لماذا لا تُدفع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدولار؟

يحظى الدولار الأمريكي في العراق باهتمام كثير من المواطنين لأسباب عدّة، منها قوّته الشرائية وارتفاع سعر صرفه في الأسواق، ومنها اعتقاد بعضهم أنه وسيلة آمنة ومربحة للادخار. ويتردّد باستمرار سؤال: لماذا يُتاح الدولار للتجّار وبعض الفئات، بينما يصعب على عموم المواطنين الحصول عليه؟ والمقصود هنا هو الدولار بالسعر الرسمي الذي تحدّده الجهة المسؤولة مقابل الدينار.

ويبحث الموظفون والمتقاعدون، الذين تشكّل رواتبهم نسبةً مهمة من نفقات الموازنات الاتحادية كل عام، عن تفسير مقنع لعدم إتاحة الدولار لهم بالسعر الرسمي، في حين يُتاح لغيرهم ويجري تداوله في منافذ تجارية مختلفة، من أسواق الجملة إلى البسطات.

ويستند المطالبون بصرف جزء من رواتبهم بالدولار إلى مبرّرين أساسيين. أولهما الحفاظ على قدرٍ من استقرار قدرتهم الشرائية، إذ إن الزيادة في رواتبهم إمّا معدومة وإمّا أقلّ بكثير من معدلات التضخّم. وثانيهما اعتقاد بعضهم بأن للمواطن حقًّا في عوائد الدولار المتأتّية من مبيعات النفط، لأن الثروات الطبيعية ملك للشعب بموجب أحكام الدستور.

ويضيف هؤلاء أن الحاجة إلى الدولار قائمة ما دامت جهات كثيرة تتعامل به، ومنها شركات السياحة والطيران والفنادق والمحلات التجارية، فضلًا عن معاملات بيع العقارات وإيجارها. وهم يقترحون تخصيص نسبة من الراتب، في حدود المتاح، تُدفع بالدولار وتُحتسب بسعر الصرف الرسمي لمن يرغب في ذلك. ويستشهد بعضهم بتجربة دفع الرواتب بالدولار بعد أحداث عام 2003، ويرى أن تلك التجربة لم تؤدِّ إلى الإضرار بالاقتصاد.

ومن وجهة نظر بعض المختصين، قد يحلّ دفع نسبة من الرواتب بالدولار بعض المسائل الجزئية، لكنه لا يرقى إلى معالجة شاملة؛ إذ قد تترتّب عليه آثار معقّدة في الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية. ومن أبرز المخاوف أن يعمّق الدولرة ويضعف مكانة الدينار العراقي تدريجيًّا. وقد يزيد أيضًا من حدّة مشكلة اكتناز النقد؛ فبحسب هذا الرأي، لا يظهر في التداول سوى أقلّ من نصف الكتلة النقدية المصدرة، فيما يُحتفظ بمعظمها في مدّخرات خارج القنوات المصرفية لأسباب عدّة.

وقد يشجّع تحويل جزء من الرواتب إلى الدولار بعض الأطراف على استغلال الآلية للحصول على العملة الأجنبية وتهريبها أو توظيفها في عمليات غسل الأموال أو في معاملات تثير الشبهات. كما أن السعي إلى الحصول على أكبر قدر من الدولار قد يربك الأسواق، ويؤدّي إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار. فالتاجر الذي يشتري الدولار بالسعر الموازي لتمويل استيراده، تجنّبًا لإجراءات الدولة، سيُحمّل كلفة الصرف على سعر السلعة المستوردة. وقد ينعكس ذلك على حركة الاستيراد عبر المنافذ الحدودية وعلى الأسعار في الأسواق.

ويثير استبعاد خيار صرف جزء من الرواتب بالدولار انتقادات من يعتقدون أن تقييد حصول الجمهور عليه قد يكون مقصودًا، ليبقى تحت تصرّف جهات تستفيد من الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. ويرى هؤلاء أن الفجوة بين السعرين اتّسعت على مدى أكثر من عشرين عامًا، وأن تعديل سعر الصرف قبل أسابيع لم يُظهر جدواه في تقليصها. فبحسب الأرقام التي يستند إليها المقال، بلغ السعر الموازي نحو 1,670 دينارًا للدولار، مقابل 1,520 دينارًا بالسعر الرسمي للبيع النقدي للجمهور، أي بفارق 150 دينارًا. وهو الفارق نفسه حين كان السعر الرسمي 1,320 دينارًا والموازي 1,470 دينارًا، قبل أن يرتفع الأخير.

وفي ما يخصّ عوائد النفط، يشير المقال إلى أنها لا تصل إلى العراق نقدًا بالكامل، وأن التحويلات اللازمة لتغطية الاستيراد والنفقات تُدار بالتنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي. وتوجد آلية لإرسال شحنات نقدية لتغطية بعض الاحتياجات. وبحسب تصريح ينقله المقال عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، توقّفت تلك الشحنات بعد الأحداث التي تشهدها المنطقة، ثم أفضت المباحثات والاتفاقات إلى وصول شحنات يُفترض أن يبلغ مجموعها ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعادل، وفق التصريح المنقول، ما كان يصل إلى العراق في عام كامل.

وهناك من يسأل: إذا كانت الأمور «وردية» إلى هذا الحدّ، فلماذا خُفِّض سقف حصة المسافر من 24 ألف دولار سنويًّا إلى 12 ألفًا، بواقع ألفَي دولار كل شهرين، قبل أن يُرفع في مطلع هذا الشهر إلى 18 ألف دولار سنويًّا، بواقع ثلاثة آلاف دولار كل شهرين؟

ويتساءل هؤلاء أيضًا عن أسباب استمرار عدم إتاحة الدولار بالسعر الرسمي للمسافرين برًّا، سواء تعذّر عليهم السفر جوًّا أم فضّلوا السفر برًّا، وعن أسباب عدم إتاحته للمسافرين إلى بعض الدول بسبب موقف الولايات المتحدة منها. فإذا كان السفر إلى تلك البلدان مسموحًا، فيما لا يستطيع المسافر شراء الدولار بالسعر الرسمي لهذا الغرض، أفلا يدفعه ذلك إلى السوق الموازية، ويزيد الطلب على الدولار ويرفع سعره؟

✦ كتابات في الميزان ✦

يطرح المقال دفع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالدولار، اختياريًّا وبالسعر الرسمي، لحماية قدرتهم الشرائية.
ويعرض في المقابل مخاوف من أن يؤدّي هذا الخيار إلى تعميق الدولرة وزيادة فرص استغلال الفارق بين السعرين.
ويمتدّ النقاش إلى حصص المسافرين، وما إذا كانت القيود على شراء الدولار رسميًّا تزيد الطلب عليه في السوق الموازية.

البنك_المركزي.jpg