لم تعد المشكلة في العراق مجرد فساد هنا، أو سوء إدارة هناك، أو مشروع متعثر في هذه المحافظة، وأزمة كهرباء في تلك. نحن أمام أمر أعمق: تحوّل تدريجي في وظيفة الدولة، من دولة تقدم الخدمات إلى دولة تجمع الأموال وتنفقها، ثم تترك المواطن يبحث عن الخدمات في السوق.
لقد أصبح العراق بلدًا تتحول فيه الثروة العامة إلى إنفاق، والإنفاق إلى أموال، والأموال إلى مصالح، بينما لا تتحول، بما يكفي، إلى بنية تحتية أو إنتاج أو خدمات مستدامة. ومن هنا تبدأ قصة الخراب؛ فالمواطن العراقي يدفع ثمن الدولة، ثم يدفع ثمن غيابها.
المواطن يدفع مرتين
لنأخذ الكهرباء مثالًا؛ فالدولة تنفق عليها، والمواطن يدفع فاتورتها، ثم يجد نفسه مضطرًا إلى دفع مبلغ آخر إلى صاحب المولدة الأهلية. أي إن المواطن يدفع للدولة لكي توفر له الكهرباء، ثم يدفع للقطاع الخاص لأن الدولة لم توفرها.
والماء ليس أفضل حالًا؛ فالمواطن الذي يُفترض أن يفتح حنفية منزله ليجد ماءً آمنًا، أصبح مضطرًا إلى شراء مياه التنقية «RO»، وكأن الحصول على ماء صالح للاستهلاك تحول من حق أساسي إلى اشتراك شهري.
وفي الصحة، لم يعد المرض مجرد امتحان للجسد، بل أصبح امتحانًا للجيب. فالمستشفى الحكومي يعاني، والقطاع الخاص يتوسع، والأسرة العراقية تدفع ما تستطيع وما لا تستطيع لتأمين العلاج، وقد يتحول مرض فرد واحد إلى كارثة مالية تهدد استقرار الأسرة بأكملها.
وفي التعليم يحدث الأمر نفسه؛ فالمدرسة الحكومية موجودة، لكن العائلة التي تريد لأبنائها تعليمًا أفضل تجد نفسها أمام المدرسة الأهلية والدروس الخصوصية والنفقات المتراكمة.
وهكذا، شيئًا فشيئًا، لم تعد الدولة تقدم الخدمة كاملة، بل تقدم نسخة ناقصة منها، ثم تترك المواطن يدفع من دخله الخاص لكي يكمل ذلك النقص. وهذا هو جوهر المأساة.
هذه ليست خصخصة... إنها انسحاب
للخصخصة في الاقتصاد الحديث مفهوم واضح؛ فهي تعني أن تنقل الدولة بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص ضمن قواعد وتنظيم ومنافسة ورقابة. لكن ما يحدث في العراق، في قطاعات كثيرة، ليس خصخصة بالمعنى الاقتصادي الرصين، وإنما انسحاب للدولة من واجباتها، ثم ترك السوق لملء الفراغ.
حين يدخل القطاع الخاص لبناء مستشفى حديث إلى جانب مستشفى حكومي كفوء، فهذه شراكة وتنويع. لكن حين يصبح المستشفى الخاص الملاذ الوحيد لمن يريد علاجًا لائقًا، فهذه ليست شراكة، بل نتيجة لفشل الخدمة العامة.
وحين تكون المدرسة الأهلية خيارًا إضافيًا أمام المواطن، فهذا أمر طبيعي. أما حين يصبح التعليم الأهلي والدروس الخصوصية شرطًا للحصول على تعليم جيد، فإن المشكلة لم تعد في القطاع الخاص، بل في تراجع المدرسة العامة.
وحين تكون المولدة الأهلية حلًا احتياطيًا، فلا مشكلة في ذلك. أما حين تصبح جزءًا من النظام الكهربائي الفعلي للمدينة، فعلينا أن نسأل: أين الدولة؟ وأين ذهبت الثروة؟
هذا هو السؤال الذي ينبغي ألّا يضيع وسط الضجيج السياسي اليومي.
أين تذهب الثروة؟
العراق ليس دولة فقيرة، والعراقي ليس مواطنًا يعيش في بلد محدود الموارد. نحن أمام دولة نفطية حصلت على إيرادات هائلة خلال السنوات الماضية، ومع ذلك لا يزال جزء كبير من السكان يتعامل يوميًا مع أزمات كان يُفترض أن تصبح من الماضي.
إذن، ليست المشكلة في غياب المال وحده، وإنما في ما يفعله النظام الاقتصادي والسياسي بالمال عندما يصل إليه.
هل يتحول المال إلى مصانع؟
هل يتحول إلى شبكة نقل حديثة؟
هل يتحول إلى محطات كهرباء مستدامة؟
هل يتحول إلى منظومات للمياه والصرف الصحي؟
هل يتحول إلى مستشفيات ومدارس وجامعات قادرة على المنافسة؟
هل يتحول إلى قطاع خاص منتج لا يعيش على عقود الدولة؟
هل يتحول إلى اقتصاد يخلق فرص العمل؟
أم يتحول إلى رواتب وإنفاق استهلاكي ومشروعات متعثرة وصفقات وشبكات مصالح؟
هنا تحديدًا يجب أن يبدأ النقاش؛ لأن الدولة التي تنفق المال من دون أن تبني أصولًا منتجة لا تنفق على المستقبل، بل تستهلك المستقبل مقدمًا.
النفط وتمويل تأجيل الإصلاح
لا تكمن المشكلة الأخطر في الاقتصاد العراقي في النفط وحده، بل في أن النفط أصبح قادرًا على تمويل نموذج اقتصادي لا يحتاج ظاهريًا إلى الإصلاح.
فما دامت الإيرادات متوافرة، يمكن تأجيل الإصلاح. وما دام من الممكن دفع الرواتب، يمكن تأجيل خلق اقتصاد منتج. وما دام من الممكن إطلاق مشروع جديد، يمكن تأجيل صيانة المشروع القديم. وما دام المواطن يستطيع شراء الخدمة من القطاع الخاص، يمكن تأجيل إصلاح الخدمة الحكومية.
وهكذا تتحول الوفرة المالية من فرصة تاريخية لبناء الدولة إلى وسيلة لتأجيل بنائها. وهذا أخطر أنواع الهدر؛ لأن المال الذي يضيع قد يُعوّض بثروة جديدة، أما السنوات التي تضيع فلا تعود.
المواطن بوصفه مشروعًا استهلاكيًا
المفارقة الأكثر قسوة أن المواطن العراقي لم يعد يرى الدولة بوصفها الجهة التي توفر له مقومات الحياة، بل بوصفها جهة تدفع له راتبًا، أو تنجز له معاملة، أو توفر له حماية أمنية. أما بقية تفاصيل الحياة، فعليه أن يتدبرها بنفسه:
الكهرباء من المولدة.
والماء من محطة التنقية.
والعلاج من المستشفى الخاص.
والتعليم من المدرسة الأهلية أو المدرس الخصوصي.
والسكن من سوق عقارية منفلتة.
والنقل من منظومة غير كفوءة.
وحتى الهواء الذي يتنفسه المواطن لم يسلم من آثار اقتصاد النفط والتلوث.
وفي النهاية، قد يكون المواطن آمنًا من الناحية الأمنية، لكنه مستنزف من الناحية الاقتصادية؛ دولة تحميه من الخطر، لكنها لا تحميه من كلفة الحياة. وهذه جملة تختصر جانبًا كبيرًا من المأساة.
أخطر ما في الخراب أن يتحول إلى أمر طبيعي
لا تكمن المشكلة فقط في أن الكهرباء تنقطع، بل في أن المواطن تعلّم أن الانقطاع أمر طبيعي.
ولا تكمن فقط في أن الماء يُشترى، بل في أن شراء الماء أصبح أمرًا اعتياديًا.
ولا تكمن فقط في ارتفاع كلفة العلاج، بل في أن الأسرة أصبحت تخطط مسبقًا لميزانية المرض.
ولا تكمن فقط في انتشار المدارس الأهلية، بل في أن المجتمع بدأ يتعامل مع التعليم الجيد بوصفه سلعة لمن يستطيع دفع ثمنها.
هنا يحدث الانهيار الحقيقي: حين يتوقف المجتمع عن السؤال: لماذا؟ ويبدأ بالسؤال: كم أدفع؟
عندها لا تكون الدولة قد فقدت قدرتها على تقديم الخدمة فحسب، بل تكون قد فقدت جزءًا من شرعيتها الاجتماعية.
من دولة المواطن إلى دولة المستهلك
تقوم الدولة الحديثة على عقد بسيط في جوهره: يساهم المواطن في تمويل الدولة، وتعيد الدولة هذه الموارد إليه في صورة أمن وخدمات وفرص وعدالة وبنية تحتية.
أما عندما يدفع المواطن للدولة، ثم يدفع للقطاع الخاص للحصول على ما كان يُفترض أن يحصل عليه من الدولة، فإن العقد الاجتماعي يبدأ بالاختلال.
فالمواطن هنا لا يدفع مرة واحدة، بل مرتين: يدفع من الثروة الوطنية التي كان يُفترض أن تتحول إلى خدمات عامة، ثم يدفع من دخله الخاص لشراء تلك الخدمات.
وهذه هي المعادلة الأكثر قسوة في الاقتصاد العراقي:
**ثروة عامة هائلة، وخدمة عامة ضعيفة، وإنفاق خاص متزايد.**
فأين تذهب الفجوة بين هذه العناصر الثلاثة؟
العراق لا يحتاج إلى دولة تنفق أكثر، بل إلى دولة تنتج أكثر
قد يكون من السهل المطالبة بموازنة أكبر، وقد يكون أسهل من ذلك الإعلان عن مشروع جديد. لكن العراق لا يحتاج إلى المزيد من الإنفاق فحسب، بل يحتاج إلى إنفاق يترك وراءه دولة أقوى مما كانت عليه قبله.
يحتاج إلى محطات كهرباء، لا إلى مولدات.
وإلى شبكات مياه، لا إلى محطات لبيع الماء.
وإلى مستشفيات عامة قوية، لا إلى مجرد زيادة عدد المستشفيات الخاصة.
وإلى مدارس حكومية قادرة على المنافسة، لا إلى مجتمع كامل من الدروس الخصوصية.
وإلى مدن مخططة، لا إلى تمدد عشوائي يلتهم الأراضي الزراعية.
وإلى اقتصاد ينتج الثروة، لا إلى اقتصاد ينتظر وصول عوائد النفط لكي يبدأ دورة إنفاق جديدة.
القطاع الخاص شريك لا بديل
ليس المطلوب محاربة القطاع الخاص؛ بل على العكس، يحتاج العراق إلى قطاع خاص قوي ومنتج. لكن هذا القطاع ينبغي أن يكون شريكًا في بناء الاقتصاد، لا بديلًا عن الدولة في أداء واجباتها الأساسية.
فالقطاع الخاص الحقيقي يستثمر في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات الحديثة، ويخلق الوظائف، وينافس في الأسواق، ولا يكتفي بالعيش على العقود الحكومية أو استثمار ضعف المؤسسات العامة.
ومن واجب الدولة أن تنظّم السوق، وتحمي المنافسة، وتمنع الاحتكار، وتضمن جودة الخدمات، وتحافظ في الوقت نفسه على حق المواطن في الحصول على التعليم والصحة والماء والكهرباء بوصفها حقوقًا أساسية، لا سلعًا خاضعة بالكامل للقدرة على الدفع.
حين يتحول الاقتصاد إلى مالك للدولة
إن أخطر ما يمكن أن يحدث لدولة غنية ليس أن تنفد أموالها، بل أن تبقى أموالها وفيرة، بينما تتآكل قدرتها على تحويل هذه الأموال إلى حياة أفضل.
عندها تصبح الدولة أشبه بصندوق مالي ضخم: تجمع الإيرادات، وتدفع الرواتب، وتمول المشروعات، وتعيد توزيع المال، لكنها لا تبني بالضرورة اقتصادًا منتجًا أو خدمات عامة تليق بحجم ثروتها.
وهنا يصبح السؤال أكبر من الفساد، وأكبر من المحاصصة، وأكبر من ملف الكهرباء أو الصحة أو التعليم.
السؤال هو: ماذا بقي من الدولة حين أصبح المواطن مضطرًا إلى شراء معظم ما يحتاجه منها؟
إذا كانت الثروة موجودة، والمال موجودًا، والموارد والإنفاق موجودين، لكن المواطن ما يزال يدفع مرتين لكي يعيش حياة طبيعية، فإن المشكلة لم تعد نقصًا في الموارد، بل خللًا في نظام كامل لتحويل الموارد إلى نتائج.
العراق لا يعاني من فقر الثروة، بل من فقر القدرة على تحويل الثروة إلى دولة.
وأسوأ ما يمكن أن يحدث لبلد غني هو أن يتحول نفطه من وسيلة لبناء المستقبل إلى مجرد وسيلة لتمويل استمرار الحاضر.
فحين تصبح الدولة عاجزة عن تقديم الخدمة، ويصبح السوق هو البديل، لا يعود المواطن مواطنًا يتلقى حقوقه، بل مستهلكًا يدفع ثمن بقائه.
وهنا، بالضبط، يبدأ السؤال المرعب: **هل نحن أمام دولة تملك اقتصادًا، أم اقتصاد يملك دولة؟
✦ كتابات في الميزان ✦
يقدّم المقال تشخيصًا عميقًا لمفارقة الاقتصاد العراقي: ثروة عامة ضخمة تقابلها خدمات ضعيفة، فيضطر المواطن إلى دفع ثمن الخدمة مرتين؛ مرة من حصته في المال العام، ومرة من دخله الخاص. وتكمن خطورة هذا النموذج في تحويل غياب الدولة إلى أمر طبيعي، والمواطن من صاحب حق إلى مستهلك دائم. فالمشكلة ليست في قلة الإنفاق، بل في عجز النظام عن تحويل الثروة النفطية إلى دولة منتجة وخدمات مستدامة.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!