شكلتْ الزيارةُ الأخيرةُ لـــ ( الملكِ تشارلز الثالثِ) إلى الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ نموذجا متقدما لما يعرفُ بــــ " الدبلوماسيةِ الرمزيةِ "، حيثُ يضطلعُ رئيسُ الدولةِ بدورٍ رفيعٍ يتسمُ بالهدوءِ والاتزان، لكنهُ بالغ التأثيرِ في إعادةِ ترميمِ العلاقاتِ الدوليةِ وتعزيزِ المصالحِ العليا.
وتمُ ذلكَ بعيدا عنْ الانخراطِ المباشرِ في تفاصيلِ التجاذباتِ السياسيةِ اليومية، بما يعكسُ وظيفةً دستوريةً وأخلاقيةً تسهمُ في تكريسِ الاستقرارِ وترسيخ جسورِ الثقةِ بينَ الدول.
في إطارِ النظامِ السياسيِ البريطاني، لا يمارسُ الملك أيْ سلطة تنفيذية مباشرة، بلْ يضطلعُ بدورٍ رمزيٍ يعكسُ استمراريةْ الدولة، ويجسدُ هيبتها ومكانتها. ومنْ خلالِ حضورهِ الرسميِ وخطابه المتزن، يسهمُ في دعمِ السياسةِ الخارجيةِ للدولةِ عبرَ أدواتٍ ناعمةٍ تقومُ على الرمزيةِ التاريخيةِ واللباقةِ الدبلوماسية، بما يعززُ صورةَ المملكةِ المتحدةِ في المحافلِ الدوليةِ دونَ تدخلٍ مباشرٍ في صناعةِ القرارِ السياسي.
يبرزُ هذا النموذجُ أهميةَ التمييزِ المؤسسيِ بينَ منْ يتولى ممارسةَ السلطةِ التنفيذية، ومنْ يضطلعُ بوظيفةِ تمثيلِ الدولة، حيثُ تناطُ بالحكومةِ صلاحياتُ إدارةِ الشأنِ السياسيِ واتخاذُ القرارات، في حينِ يسندُ إلى رأسِ الدولةِ دورٌ رمزيٌ يكرسُ الشرعية الدستورية، ويعززُ الاستقرار المؤسسي، ويسهمُ في ترسيخِ صورةِ الدولةِ خارجيا بوصفها كيانا مستمرا ومتجاوزا للتغيراتِ السياسية، كما يؤكدُ هذا الإطارُ الدستوريُ على فاعليةِ الخطابِ الدبلوماسيِ غيرِ التصادمي، بوصفهِ أداةً مهمةً في إدارة العلاقاتِ الدولية، إذْ يتيحُ نقل الرسائلِ السياسيةِ بمرونةٍ وحكمة، بما يقللُ منْ احتمالاتِ التوتر، ويعززُ القدرةَ على بناءِ التفاهماتِ والتحالفاتِ في بيئاتٍ دوليةٍ تتسمُ بالتعقيدِ والتنافس.
4عندَ إسقاطِ هذا النموذجِ على الحالةِ العراقية، يتضحُ وجودُ فجوةٍ مؤسسيةٍ تتعلقُ بضعفِ الدورِ الرمزيِ الجامعِ لرأسِ الدولة، حيثُ يفترضُ دستوريا أنْ يتولى رئيسُ الجمهوريةِ تمثيلَ وحدةِ البلادِ وضمانِ توازنها الرمزي، إلا أنَ هذا الدورَ غالبا ما يتأثرُ بالاعتباراتِ الحزبيةِ والتوافقاتِ السياسية، الأمرُ الذي يحدُ منْ استقلاليتهِ الرمزية، ويضعفُ قدرتهُ على أداءِ وظيفةِ التمثيلِ الوطنيِ الجامعِ وفقَ ما هوَ منصوص عليهِ دستوريا.
بعدَ عامِ 2003، لمْ يواكبْ التركيزُ على الشرعيةِ الانتخابيةِ عمليةَ بناءٍ شرعيةً رمزيةً موازيةً تسهمُ في ترسيخِ صورةِ العراقِ بوصفهِ دولةً مستقرة، إذْ ظلتْ هذهِ الصورة- في كثيرٍ منْ الأحيان- مرتبطةً بحالةٍ منْ الانقسامِ والتجاذبِ السياسيِ الداخلي، كما يتسمُ الخطابُ السياسيُ العراقيُ بحدةٍ في الصياغةِ والتعبير، الأمر الذي قدْ يقرأُ خارجيا بوصفهِ مؤشرا على مستوياتٍ منْ التوتر، وعدمِ الاستقرار، في مقابلِ ما تظهرهُ التجربةُ البريطانيةُ منْ أهميةِ الانضباطِ اللغويِ والدبلوماسيةِ الهادئةِ في تقليلِ التوترات، والحفاظِ على قنواتِ تواصلٍ فعالةٍ معَ مختلفِ الأطراف، لا سيما في بيئاتٍ دوليةٍ وإقليميةٍ شديدةِ الحساسية.
منْ ناحيةٍ أخرى، لمْ يستثمرْ الإرث الحضاريّ والتاريخيّ العميق للعراقِ بالشكلِ الكافي بوصفهِ رافعةً منْ روافعِ القوةِ الناعمة، رغمَ ما يمتلكهُ منْ امتدادٍ حضاريٍ يرتبطُ بأحدِ أقدمِ المراكزِ التاريخيةِ في العالم. وكانَ منْ الممكنِ توظيف هذا الإرثِ في إعادةِ صياغةِ الصورةِ الذهنيةِ للعراقِ دوليا، بعيدا عنْ اختزالها في سياقاتِ الأزماتِ والصراعات.
وبناءً عليه، فإنَ العراقَ ليسَ مطالبا باستنساخِ النموذجِ البريطاني، بقدر ما هوَ بحاجةٍ إلى استلهامِ جوهرهِ القائمِ على وجودِ مستوى رمزي- مؤسسيّ هادئ ومستقر، يعلو على التنافسِ السياسيِ اليومي، ويؤدي وظيفةً ضامنةً لوحدةِ الدولةِ واستمراريةِ مؤسساتها.
إنَ تعزيزَ هذا البعدِ الرمزي، بالتوازي معَ تطويرِ خطابٍ دبلوماسيٍ أكثرُ توازنا واحترافية، منْ شأنهِ الإسهام في الحدِ منْ حدةِ الاستقطابِ الداخلي، وترسيخِ موقعِ العراقِ في محيطهِ الإقليميِ والدوليِ على نحوِ أكثرَ اتزانا وفاعلية.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!