كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

هل ينجح الانزال الاقتصادي بعد فشل الخيار العسكري؟

عندما تعجز البنادق عن حسم المعركة، تلجأ الدول الكبرى إلى البنوك. هذا هو الدرس الأبرز الذي يمكن استخلاصه من عقدين من المواجهة الأمريكية مع إيران. فما عجزت عنه الصواريخ والطائرات، حاولت واشنطن تحقيقه عبر العقوبات، وأسعار الصرف، وأسواق النفط، وخطوط التجارة والشحن.

في بداية الألفية الثالثة، كان الحديث عن «الخيار العسكري» يتردد على لسان المسؤولين الأمريكيين. وكانت فكرة الضربة الجراحية للمنشآت النووية تبدو حلاً سريعاً ونظيفاً على الورق. لكن الواقع كان أكثر تعقيداً. إيران ليست قاعدة عسكرية صغيرة يمكن ضربها ثم مغادرتها؛ إنها دولة واسعة ذات عمق جغرافي وتضاريس معقدة، وأي مواجهة عسكرية معها لن تبقى محصورة داخل حدودها. كان من الممكن أن تمتد تداعياتها إلى الخليج والعراق ولبنان واليمن وغيرها.

والأهم أن ذاكرة العراق وأفغانستان كانت لا تزال حاضرة. تريليونات أُنفقت، وشرعية دولية تراجعت، وفوضى امتدت لسنوات طويلة. لذلك تراجع الخيار العسكري تدريجياً، ليس لأنه مستحيل من الناحية التقنية، بل لأن كلفته السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بدت باهظة.

هنا انتقلت المعركة إلى ساحة أخرى: الاقتصاد. لم تعد المواجهة بين جيشين، بل بين منظومة مالية دولية ودولة تحاول واشنطن خنق مصادر قوتها. واستُهدفت أربعة مجالات رئيسية.

أولها النفط، شريان الاقتصاد الإيراني، عبر العقوبات التي قيدت صادراته وفرضت ضغوطاً على الدول والشركات التي تتعامل معه. وثانيها القطاع المصرفي، من خلال عزل مؤسسات مالية إيرانية عن النظام المالي العالمي وتجميد أصول في الخارج. وثالثها التكنولوجيا، عبر تقييد وصول إيران إلى المعدات وقطع الغيار والتقنيات التي تحتاجها صناعاتها. أما الرابع، وربما الأكثر تأثيراً على المدى الطويل، فكان الضغط النفسي والاجتماعي، حين أصبحت الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار جزءاً من الحياة اليومية للإيرانيين.

لم تكن الفكرة تدمير إيران في يوم واحد، وإنما إرهاق اقتصادها تدريجياً، ودفع المجتمع إلى الضغط على النظام، أملاً في أن يقود ذلك في النهاية إلى تغيير سلوكه أو تقديم تنازلات في الملف النووي والإقليمي.

والحق أن هذا السلاح كان مؤلماً. ارتفع التضخم، وتراجعت قيمة الريال، وتعطلت أو تأخرت مشاريع اقتصادية، وازدادت الضغوط على الحياة اليومية. وكان الضغط الاقتصادي أحد العوامل التي دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات، وصولاً إلى الاتفاق النووي عام 2015. في تلك اللحظة بدا أن العقوبات نجحت في تحقيق ما عجزت عنه القوة العسكرية.

لكن سرعان ما ظهرت حدود هذا السلاح.

لم يسقط النظام السياسي، بل وجد في العقوبات مادة خطابية جديدة تحت عنوان «المقاومة». ولم يتوقف البرنامج النووي بصورة نهائية، بل بدأت إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، بالتراجع تدريجياً عن عدد من التزاماتها النووية. كما لم ينكمش النفوذ الإيراني في المنطقة بالقدر الذي كانت واشنطن تأمله، بل طورت طهران أساليب جديدة للتمويل والتجارة والالتفاف على العقوبات، واستفادت من علاقاتها مع قوى دولية لا تنظر إلى العقوبات الأمريكية بالطريقة نفسها، وفي مقدمتها الصين وروسيا.

فما الذي حدث؟

ببساطة، تغير العالم.

لم تعد الولايات المتحدة تملك وحدها مفاتيح الاقتصاد العالمي كما كانت في لحظة ما بعد الحرب الباردة. ظهرت قنوات دفع بديلة، وتجارة بالعملات المحلية، واتفاقات مقايضة، وشبكات تجارية تعمل بعيداً عن النظام المالي الغربي. ولم تعد العقوبات قادرة على عزل الدولة المستهدفة بالكامل، حتى وإن كانت قادرة على رفع كلفة تجارتها وإبطاء نموها وإرهاق اقتصادها.

ثم إن المجتمعات التي تعيش تحت العقوبات سنوات طويلة لا تستسلم بالضرورة. قد تطور آليات للتكيف، وتتحول الأزمة الاقتصادية من مجرد مشكلة معيشية إلى سردية وطنية عن الصمود والكرامة. وعندما يحدث ذلك، يصبح تقديم التنازلات السياسية أكثر صعوبة، لأن التراجع قد يُقدَّم داخلياً بوصفه استسلاماً لا تسوية.

لذلك جاءت النتيجة مختلفة عما خططت له واشنطن. نعم، العقوبات أبطأت الاقتصاد الإيراني وألحقت به أضراراً كبيرة، لكنها لم تُعد تشكيل النظام السياسي وفق ما أرادته الولايات المتحدة. نجحت في خلق الألم، لكنها لم تنجح في فرض النتيجة النهائية.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى في القوة الأمريكية خلال القرن الحادي والعشرين: تستطيع واشنطن أن ترفع كلفة القرار على خصومها، وأن تجعل الاقتصاد ساحة من ساحات الحرب، لكنها لا تستطيع دائماً التحكم في النتائج التي تنتجها هذه الحرب.

اليوم نقف أمام خلاصة أكثر مرارة. الخيار العسكري لم يحقق أهدافه لأنه شديد الكلفة والمدى الاستراتيجي، والحرب الاقتصادية لم تغلق الملف لأنها اصطدمت بقدرة إيران على التكيف، وبغياب إجماع دولي كامل، وبصعود قوى اقتصادية وسياسية قادرة على توفير منافذ بديلة.

وبين فشل الحسم العسكري وحدود الضغط الاقتصادي، يبقى الحل السياسي هو الطريق الأقل كلفة، لكن المشكلة أن الوصول إليه يحتاج إلى تسوية يكون فيها كل طرف مستعداً لدفع ثمنها. وحتى الآن، يبدو أن الجميع يريد المكاسب، بينما لا أحد مستعد لدفع الثمن كاملاً.

✦ كتابات في الميزان ✦
يقرأ المقال المواجهة الأمريكية الإيرانية من زاوية تكشف انتقال الصراع من ميادين القتال إلى المصارف وأسواق النفط وشبكات التجارة. ورغم نجاح العقوبات في إنهاك الاقتصاد الإيراني ودفع طهران نحو التفاوض، فإنها أخفقت في تحقيق الحسم السياسي أو إنهاء نفوذها الإقليمي. وتكمن المفارقة في أن القوة الاقتصادية تستطيع صناعة الألم ورفع كلفة المواقف، لكنها لا تضمن إخضاع الدول أو التحكم في النتائج، ما يعيد الحل السياسي إلى الواجهة بوصفه الطريق الأقل كلفة.

ناقلة_هرمز.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!