كشف النائب حيدر المطيري أن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الخاص بتدقيق البيانات المالية لشركة خطوط الأنابيب النفطية، أظهر بلوغ رصيد حساب «مدينون قطاع عام» نحو 9 تريليونات و884 ملياراً و427 مليون دينار.
وبحسب الوثيقة، يمثل نحو 8 تريليونات و679 ملياراً و506 ملايين دينار من الرصيد مستحقات بذمة الجهات المستهلكة للنفط الخام والمنتجات النفطية وشركات القطاع النفطي، أي ما نسبته 88% من إجمالي الرصيد، وقد أُبقيت في السجلات المالية من دون سند قانوني.

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!