنطقة أن تطرح المبادرات، كونها أصحاب المصلحة». وهي جملة صحيحة سياسيًّا، لكنها تصطدم بواقع أن أمن العراق نفسه لا يزال يُدار عبر آليات دولية. فلا يمكنك الدعوة إلى إخراج الأمن الإقليمي من التدويل، وأنت تستدعي التدويل لحماية أمنك الداخلي.

3. تناقض الطموح المؤسسي والقدرة المؤسسية

يتطلب إنشاء منتدى سنوي وشبكة للإنذار المبكر ذراعًا بحثية ودبلوماسية محترفة ومستقرة. ولا تزال الدبلوماسية العراقية تُدار بمنطق الأزمات، بلا مركز دراسات استراتيجية تابع للخارجية ينتج أوراق تفاوض قابلة للتنفيذ.

وسيط ميسّر، وليس مهندسًا

هذا هو العراق اليوم؛ فهو قادر على أن يكون «الميسّر الذي لا غنى عنه»، لكنه غير قادر بعد على أن يكون «المهندس الذي يفرض التصميم».

السيناريو الأكثر واقعية ليس أن تتحول بغداد إلى قوة صياغة منفردة، بل إلى شريك في «هندسة جماعية» مع عُمان والسعودية: تقدّم بغداد الأرض والشرعية الجغرافية، وتقدّم مسقط خبرة القنوات الخلفية، وتقدّم الرياض الضمانات المالية والسياسية، وتقدّم طهران التنازل الأمني المطلوب في مضيق هرمز.

إن نجاح الدورة الثانية والخمسين ورسالتها، «بغداد آمنة وتحتضن جميع الدول»، خطوة رمزية مهمة لكسر عزلة العراق. لكن تحويل الرمز إلى نظام أمني مستدام يتطلب من العراق أولًا أن يرتّب بيته الداخلي: حصر السلاح، وتوحيد الخطاب الخارجي، وتحويل الاعتماد على الخارج من نقطة ضعف إلى ورقة تفاوض.

العراق.jpg