في مشهد أمني معقد، يتقاطع فيه خرقان للسيادة من أطراف مختلفة، يجد العراق نفسه أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على ترجمة الإرادة السياسية إلى أفعال ميدانية تحمي هيبة الدولة وأرواح أبنائها.
• لا يمكن إنكار أن قرار مجلس الأمن القومي العراقي بمنح القوات المسلحة حق "الدفاع عن النفس" يمثل لحظة فارقة في مسار التعاطي مع الانتهاكات المتكررة. فالقرار يحمل جرأة سياسية تستحق التقدير؛ لأنه حوّل الدفاع عن السيادة من "حق نظري" إلى "أساس قانوني" صلب يمكن البناء عليه.
• لكن، ومن واقع الخبرة الأكاديمية والميدانية، أرى أن هناك فجوة بين شرعية القرار وآليات التنفيذ. فالاعتداءات الجوية التي تطال مقرات عسكرية رسمية —سواء كانت تابعة للجيش أو الحشد الشعبي— لم تتوقف، بل تطورت في وتيرتها وأساليب استهدافها، منتقلَةً من مرحلة "جس النبض" إلى مرحلة "تثبيت قواعد اشتباك" تنتهك السيادة وتستبيح الأرواح. وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا تظل الأجواء مفتوحة أمام الطائرات المسيرة والأهداف المعادية رغم وجود مؤسسات تخصصية تمتلك القدرة الفنية على الرد؟
* الحل في الاحترافية لا في التصعيد:
ما نطرحه ليس دعوة للدخول في مواجهة شاملة أو حرب استنزاف غير متكافئة، بل هو دعوة لتفعيل قواعد اشتباك تخصصية ومحسوبة.
* إن المؤسستين الوحيدتين المعنيتين حصراً بمعالجة الأهداف الجوية هما:
1. قيادة الدفاع الجوي.
2. القوة الجوية.
* إن تفعيل دورهما وفق مبدأ "المعالجة الجزئية" (كإسقاط طائرة مسيرة معتدية) لا يُعد تصعيداً للحرب، بل هو ممارسة طبيعية للسيادة، وخيار استراتيجي يجبر الطرف المعتدي على إعادة حساباته، ويكسر منطق الاستباحة المفتوحة.
* التكامل بين الدبلوماسية والردع:
يخطئ من يظن أن الخيار الميداني يلغي المسار الدبلوماسي؛ فالواقع يؤكد أنه كلما امتلكت الدولة قدرة على "الردع المحسوب"، أصبح صوتها الدبلوماسي أكثر ثقلاً ومسموعية. ولدينا سابقة ميدانية في إسقاط طائرة (بيرقدار) في كركوك، أثبتت أن الإمكانية متوفرة والقرار ممكن. ما نحتاجه اليوم هو تحويل هذا الحدث من "واقعة استثنائية" إلى "منهجية ثابتة".
* ختاماً:
السيادة ليست شعاراً يُرفع في المحافل الدولية فحسب، بل هي قرار ميداني يُتخذ في لحظة الاختراق. الخلل اليوم ليس في غياب الإرادة السياسية —وإن جاءت متأخرة— بل في ضرورة تفعيلها عبر القنوات العسكرية التخصصية. إن تأتي خطوات الردع متأخرة خير من أن لا تأتي أبداً؛ لأن أي تراخٍ في حماية المؤسسات الأمنية يرسل رسالة سلبية مفادها أن السيادة العراقية ستظل ساحة مفتوحة بلا حدود.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!