لا ريب في أنَّ الدستور كان واضحاً وصريحاً وقاطعاً في تحديد مدة ولاية مجلس النواب، فها هي المادة (56) في بندها الأول تنص، بما لا يحتمل تأويلاً أو اجتهاداً، على الآتي: (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويميةٍ، تبدأ بأول جلسةٍ له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة).
ولقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا مضمون هذه المادة في قرارين تفسيريَّين سابقين،أما الأول فهو القرار رقم (29) لسنة 2009 وأما الآخر فهو القرار رقم (24) لسنة 2010.إذْ حكمت بمقتضاهما أنَّ الدورة البرلمانية تنتهي بانتهاء السنوات التقويمية الأربع،وأنَّ السنة التقويمية تعني (365) يوماً، وأنَّ الانتخابات يجب أن تُجرى كما ينصُّ الدستور قبل (45) يوماً من تأريخ انتهاء الدورة البرلمانية.
وليس بخافٍ أنْ لا وجود لدستورٍ في العالم –وأحملُ مسؤولية هذا الكلام- يقضي بانتهاء الأجل الدستوري –الطبيعي- أو الولاية الدستورية للبرلمان في يوم الاقتراع بمجرد إجراء الانتخابات الدورية –غير المبكرة-. ولنكوننَّ من الشاكرين لمن يرشدنا إلى دستورٍ في العالم يقضي بهذا ؛ والسبب في عدم وجود ذلك وعدم تبنِّيه يكمن –بإيجازٍ ودون تفصيلٍ- بالآتي :
1-إنَّ من المسَّلم به في الدساتير الدولية أنَّ أجَلَ -عُمر- مجلس النواب الدستوري ينتهي في حالتين : أما أولاهما فهي النهاية الطبيعية، وتعني انتهاء مدة الدورة البرلمانية التقويمية، وأما أخراهما فهي النهاية غير الطبيعية، وتتمثل بحلِّ المجلس،إذ ينقضي أجَلهُ قبل ميعاده وتتمُّ الدعوة إلى انتخاباتٍ مبكرةٍ. وهذه هي النظرية العامة في الدساتير الدولية، مثل دساتير الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال وأستراليا والنمسا وكندا ونيوزيلندا واليونان واليابان والهند..والدساتير العربية..الخ.حتى معاهدة الاتحاد الأوربي بصدد إنشاء البرلمان الأوربي،إذ تقضي باستمرار البرلمان إلى حين افتتاح الدورة الجديدة ولا تنتهي ولايته بمجرد إجراء الانتخابات،وهو ما تأخذ به بعض الدساتير أيضاً.
وبغير هاتين الحالتين –انتهاء مدة الدورة البرلمانية والحل- لا يسمح الدستور بإنهاء أو انقضاء أجل المجلس حتى لو استقالت الحكومة أو أُقيلت، بل إنَّ دستورنا لا يسمح بذلك حتى لو أُقيلت الحكومة وأقيل معها رئيس الجمهورية، فالبرلمان ليس حكومةً أو سلطةً تنفيذيةً ليتحوَّل إلى تصريف أعمالٍ.
2-إنَّ الشعب بوصفهِ مصدر السلطات قد منحَ الثقة إلى مجلس النواب، وقد منحها إياه كاملةً للسنوات الأربع لا تنقص يوماً واحداً، تماماً كما أنَّ المجلس الجديد الذي يُنتخب في مدة ولاية المجلس القائم قد مَنحهُ الشعب الثقة لأربع سنواتٍ كاملةً غير منقوصةٍ من ناحيتهِ، ومن ناحية المجلس القائم فهي لا تسلب يوماً واحداً من مدة الثقة الممنوحة له، ولا يمكن أن تتداخل هذه الثقة ولا المدد.
3-قد يعلم الجميع أنَّ الدستور نصَّ في المادة(50) على أن النائب لا يباشر عمله النيابي إلا بعد أداء اليمين الدستورية ،وهكذا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وسائر الرؤساء والوزراء،إذ لا يكتسبون صفتهم الوظيفية إلا بعد أداء اليمين.ولقد أكدَّت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها السابقة هذا المضمون، قاضيةً بأنَّ النائب لا يكتسب هذه الصفة –النيابية- إلا بعد أداء هذه اليمين.وذلك أمرٌ تتسالم عليه الدساتير قاطبةً، وتتفقُ -ومعها الفقه الدستوري- على أنَّ الولاية الدستورية للبرلمان لا تنشأ في يوم الاقتراع البتة، بل من تأريخ أداء اليمين الدستورية،إذ لا ارتباط -مباشراً أو غير مباشرٍ- بين الاقتراع وانتهاء ولاية البرلمان.
وبناءً على ذلك لا يمكن أن تُكتسب الصفة النيابية بمجرد إجراء الانتخابات، ولا سيما وأنكم لتعلمون أنَّ نتائج الانتخابات لن تكون نهائيةً إلا بعد سلسة إجراءاتٍ طويلةٍ من الشكاوى والطعون التي قد تُسفر عن خروج بعض الفائزين وحلول آخرين محلَّهم من غير الفائزين،كما حصل في الانتخابات الأخيرة.وهو ما يدلُّ دلالةً قاطعةً على استحالة أن يكون يوم الاقتراع بدايةً لكسب شرعية المجلس الجديد وإسباغ الصفة النيابية على أعضائه.
4-إنَّ الانتخابات عمليةٌ لتجديد الشرعية، وليس لإنهاء الشرعية القائمة،عملاً بمبدأ (التداول السلمي للسلطة). فالشرعية البرلمانية القائمة تظل مستمرةً لا يُنقص منها يومٌ واحد، إلا في الحلِّ -كما ذكرنا آنفاً-،وهو ما يُعرف بمبدأ (الشرعية المزدوجة).إذ لا تنتهي شرعية البرلمان القائم إلا وتبدأ شرعية البرلمان الجديد، بيد أنْ لا تداخلَ بين الشرعيتين في آنٍ واحد.
5-وفي سياقٍ ذي صلةٍ، يمكن القول إنَّ الانتخابات تُسبغ الشرعية على البرلمان الجديد، بيد أنها لا تخلعُ ثوب شرعية المجلس القائم ولا تَسلبها البتة، وتبقى ثمة مدةٌ انتقاليةٌ بين انتهاء أمد المجلس القائم والتئام شمل المجلس الجديد في الجلسة الأولى.
6-إنَّ من المبادئ الدستورية المستقرة أنْ (لا فراغ دستورياً)، وأنَّ البرلمان (هيئةٌ مستمرةٌ لا تنقطع).ومن ثمَّ لا ينبغي، بل لا يصح، أنْ تخلو الدولة من السلطة التشريعية.
7-وغنيٌّ عن البيان أنَّ الغرض الأساس من إجراء الانتخابات قبل مدةٍ من انتهاء ولاية البرلمان تكمن في كونها إجراءً تحضيرياً لعدم الوقوع في الفراغ الدستوري،ولا سيما إذا علمنا أنَّ الانتخابات لن تكون نهائيةً،كما ذكرنا آنفاً، إلاَّ بعد الانتهاء من الشكاوى والطعون ومن ثم المصادقة النهائية،وكل ذلك يستلزم مدةً ليست بالقصيرة.من هنا تستلزم الدساتير إجراء هذه الانتخابات قبل مدةٍ معقولةٍ من انتهاء ولاية البرلمان (فالدستور العراقي يستلزم إجراءها قبل 45 يوماً والأميركي قبل شهرين تقريباً والمصري قبل 60 يوماً والتونسي قبل أربعة أشهر..وهكذا).وعليه لا يمكن أن يكون هذا الإجراء التحضيري سبباً تلقائياً في انقضاء الولاية البرلمانية القائمة.
قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير :
من المعروف أنَّ المحكمة الاتحادية العليا قد ذهبت مذهباً آخر في 17/11/2025 حينما قضت في قرارها التفسيري (213) أنَّ ولاية مجلس النواب تنتهي في يوم الاقتراع ،أي في يوم 11/11/2025،بدلاً من 8/1/2026 الذي يمثل العمر التقويمي الدستوري للمجلس.وهو ما يعني بالمحصِّلة سَلْب المجلس خمسةً وأربعين يوماً من ولايته الدستورية، وأنَّ المجلس الجديد سيلتئم ويؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية في 29/12/2025 -بحسب دعوة الرئيس- في الوقت الذي لما يزل المجلس الحالي قائماً بحسب نصوص الدستور الصريحة والمعزَّزة بقرارات المحكمة الاتحادية العليا السابقة.وبالنظر لكون قرار المحكمة هذا -الذي أنهى ولاية المجلس- يعد باتاً وملزماً لا بدَّ من تنفيذه من جهةٍ، ولكي لا نقع في مخالفة نصوص الدستور الصريحة في هذا الباب من جهةٍ أخرى ؛ لذا يُقترح حلَّان للخروج من هذا المأزق، أحدهما آنيٌّ والآخر مستقبليٌّ :
1-الحلُّ الآني :
أنْ تقوم رئاسة الجمهورية بإلغاء دعوة الانعقاد في 29/12/2025 وتوجيه دعوةٍ جديدةٍ لانعقاد المجلس الجديد في 9/1/2026 استناداً إلى نص المادة (54) من الدستور التي تلزم الرئيس بتوجيه الدعوة لانعقاد المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والتي تُتيح أيضاً مكنة تمديد هذه المدة لخمسة عشر يوماً أخرى على وفق ما أثبتناه من تفسيرٍ -في دراسةٍ سابقة- معززٍ بالأدلة الدستورية، والذي سينقذنا من معضلة التعارض المذكورة آنفاً.
2-الحلُّ المستقبلي:
بالنظر لعدم وجود سندٍ دستوريٍ لقرار المحكمة هذا -مع كل التقدير للمحكمة وجهودها الكبيرة إلاَّ أننا بصدد النقاش العلمي– على وفق ما تمَّ بيانه سلفاً، وبالنظر لأهمية المبدأ الذي جاءت به المحكمة في هذا القرار ومصلحتهِ للعراق وشعبه مستقبلاً-مما لا محلَّ لذكره الآن-؛ فيُقترح تبنّي هذا المبدأ -الذي جاءت به المحكمة- في مشروع تعديل الدستور عبر تغيير موعد إجراء الانتخابات العامة المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المادة (56)،ليكون إجراؤها في اليوم الثاني من تأريخ انتهاء الدورة البرلمانية التقويمية بدلاً من إجرائها قبل (45) يوماً من ذلك التأريخ ؛ وآنذاك لا تعارض دستورياً بين الأجل التقويمي الدستوري للبرلمان وقرار المحكمة وإجراء الانتخابات. ولعلَّ مقترحاً آخر ليس ببعيدٍ عن إمكانية التطبيق، يتمثَّل بتوجيه السؤال إلى المحكمة مرةً أخرى مع تغيير بعض المعطيات،ومن ثمَّ قيام المحكمة بتبنِّي قراريها السابقين في 2009 و2010، ثمَّ يتمُّ تعديل النص الدستوري كي يكون إجراء الانتخابات قبل مدةٍ وجيزةٍ من نهاية الدورة البرلمانية -اسبوعٍ مثلاً-، فهذا أفضل من إجرائها قبل (45) يوماً ؛ وبهذه المثابة نُحقِّق المصلحة التي كانت ترمي إليها المحكمة من عدم إطالة المدة بين الانتخابات ونهاية الدورة البرلمانية من جهةٍ،ومن جهةٍ أخرى لا نقع في خرق الدستور ومخالفته الصريحة.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!