أكد وزير الداخلية ياسر المالكي، اليوم الأربعاء، أن ملاحقة مهربي النفط ستشمل جميع مناطق العراق، مشدداً على أن الإجراءات الأمنية ستُطبَّق على المخالفين دون تمييز.
وأوضح المالكي، خلال استضافته في مجلس النواب، أن عمليات إنتاج النفط وتصديره تخضع لمسارات محددة وآليات تسجيل ومتابعة بالتنسيق مع وزارة النفط، معتبراً أن أي حركة نفطية خارج الأطر القانونية وما تحدده الموازنة تُعدّ تهريباً يستوجب الملاحقة.
وبيّن أن انطلاق الحملة من مناطق الوسط والفرات الأوسط جاء لتأكيد جدية الوزارة في محاسبة المخالفين، وأنها ستواصل متابعة عمليات التهريب في بقية المحافظات والمناطق، من دون توفير حماية لأي مخالف.
وشدد الوزير على أن الدستور هو المرجع الأساسي لعمل الوزارة، وأن مواجهة التهريب لا تخضع للاعتبارات المناطقية، بل تستهدف كل من يتجاوز على المسارات القانونية لحركة النفط، أينما كان.
