من يتأمل تاريخ الأمم وبناء الدول يدرك أن الزمن ليس مجرد عقارب تدور، بل مورد تُقاس قيمته بما يتحقق فيه من إنتاج ومعرفة وخدمات. وحين يقع بلد في فخ التعطيل المتكرر، تتجاوز المشكلة حدود الرغبة في الراحة إلى خلل في إدارة المؤسسات وتنظيم الحياة الاقتصادية.
وما يثير القلق في العراق ليس وجود العطل بحد ذاته، فهي حق اجتماعي وإنساني، وإنما تكرار قرارات التعطيل وتوسعها دون تقدير معلن لأثرها، ودون ترتيبات تضمن استمرار الخدمات والمعاملات الضرورية. فالمشكلة تبدأ حين تصبح الإجازة توقفًا يمتد أثره إلى المواطن والتاجر وصاحب المشروع، بدل أن تكون استراحة منظمة يعود بعدها العمل أكثر كفاءة.
ويبدو هذا الانكفاء عن الإنتاج مؤلمًا في بلد يحمل إرث حضارات قامت على الزراعة والتجارة والعمران وتنظيم شؤون المجتمع. وليس استحضار تاريخ الرافدين دعوة إلى إلغاء الراحة، بل تذكيرًا بأن بناء الحضارة يحتاج إلى توازن بين صيانة الجهد واستثماره.
إن الراحة تحفظ قدرة الإنسان على العمل، لكن التعطيل غير المنظم يبدد هذه القدرة. والفرق كبير بين إجازة يعرفها المواطن والمؤسسة مسبقًا، فيرتبان التزاماتهما على أساسها، وقرار مفاجئ يوقف معاملة أو يؤجل شحنة أو يعطل موعدًا كان يمكن إنجازه.
وعند مقارنة العراق بغيره، ينبغي توحيد طريقة الحساب. فلا يصح أن نقارن العطل الرسمية وحدها في دولة بمجموع العطل الرسمية والأسبوعية والمحلية والطارئة في دولة أخرى. فسنغافورة، مثلًا، تعتمد إحدى عشرة عطلة رسمية مدفوعة سنويًا، بينما تختلف العطل في سويسرا بين الكانتونات، ولا يجمع البلاد كلها سوى العيد الوطني في الأول من آب.
وفي العراق، ينص قانون العطلات الرسمية رقم 12 لسنة 2024 على تعطيل الجمعة والسبت من كل أسبوع، إلى جانب المناسبات المحددة فيه. وهذا يعني أن العطلة الأسبوعية وحدها تمثل نحو 104 أيام سنويًا، وهي صيغة شائعة من حيث عدد أيام الراحة، وإن اختلف توزيعها بين الدول. أما احتساب إجمالي أيام التعطيل، فيحتاج إلى رصد القرارات الفعلية واستبعاد تداخل المناسبات مع عطلة نهاية الأسبوع، والتمييز بين العطل العامة والمحلية.
ولذلك، فإن القضية الأهم ليست إعلان رقم كبير للأيام المعطلة، وإنما معرفة عدد أيام العمل التي فُقدت فعلًا، والقطاعات التي توقفت، والخدمات التي تأخرت، ومدى إمكانية تعويضها. كما أن الدوام الرسمي لا يساوي الإنتاج تلقائيًا؛ فقد تكون المؤسسة مفتوحة، بينما تبقى المعاملات معطلة بسبب البيروقراطية أو ضعف الإدارة.
وللتوقف كلفة اقتصادية، لكنها لا تُقاس بمجرد جمع الرواتب المدفوعة في أيام الإجازات واعتبارها خسارة كاملة. فالرواتب التزامات مستمرة، وبعض المرافق تعمل خلال العطل، وبعض الأعمال يُنجز لاحقًا. أما الضرر الفعلي فيظهر في تأخر الخدمات، وضياع فرص البيع والإنتاج، وارتفاع كلفة الانتظار، وتعثر تنفيذ العقود.
وهذا لا يقلل من خطورة التعطيل، بل يجعل قياسه أكثر دقة. فنحن بحاجة إلى دراسة معلنة تحدد أثر القرارات على المعاملات والاستثمار والإيرادات، بدل تداول تقديرات مالية ضخمة دون بيان مصادرها وطريقة احتسابها.
وتبرز مشكلة أخرى في اختلاف عطلة نهاية الأسبوع مع عدد من الأسواق الدولية. ففي حال عمل المؤسسة العراقية من الأحد إلى الخميس، وعمل نظيرتها الأجنبية من الاثنين إلى الجمعة، تكون أيام العمل المشتركة أربعة: من الاثنين إلى الخميس. لكن ذلك لا يعني وجود ثلاثة أيام من «العزلة التجارية التامة» كل أسبوع؛ إذ تستمر أنشطة النقل والتجارة والخدمات الرقمية، وتختلف ترتيبات العمل من قطاع إلى آخر.
ومع ذلك، فإن ضيق نافذة التواصل قد يؤخر بعض الإجراءات التي تتطلب حضور موظفين لدى الطرفين. والحل هنا ليس تحميل التقويم وحده مسؤولية التعثر، بل توفير مناوبات متخصصة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتنظيم مواعيد إنجاز المعاملات المرتبطة بالخارج.
وتصبح هذه الحاجة أشد إلحاحًا عندما تواجه البلاد مخاطر اضطراب طرق الملاحة والإمداد. فتعرض الممرات البحرية للتوتر يفرض مرونة أكبر في إدارة الموانئ والمصارف والجمارك، وتحسين البدائل، وتسريع القرارات التي تحفظ تدفق السلع ومصالح الناس.
وفي سوق الشورجة وغيره من الأسواق، لا يحتاج التاجر إلى خطاب عن أهمية الاقتصاد بقدر حاجته إلى معاملة تُنجز في موعدها، وإجراء مصرفي واضح، وشحنة لا تتعطل بسبب غياب جهة عن العمل. وكل تأخير غير مبرر ينتقل أثره من المؤسسة إلى السوق، ثم إلى المواطن الذي يدفع ثمنه في الكلفة والوقت.
إن المطلوب مراجعة قرارات التعطيل بمعيار واضح: هل تستدعي المناسبة توقفًا عامًا، أم يمكن تنظيمها دون إغلاق المؤسسات كلها؟ وهل أُعدت خطة لاستمرار الخدمات الأساسية؟ وهل يستطيع المواطن معرفة موعد استئناف معاملته دون أن يبدأ رحلة الانتظار من جديد؟
وتستطيع الدولة الحد من هذا النزيف عبر تقويم معلن، وضوابط للقرارات الطارئة، ومناوبات في المرافق الحيوية، وخدمات إلكترونية تقلل ارتباط المعاملة بفتح الأبواب وإغلاقها. كما ينبغي قياس أداء المؤسسات بسرعة الإنجاز وجودته، لا بساعات الحضور وحدها.
الأمم تحتاج إلى الراحة، لكنها تحتاج أيضًا إلى احترام وقت الناس. ومشكلة العراق ليست أن مواطنيه يستريحون، بل أن مصالحهم قد تتوقف دون بديل، وأن أيام الانتظار تتراكم بينما تتراجع الثقة بالمؤسسات.
فالنفط قد يمول الموازنة، لكنه لا يعوض الوقت الضائع، ولا يبني وحده اقتصادًا منتجًا. وحماية مستقبل العراق تبدأ من إدراك أن وقت المواطن مورد يستحق الصيانة، وأن تنظيم الراحة يجب أن يسير مع انتظام العمل واستمرار الخدمة.
✦ كتابات في الميزان ✦
يلامس المقال قضية مهمة هي أثر التعطيل المتكرر على مصالح الناس. ولتقوية حجته، حُذفت الروايات غير المسندة عن الإجازات السومرية، والأرقام غير الموثقة عن الكلفة اليومية والسنوية، وصُححت مقارنة العطل وحساب أيام التواصل الدولي. وتبقى الفكرة المركزية أن انتظام الخدمات وقابلية التخطيط لهما أهمية لا تقل عن عدد أيام الدوام.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!