كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

قراءة نقدية في أفق المقالة المعاصرة (4-10) الاقتصاد والخدمات في المقالة العراقية: بين النقد البنيوي وخطاب الانهيار

احتلت القضايا الاقتصادية والخدمية مساحة واسعة من المقالات والتقارير المنشورة خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر؛ فقد حضرت أزمة الرواتب، واتساع النفقات الجارية، والاعتماد على النفط، وضعف الإيرادات غير النفطية، والبطالة، وتراجع الخدمات العامة. ولم يكن هذا الحضور مفاجئًا؛ لأن الاقتصاد لا يبقى أرقامًا في تقارير الدولة، بل يتحول سريعًا إلى راتب يتأخر، أو مشروع يتوقف، أو فرصة عمل تضيع، أو خدمة يضطر المواطن إلى شرائها بعد أن كان ينتظرها من مؤسسات الدولة.
غير أن كثرة الكتابة لا تعني دائمًا اكتمال الرؤية. فبعض المقالات نجح في ربط المشكلة اليومية ببنية الاقتصاد، وبعضها استسلم للغة الانهيار الشامل، في حين لجأت كتابات أخرى إلى التطمين من غير أن تجيب عن أسباب الخلل. وبين التهويل والتبرير تضيع أحيانًا الحاجة الأساسية: أن يفهم المواطن ماذا حدث، ولماذا حدث، وما الذي يمكن فعله.

الأرقام بين الكشف والتخويف
أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 أن إيرادات العراق بلغت نحو 35.9 تريليون دينار، في مقابل مصروفات تجاوزت 54.6 تريليونًا، أي بفجوة تقارب 18.7 تريليون دينار. واستحوذت تعويضات الموظفين على أكثر من 30 تريليونًا، مع بقاء الإيرادات النفطية مصدر نحو 80% من مجموع الإيرادات. وقد أعادت هذه الأرقام إلى الواجهة الحديث عن قدرة الدولة على تمويل الرواتب والمشروعات، وعن هشاشة المالية العامة أمام اضطراب صادرات النفط. 
ويصيب الاتجاه الناقد حين ينبه إلى خطورة الفجوة بين الموارد والإنفاق، وإلى أن تمويل النفقات التشغيلية بالاقتراض لا يمكن أن يكون علاجًا دائمًا. لكنه يبالغ حين يحول أرقام نصف سنة إلى إعلان حتمي عن إفلاس الدولة، من غير تمييز بين العجز المحاسبي، وأزمة السيولة المؤقتة، والعجز البنيوي طويل الأمد.
فالأرقام لا تتكلم وحدها؛ بل تحتاج إلى سياق يبين زمنها، ومصدرها، وما يدخل فيها، وما إذا كانت قابلة للمقارنة بسنوات أخرى. كما أن إسقاط معدل ستة أشهر على سنة كاملة قد يكون تقديرًا تحذيريًا، لكنه ليس واقعة تحققت. والمقالة المسؤولة تذكر هذا الفرق؛ لأن تحويل الاحتمال إلى خبر لا يزيد وعي القارئ، بل يزيد خوفه.
وفي الجهة المقابلة، لا يكفي أن يقال إن الرواتب مؤمنة وإن العراق بلد غني. فالطمأنة التي لا تفسر الفجوة، ولا تبين مصدر التمويل، ولا تحدد أثر الاقتراض وتأجيل المشروعات، تؤجل السؤال ولا تجيب عنه. وبين من يعلن الإفلاس ومن ينفي الخطر كله مساحة واسعة للتحليل الواقعي.

أزمة الرواتب: عارض أم إنذار؟
ربطت مقالات آب بين تأخر الرواتب واضطراب تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وشرحت أثر التأخير في الأسر والأسواق والتزامات الموظفين. فالراتب ليس رقمًا في الموازنة؛ إذ ترتبط به الإيجارات والأقساط والغذاء والدواء وحركة البيع والشراء، ولذلك تنتقل أزمة السيولة الحكومية إلى المجتمع بأسرع مما توحي به الجداول المالية.
وقد رأى اتجاه من الكتّاب أن الأزمة طارئة، نتجت من تعطل التصدير واختلال توقيت التدفقات المالية، ويمكن تجاوزها بإدارة السيولة وفتح منافذ تصدير بديلة. أما اتجاه آخر فرأى فيها كشفًا لخلل أعمق: دولة توسعت في التوظيف والإنفاق من غير أن تبني مصادر دخل قادرة على حماية التزاماتها عند تراجع النفط.
والجمع بين الرأيين ممكن؛ فالسبب المباشر قد يكون طارئًا، بينما تكون قابلية الاقتصاد الشديدة للتأثر نتيجة بنيوية. لقد أحدثت الأزمة الخارجية الضغط، لكنها لم تنشئ الاعتماد على النفط ولا تضخم النفقات الجارية. وهنا تظهر فائدة التمييز بين سبب الأزمة وسبب ضعف القدرة على مقاومتها.
كما ينبغي ألا تتحول مناقشة الرواتب إلى اتهام الموظف بأنه عبء على الدولة؛ فالراتب حق مقابل العمل، ولا يتحمل الموظف مسؤولية النموذج الاقتصادي الذي بنته الحكومات. لكن حماية الرواتب لا تعني أن يظل التوظيف الحكومي العلاج الأول للبطالة؛ لأن الدولة التي توزع وظائف أكثر مما تنتج موارد مستدامة قد تريح سوق العمل اليوم، ثم تنقل المشكلة مضاعفة إلى الغد.

من الدولة الخدمية إلى شراء الخدمة
ذهبت بعض المقالات إلى أن المواطن العراقي يدفع ثمن الخدمة مرتين: مرة من نصيبه في الثروة العامة، ومرة من دخله حين يشتري الكهرباء من المولدات، والتعليم من المدارس والدروس الخاصة، والعلاج من المستشفيات الأهلية، والماء الصالح للاستهلاك من الأسواق. 
ويمتاز هذا التشخيص بأنه لا يحصر الأزمة في فساد فرد أو تعثر مشروع، بل ينظر إلى نمط متكرر: تنفق الدولة أموالًا كبيرة من غير أن تتحول النفقات دائمًا إلى أصول منتجة وخدمات مستدامة. غير أن وصف كل توسع للقطاع الخاص بأنه انسحاب للدولة يحتاج إلى تدقيق؛ فالقطاع الخاص ليس خصمًا للخدمة العامة بالضرورة، وقد يكون شريكًا في إنتاجها وتطويرها.
المشكلة ليست في وجود المدرسة أو المستشفى أو شركة الكهرباء الخاصة، بل في أن يعمل القطاع الخاص بلا منافسة عادلة أو رقابة على الجودة والأسعار، وأن يتحول ضعف الخدمة الحكومية إلى سوق مضمونة لمن ينتفع من بقائها ضعيفة. فالخصخصة المنظمة تختلف عن ترك المواطن يواجه البدائل وحده، كما أن الدفاع عن دور الدولة لا يعني أن تدير بنفسها كل مصنع ومتجر وخدمة.

النفط: نعمة تمول تأجيل الإصلاح
يكاد يتفق أكثر الكتّاب على ضرورة تنويع الاقتصاد، لكن العبارة تتكرر أحيانًا حتى تفقد مضمونها. فتنويع الاقتصاد ليس دعوة خطابية إلى الزراعة والصناعة والسياحة، بل سياسات تتعلق بالكهرباء والنقل والتمويل والأرض والضرائب والجمارك وحماية المنافسة والتدريب المهني. ولا يستطيع مشروع صناعي أن ينافس إذا دفع كلفة الطاقة والنقل والتمويل والفساد، ثم واجه سلعة مستوردة تدخل بشروط أسهل.
كما أن زيادة الإيرادات غير النفطية، التي ناقشتها مقالات عن توحيد الإيرادات وإدخالها إلى الخزينة، ليست غاية مستقلة عن العدالة والكفاءة. فقد تزيد الدولة إيراداتها بالرسوم والغرامات من غير أن توسع الإنتاج. والسؤال ليس: كم جمعت الدولة؟ فقط، بل: من أين جمعت؟ وبأي كلفة إدارية واجتماعية؟ وكيف أنفقت ما جمعته؟
ولهذا لا يكفي أن تطالب المقالة بتنويع الموارد، بل ينبغي أن تحدد القطاع الممكن، والعقبة التي تمنع نموه، والسياسة اللازمة لإزالتها، والمدة التي تحتاج إليها النتائج. وبذلك ينتقل الكاتب من الأمنيات الاقتصادية إلى المقترحات القابلة للمناقشة.

بين النقد البنيوي وخطاب الانهيار
تكشف المقالات المرصودة اتجاهين متقابلين: أحدهما يرد الأزمات كلها إلى الفساد وسوء الإدارة والاقتصاد الريعي، والآخر يعزوها إلى ظروف طارئة وضغوط إقليمية وتراكمات لا تستطيع حكومة واحدة معالجتها. وفي كل اتجاه جانب من الحقيقة، لكن كليهما يختل إذا انفرد بالتفسير.
فالفساد وسوء التخطيط لا يلغيان أثر الحرب أو اضطراب التصدير وأسعار النفط، كما أن الظروف الخارجية لا تعفي المؤسسات من بناء الاحتياطيات وتنويع المنافذ وإدارة المخاطر. والحكومة لا تنشئ كل مشكلات الماضي، لكنها تُسأل عما فعلته بما ورثته، وما إذا كانت قد خففت الخلل أو اكتفت بإدارته.
أما الكاتب، فليس مطلوبًا منه أن يخفف معاناة الناس بلغة باردة، ولا أن يضاعفها بنبوءات الانهيار. ووظيفته أن يفرق بين الخبر والتحليل والتوقع؛ وأن ينسب الرقم إلى مصدره وزمنه؛ وألا يجعل حالة فردية دليلًا على المجتمع كله؛ وأن يربط النقد بجهة مسؤولة وصلاحية محددة؛ وأن يختبر المقترح من حيث كلفته وإمكان تنفيذه وآثاره الجانبية.
ويمكن اختصار ميزان الكتابة الاقتصادية في أسئلة قليلة: ما الواقعة؟ وما حجمها؟ وهل هي طارئة أم متكررة؟ وما سببها المباشر وما بنيتها الأعمق؟ ومن يملك علاجها؟ وما البديل الممكن، ومن يدفع كلفته؟

بهذه الأسئلة تتحول المقالة من صرخة غضب إلى أداة لفهم الاقتصاد ومساءلة إدارته. فالنقد الموضوعي لا ينكر الأزمة، لكنه لا يسمي كل أزمة انهيارًا؛ ولا يعفي المسؤول، لكنه لا يختزل نظامًا كاملًا في شخص؛ ولا يكتفي بالقول إن العراق غني، بل يسأل كيف تتحول الثروة إلى إنتاج وخدمة وأمن اقتصادي.
ليست المشكلة أن المقالة الاقتصادية تثير القلق؛ فقد يكون القلق ضروريًا حين تكون الأرقام خطرة. المشكلة أن تثيره من غير معرفة، أو تمنح الطمأنينة من غير دليل. وبين التخويف والتسكين تقع مسؤولية الكاتب: أن يجعل المواطن أقدر على فهم واقعه، لا أشد خوفًا منه ولا أقل إحساسًا بخطره.
يتبع...

محمد البغدادي

الاقتصاد.jpg

 

طباعة
2026/09/14
1,305
تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!