ليس من قبيل الصدفة أن تتصدّر دول صغيرة المساحة قائمة الاقتصادات المتقدمة، بينما تتعثّر دول تمتلك ثروات هائلة. فالفارق لا يكمن دائمًا في حجم الموارد، بل في كفاءة إدارتها والقدرة على تحويلها إلى قيمة مضافة وتنمية ورفاه اجتماعي. فالدول لا تُبنى بالشعارات، بل بحسن الإدارة وقوة الاقتصاد، وهما ركيزتان أساسيتان لاستقرارها واستدامتها.
تمثّل الإدارة عقل الدولة الذي يخطّط ويوجّه، فيما يمثّل الاقتصاد عصب قوتها الذي يمنحها القدرة على الحركة والنمو. فالإدارة الكفؤة تحوّل الخطط إلى نتائج ملموسة، والاقتصاد المنتج يحوّل الموارد إلى فرص عمل وخدمات وازدهار. ومن دون التكامل بينهما، تبقى الخطط حبرًا على ورق، والثروات أرقامًا لا يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.
حين تضعف الإدارة، تتراجع كفاءة المؤسسات، وتتداخل المسؤوليات، وتتّسع منافذ الفساد والمحسوبية. وحين يختلّ الاقتصاد، تتآكل القدرة الشرائية، وتتراجع فرص العمل والإنتاج، وتتفاقم الأعباء المعيشية. وعندما يجتمع الخلل الإداري مع الاختلال الاقتصادي، تُهدر الموارد من دون نتائج تتناسب مع حجم الإنفاق، ويدفع المواطن ثمن الإخفاق من معيشته ومستقبله.
وتؤكد التجارب الدولية أهمية الإدارة الرشيدة في بناء الدول وأثر اختلالها في تعثّرها. فقد واجه الاتحاد السوفييتي اختلالات اقتصادية وإدارية عميقة رغم قوته العسكرية، فلم تنقذه تلك القوة من الانهيار. وفي المقابل، حققت سنغافورة وكوريا الجنوبية تحولًا اقتصاديًا كبيرًا عبر تطوير المؤسسات، والاستثمار في التعليم، وتشجيع الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل. وتكشف هذه التجارب أن الثروات وحدها لا تصنع التقدم ما لم تُحسَن إدارتها وتوظيفها.
وتتجلّى هذه الإشكالية بوضوح في العراق، الذي يمتلك ثروات نفطية وإمكانات بشرية وزراعية وصناعية مهمة، لكنه ما زال يواجه تحدّي بناء اقتصاد متنوع ومستدام. فالاعتماد الواسع على الإيرادات النفطية، مع تضخّم الإنفاق الجاري وضعف القطاعات الإنتاجية، يجعل الاقتصاد عرضةً لتقلّبات أسعار النفط ومستويات التصدير، ويحدّ من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات. كما أن ضعف الإنتاج المحلي يزيد الاعتماد على الاستيراد، ويجعل المواطن أكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف السلع والخدمات وتقلّبات سعر الصرف.
إن الإنقاذ الاقتصادي لا يبدأ بكثرة المبادرات أو استحداث المؤسسات والمناصب، بل بتحديد الأولويات وتحقيق النتائج. فالإصلاح الإداري يتطلّب اختيار الكفاءات بعيدًا عن المحاصصة والولاءات، وتحديد المسؤوليات، وربط أداء المسؤولين بالمساءلة، وتعزيز الشفافية والرقمنة للحدّ من البيروقراطية والفساد.
أما الإصلاح الاقتصادي، فيتطلّب الانتقال من اقتصاد يعتمد على توزيع الإيرادات إلى اقتصاد يصنع الثروة، من خلال دعم الصناعة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار، وربط التعليم بسوق العمل، وتوجيه الإنفاق العام نحو مشاريع منتجة تحقق قيمة مضافة وفرص عمل حقيقية. ويتطلّب ذلك شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، وإرادة سياسية تُقدّم المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة.
إن الإدارة الواعية هي عقل الدولة، والاقتصاد المنتج هو عصب قوتها، والإنسان هو الغاية لكليهما. فإذا جُمّدت الإدارة واستُنزفت الموارد، فلن تنقذ الدولةَ كثرةُ الخطابات والوعود ولا ضخامةُ الموازنات. أما حين تُحسِن الدولة إدارة الثروة، وتُحاسَب المؤسسات، وتُكافَأ الكفاءة، ويتحوّل الإنتاج إلى أساس للتنمية، فإن الإمكانات تصبح قوةً، والموارد فرصًا، والإصلاح واقعًا يلمسه المواطن.
فالدولة القوية لا تُبنى بما تملكه من ثروات فحسب، بل بما تحقّقه من إنجازات، وبقدرتها على استثمار مواردها لضمان حياة أفضل لمواطنيها. فالإدارة عقل الدولة، والاقتصاد عصب قوتها، وحسن توظيفهما هو الطريق إلى مستقبل لا تُبدَّد فيه الثروات ولا تُضعفه الأزمات.
✦ كتابات في الميزان ✦
يربط المقال قوة الدولة بقدرة مؤسساتها على تحويل الموارد إلى فرص عمل وخدمات يلمسها المواطن.
وفي الحالة العراقية، يبيّن كيف يجعل الاعتماد على النفط وضعف الإنتاج المحلي معيشة الناس أكثر تأثرًا بتقلّبات الأسعار وسعر الصرف.
ويرى الكاتب أن اختيار الكفاءات ومساءلة المؤسسات وتوجيه الإنفاق نحو الزراعة والصناعة والمشاريع الصغيرة هي خطوات متكاملة لبناء اقتصاد منتج.
