يُعدّ إعلان الحكومة العباسية شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام سابقةً استثنائية، وإجراءً معاكسًا وغير مسبوق في سلوك الدول الظالمة، سواء من قبل الحكومات السابقة أو اللاحقة، إذ جرى الإعلان عن وفاة الإمام المعصوم بقرار رسمي وأمر سلطاني صريح، في مشهد يخالف القاعدة السياسية المعهودة في التعامل مع تصفية الخصوم، ولا سيّما مع أئمة أهل البيت عليهم السلام.
الحكومات الجائرة، في الغالب، تحرص على إخفاء جرائمها، ولا تُجاهر بقتل معارضيها خوفًا من ردّة فعل الشارع، أو تؤجّل الإعلان إلى حين ترتيب أوراقها السياسية، من تثبيت الحكم وتنصيب القيادات، ويتجلّى ذلك بوضوح في تعاملها مع أهل البيت عليهم السلام؛ فاستشهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله أُخفي خبرُه ثلاثة أيام، وفي واقعة كربلاء سعت السلطة الأموية إلى طمس حادثة الطف عبر سبي الشهود وتغييب كل من حضر المأساة، كما أنّ وسيلة السمّ كانت الأداة الأنجع في استشهاد بقية الأئمة، لما توفّره من إخفاء لوقع الحدث وتقليل أثره الاجتماعي.
إن ما جرى في شهادة الإمام الكاظم عليه السلام جاء على النقيض تمامًا؛ إذ تعاطت الحكومة العباسية، ممثَّلةً بهارون الرشيد، مع الحدث بإعلان رسمي، وأُذيع بيان الوفاة أمام الآلاف من موالي الإمام وشيعته في بغداد، مع التصريح الصادم: «هذا إمام الرافضة، مات حتف أنفه»، أي مات موتًا طبيعيًا، وقد أثار هذا الإعلان جملةً من التساؤلات، تعود في جوهرها إلى السؤال الأساس: لماذا أصرّت السلطة العباسية على الإشهار العلني لوفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام؟
إنّ مشروع الإمام الكاظم عليه السلام كان يستهدف، في عمقه، تحويل بغداد، عاصمة الدولة العباسية، من مدينة يغلب عليها النَّصْب والعداء للتشيّع، إلى حاضرة حاضنة لأهل البيت عليهم السلام. ولأجل ذلك، انتهج الإمام خلال فترة إمامته التي امتدت قرابة خمسةٍ وثلاثين عامًا، جملةً من الإجراءات الاستراتيجية، أبرزها: بناء شبكة واسعة من الوكلاء والنوّاب، غطّت بغداد وسائر الأمصار الإسلامية، يتواصل من خلالها مع المجتمع، ويُدير شؤون أتباعه، بما يهيّئهم نفسيًا وعمليًا لمرحلة غيبة الإمام، ويُدرّبهم على إدارة شؤونهم في غيابه.
عمل الإمام على توسيع القاعدة الاجتماعية للتشيّع عبر تعزيز الروابط الأسرية، وكسب المخالفين بقضاء حوائجهم، وتقديم المعونات للمرضى والمحرومين والفقراء، في ظل سياسات عباسية عمّقت الفقر والجهل داخل المجتمع، وفي مواجهة هذا المشروع، لجأت الحكومة العباسية إلى صناعة ضدٍّ نوعي للإمام، تمثّل في دعم حركة عُرفت بـ(الواقفة)، حيث وفّرت لها الحماية ومنعت ملاحقة أتباعها، وقد نشأت هذه الحركة نتيجة انقلاب بعض وكلاء الإمام، بدافع الإغراء المالي، مستغلّين غيبة الإمام الكاظم عليه السلام في السجن، فادّعوا أنّه ليس محبوسًا، بل توقفت الإمامة عنده، وأنه غاب عن أعين الناس وسيظهر في المستقبل.
أدّت هذه الدعوى إلى شيوع حالة من الترقّب والأمل بين الناس، ما خفّف الضغط السياسي عن الحكومة العباسية في اتهامها بسجن الإمام وتعذيبه في الطوامير، غير أنّ هذه الحركة، على المدى البعيد، انقلبت عبئًا على العباسيين؛ إذ افتقرت إلى قيادة حاسمة يمكن احتواؤها أو قطعها، كما أنّ فكرة ظهور الإمام الكاظم مستقبلًا أوجدت حالة من الغموض والقلق، كانت كفيلة بتهديد استقرار الدولة عبر احتمالات الثورات والانتفاضات.
بناءً على ما تقدّم، أدركت الحكومة العباسية أنّ قوة الإمام الكاظم عليه السلام، وترسّخ فكرة غيبته في الوعي الشيعي بوصفه رمز الفرج، إضافةً إلى تمرّد حركة الواقفة واعتمادها خطاب الغيبة والظهور، لم تترك للسلطة خيارًا سوى التضحية بالإمام، والإعلان الصريح عن وفاته، مع التصريح المتعمّد: «هذا إمام الرافضة مات حتف أنفه»، في محاولة لقطع رأس الحركة الواقفية وإبطال ادعائها بغيبة الإمام، غير أنّ هذا الإجراء جاء على خلاف ما اشتهته السلطة؛ فقد أربك التشييع العلني للإمام حسابات هارون الرشيد، وكشف حجم القاعدة الشعبية الواسعة للإمام في بغداد، حيث تبيّن أنّ ما يقارب ثلاثة أرباعها كانوا من أنصاره وأنصار خليفته من بعده، ابنه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الأمر الذي عزّز مناخ الثورة والانتفاض ضد الحكم العباسي، وجعلها مسألة وقت لا أكثر.
إنّ سجن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، الذي يُقدّر أنه امتدّ قرابة ثمانية عشر عامًا، أفشل مخططات الاحتواء السياسي للجريمة، وأثبت أنّ الثائر لا يموت، مهما طال أمد سجنه، وأنّ الزنازين لا تطفئ مشروعًا، بل قد تُخلّده.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!