أعادت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) العراق إلى القائمة الرمادية الخاصة بالدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة أثارت مخاوف بشأن تداعياتها على البيئة المالية والاستثمارية في البلاد، رغم تأكيدات حكومية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتجاوز هذه المرحلة.
وبحسب بيان المجموعة، فإن القرار جاء نتيجة استمرار وجود ثغرات تتطلب معالجة إضافية، تتعلق بمخاطر التعاملات النقدية، وتعزيز التحقيقات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن توسيع استخدام المعلومات المالية في ملاحقة الجرائم الاقتصادية. ويعني الإدراج إخضاع العراق لمراقبة دولية معززة، مع التزامه بتنفيذ خطة عمل محددة تهدف إلى استكمال متطلبات الامتثال للمعايير الدولية.
وفي المقابل، أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي العراقي أن البلاد أحرزت تقدماً ملموساً في تطوير منظومتها الرقابية، وأطلقت خطة عمل مشتركة مع مجموعة (FATF) لتسريع الخروج من القائمة الرمادية. كما أشارا إلى اتخاذ إجراءات للحد من المخاطر في القطاعات المالية وغير المصرفية، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية والأنشطة الاقتصادية ذات المخاطر المرتفعة.
ويرى مختصون أن التأثير الأكبر للقرار سينعكس على القطاع المصرفي العراقي، إذ ستواجه المصارف متطلبات امتثال أكثر صرامة، ما قد يؤدي إلى زيادة كلف التحويلات الخارجية وتشديد إجراءات التدقيق على التعاملات المالية الدولية. كما قد ترتفع الأعباء الإدارية والفنية على المؤسسات المصرفية المرتبطة بالمصارف المراسلة العالمية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار الاعتماد الواسع على التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي يشكل أحد أبرز التحديات أمام جهود مكافحة غسل الأموال، إذ يحد من قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة الأموال والكشف المبكر عن العمليات المشبوهة. ويرون أن نجاح العراق في الخروج من القائمة الرمادية مجدداً يتطلب استكمال الإصلاحات المالية والرقابية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأنظمة الخاصة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفق المعايير الدولية المعتمدة.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!