كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

العراق في عين العاصفة

 تتجه منطقة الشرق الأوسط نحو مرحلة حرجة من كسر العظم الاقتصادي، إثر صدور عقوبات أميركية صارمة وقيود تشغيلية واسعة على قطاع الطيران الإيراني، ضمن حملة «عملية المنبوذ الاقتصادي».

ولا تمثل هذه الإجراءات مجرد عقبة لوجستية عابرة، بل تشكل حلقة متقدمة من حصار مركّب بدأ بالبحر وامتد إلى الجو، وسط مؤشرات استراتيجية توحي بأن تشديد القيود على حركة التجارة البرية قد يمثل خطوة تصعيدية لاحقة لواشنطن في مساعيها لإطباق الخناق الاقتصادي على طهران.

ومن شأن هذا التصعيد أن يعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، ويضع الاقتصاد العراقي في عين العاصفة، باعتباره الأكثر تأثرًا بارتدادات الصراع، نتيجة الروابط الجغرافية والاقتصادية والتجارية الواسعة بين العراق وإيران.

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة سبعًا وعشرين شركة طيران إيرانية، إلى جانب شركات ووسطاء وجهات أخرى مرتبطة بقطاع الطيران. ومن شأن هذه الإجراءات أن تعرقل حركة التجارة والسياحة، وتحد من تدفقات النقد الأجنبي، ولا سيما في ظل القيود البحرية التي تلاحق مبيعات النفط والتضخم الداخلي المتصاعد، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على العملة الإيرانية ويرفع أسعار السلع الأساسية.

ولتحقيق هذه العزلة، استندت واشنطن إلى تفعيل «العقوبات الثانوية» بوصفها أداة ضغط عابرة للحدود، بما يعرّض الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تقدم خدمات تشغيلية أو مالية لشركات الطيران الإيرانية لخطر العقوبات والاستبعاد من النظام المالي العالمي.

وتشمل هذه الخدمات تزويد الطائرات بالوقود، والصيانة، والمناولة الأرضية، ونقل الطائرات، وخدمات الشحن والوكالات التجارية. وهو ما يجعل التعامل مع شركات الطيران الإيرانية محفوفًا بمخاطر مالية وقانونية كبيرة بالنسبة إلى المطارات والشركات الأجنبية.

وتضع هذه المقصلة المالية العراق أمام ارتدادات شديدة، نتيجة تشابكه الجغرافي والاقتصادي مع جارته الشرقية، إذ يتسبب انقطاع الرحلات الجوية أو تراجعها في إضعاف حركة السياحة الدينية المتبادلة، وتكبيد المطارات والفنادق وشركات السياحة والنقل المحلية خسائر مالية فادحة.

كما سيدفع هذا الشلل الجوي جزءًا كبيرًا من حركة المسافرين والتجارة نحو المنافذ الحدودية البرية، مما يخلق ضغطًا لوجستيًا هائلًا على البنية التحتية التي لم تطلها القيود الأميركية حتى الآن، ويفرض تحديات أمنية ومالية كبيرة على الدولة العراقية.

ومن المتوقع كذلك أن تتشدد الرقابة الأميركية على التحويلات الدولارية والمعاملات المصرفية العراقية، لمنع انتقال السيولة إلى الجهات الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وأي تراخٍ في تطبيق ضوابط الامتثال المالي قد يعرّض بعض المصارف المحلية لعقوبات تهدد استقرار القطاع المصرفي وسعر صرف الدينار.

ولعل الورقة الأكثر حساسية في هذا المشهد هي ملف الطاقة العراقي المرتبط بالغاز المستورد من إيران، والذي قد يتعرض للقطع أو التقليص بفعل العقوبات أو بوصفه أداة ضغط سياسية واقتصادية.

ولتفادي هذا السيناريو، تبرز الحاجة الملحة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وفي مقدمتها مشروع «توتال إنرجيز»، إلى جانب تفعيل الاتفاق الخاص بإنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز المسال في موانئ البصرة بالتعاون مع شركة «إكسليريت إنرجي» الأميركية، بما يسمح باستقبال الشحنات العالمية وضخ الغاز في الشبكة الوطنية.

وتمثل هذه المشاريع أحد الحلول الفاعلة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، وتقليل الاع

الخطوط_الجوية.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!