العقود والذكاء الاصطناعي في العراق: بين التطور التكنولوجي وضمانات القانون المدني

أصبح الذكاء الاصطناعي من أبرز الأدوات التي تعيد تشكيل المعاملات القانونية والاقتصادية، إذ لم يعد دوره مقتصراً على تقديم المعلومات أو تحليل البيانات، بل امتد إلى صياغة العقود، ومراجعة شروطها، وتوقع المخاطر القانونية، والمساعدة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وفي العراق، يثير هذا التطور تساؤلات مهمة حول مدى قدرة القواعد القانونية النافذة على استيعاب العقود المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان حقوق أطرافها في ظل غياب تنظيم تشريعي متكامل يخصص لهذه المسائل
إن العقد، في جوهره، توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، ولذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداده لا يعني بالضرورة انتفاء صفته القانونية، ما دامت أركانه وشروط انعقاده مستوفاة. غير أن الإشكالية تبدأ عندما يتجاوز دوره المساعدة في الصياغة إلى المشاركة في التفاوض، أو إصدار أوامر آلية تؤدي إلى إبرام العقود، أو تنفيذ الالتزامات دون تدخل بشري مباشر.

ويُعد القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الإطار التشريعي الأساسي الذي يمكن الرجوع إليه لمعالجة جانب مهم من هذه المسائل، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالتراضي، والتعبير عن الإرادة، وتنفيذ الالتزامات، والتعويض عن الضرر. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه القواعد على المعاملات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات تتعلق بتحديد صاحب الإرادة التعاقدية، والتحقق من صحة الموافقة الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عند وقوع خطأ ناتج عن نظام ذكي، خصوصاً إذا ترتب عليه إبرام عقد بشروط غير مقصودة أو تقديم معلومات مضللة أثرت في رضا أحد المتعاقدين.
وتتجلى المشكلة بصورة أكثر تعقيداً في العقود الذكية التي تنفذ شروطها تلقائياً عند تحقق معايير محددة مسبقاً\. فالتنفيذ الآلي قد يعزز السرعة ويقلل بعض التكاليف، لكنه لا يضمن بالضرورة عدالة النتيجة أو خلوها من الأخطاء. كما أن إدراج شرط تعاقدي غير واضح أو الاعتماد على بيانات غير دقيقة قد يؤدي إلى نزاعات يصعب حسمها إذا لم تكن آليات التفسير والتصحيح والتعويض محددة بصورة مسبقة.

ومن هنا، فإن المعالجة القانونية لا ينبغي أن تقوم على رفض استخدام الذكاء الاصطناعي، بل على إخضاعه لضمانات قانونية واضحة.ويقتضي ذلك وضع تنظيم تشريعي يحدد حجية العقود الإلكترونية والآلية، وضوابط التعبير عن الإرادة والموافقة المستنيرة، والتزامات الإفصاح عن استخدام الأنظمة الذكية عند تأثيرها الجوهري في التعاقد، إلى جانب تحديد المسؤولية المدنية بين المستخدم والمطور والجهة المشغلة بحسب دور كل منهم ودرجة مساهمته في الضرر.

كذلك، ينبغي تعزيز حماية البيانات الشخصية والتجارية، واعتماد معايير للأمن السيبراني، وتوفير وسائل فعالة للاعتراض على القرارات الآلية ومراجعتها بشرياً، مع تطوير الخبرة القضائية في التعامل مع الأدلة الرقمية والتقارير الفنية المتعلقة بهذه الأنظمة.ومن الضروري أيضاً رفع الوعي القانوني لدى المحامين والقضاة والشركات، حتى لا يتحول التطور التقني إلى وسيلة للإخلال بالتوازن التعاقدي أو إضعاف الطرف الأقل قدرة على فهم المخاطر التقنيةإن مستقبل العقود في العراق لا يتوقف على إدخال التكنولوجيا إلى المعاملات، بل على بناء توازن حقيقي بين الابتكار والاستقرار القانوني فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز كفاءة التعاقد، لكنه لا ينبغي أن يصبح بديلاً عن المسؤولية القانونية أو ضمانات العدالة\. ومن ثم، فإن تحديث التشريعات العراقية وتطوير تطبيقاتها القضائية يمثلان خطوة ضرورية لبناء بيئة تعاقدية رقمية تحمي الحقوق، وتحد من المخاطر، وتواكب التحولات التكنولوجية بثقة ومسؤولية.

الذكاء_المحامي.jpg