كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

(الكنجينة 85) ..المرجعية الدينية والوحدة الوطنية حين يفلس الإعلام في قراءة التاريخ

 استوقفتني عناوين كتب ودراسات إعلامية معتبرة تناولت دور المرجعية الدينية العليا وسعيها إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ومن بينها كتاب  «المرجعية الدينية وبناء الوحدة الوطنية في العراق بعد عام 2003» ، إلى جانب مؤلفات أخرى مثّلت ردًا فكريًا وعقلانيًا على بعض الفضائيات والمنابر الإعلامية التي حاولت تهميش دور المرجعية في المحافظة على وحدة العراق واستقراره.

هناك حقيقة ينبغي الانتباه إليها: حين يفلس الإعلام فكريًا ومهنيًا، يفقد بنيته الأساسية ومرتكزه الثقافي، ويتحول من وسيلة للكشف والتنوير إلى أداة لتشويه الحقائق وصناعة المتاهات.

وقد تبنّت بعض الفضائيات هذا المسار، فتحركت وفق أجندات سياسية واستخبارية معلومة، بعدما اعتادت مساندة الأنظمة المستبدة والعيش على فتات موائد السلطة. ومن الطبيعي أن تخشى هذه المنابر المرجعية الدينية؛ لأنها تمثل مرجعية أخلاقية واجتماعية يصعب إخضاعها لحسابات المال والنفوذ.

يعمل الإعلام المسيّس على تكريس تصورات غريبة عن الواقع العراقي، مع أن الوقائع تؤكد أن المرجعية الدينية العليا سعت، في مراحل شديدة التعقيد، إلى لمّ الشمل الوطني، والمحافظة على سيادة العراق، وإعادة بناء الوحدة الشعبية، وتمكين العراقيين من نيل حريتهم وكرامتهم.

أما أصحاب المواقف المأجورة، فإنهم بعيدون عن النقاش الفكري الجاد؛ إذ لا يحمل بعضهم سوى ما ورثه من منظومة الاتهام والتزييف ومحاولة مسخ الهويات.

لقد علمتنا المرجعية ألّا نسقط في فخاخ الطائفية التي تستهدف وحدة الشعب العراقي، ولا سيما في مرحلة الاحتلال وما شهدته من محاولات لزعزعة الأمن عبر تفجير الأسواق والمساجد والحسينيات والمدارس ودور العبادة، وقتل الأبرياء على أساس الهوية.

لقد استُخدمت تلك الجرائم لتفتيت المجتمع، وإرباك الرأي العام، وإطالة عمر الوجود الأجنبي، والتقليل من شأن أي مسيرة وطنية تسعى إلى استعادة السيادة والاستقلال.

وكان التشويش على دور المرجعية جزءًا من محاولات تجاهل مساعيها لإرساء دولة يحكمها القانون، وتُصان فيها كرامة الإنسان، وتُفعّل فيها إرادة الشعب بعيدًا عن الاستبداد والتحكم الفردي والطائفي.

وهذه المبادئ لا ترضي بقايا الأنظمة المنهارة ولا المنتفعين الذين تاجروا بدم الشعب العراقي سنوات طويلة؛ لأن العدل والمساواة والحرية تهدد امتيازاتهم ومصالحهم.

إن تأسيس نظام سياسي قائم على إرادة الشعب، وإبعاد مختلف صور الديكتاتورية، يضر بمن اعتادوا الاستفادة من الاستبداد. ولهذا يهاجمون المرجعية والمظلة الأبوية التي أسهمت في منع انزلاق البلاد إلى حرب طائفية شاملة.

فأصحاب المآرب الخبيثة كانوا ينتظرون الفرصة لتجزئة العراق وإشعال حرب أهلية يتنفسون من خلالها، فيما كانت المرجعية تدعو باستمرار إلى ضبط النفس والمحافظة على الدم العراقي.

وهنا يمكن طرح سؤال واضح: هل يستطيع أي باحث أو محاور، مهما بلغ مستواه الثقافي أو السياسي، أن يقدم فتوى موثقة للمرجعية الدينية العليا أخلّت بالموقف الوطني، أو دعت إلى الاعتداء على مكوّن عراقي، أو شرعنت التمييز بين المواطنين؟

لقد اتسمت مواقف المرجعية بنظرة عقلانية متزنة وواقعية في احتواء تعقيدات المشهد العراقي، وسعت إلى تجنيب المجتمع مزيدًا من الويلات وإراقة الدماء وتحطيم البنية الأساسية للدولة.

ولم يكن هذا التعقل قبولًا بالاحتلال أو تنازلًا عن السيادة، بل كان محاولة لإدارة واقع بالغ الخطورة بأقل قدر ممكن من الخسائر، والعمل بالتوازي على استعادة سيادة الشعب وحريته واستقلاله بالوسائل التي تحفظ حقوق المجتمع وتبعد العراق عن الحرب الطائفية التي خططت لها أطراف متعددة.

 المرجعية والاحتلال

فسّر بعضهم تعقل المرجعية وحرصها على الدماء بوصفه تراجعًا في الموقف الوطني، متجاهلًا مواقفها الرافضة لإضفاء الشرعية على الاحتلال، ومطالبتها بتشكيل حكومة منبثقة من إرادة الشعب العراقي بجميع طوائفه وأعراقه.

كما أكدت المرجعية أن شكل نظام الحكم يحدده العراقيون، وأن الطريق إلى ذلك يمر عبر انتخابات عامة يختار فيها المواطنون ممثليهم في مجلس تأسيسي يتولى كتابة الدستور، ثم يُعرض الدستور على الشعب في استفتاء عام.

وقد شجبت المرجعية ممارسات خاطئة ارتكبتها قوات الاحتلال، وفي الوقت نفسه حثت المواطنين على المحافظة على النظام العام والابتعاد عن الأعمال التي تقود إلى الفوضى وإراقة الدماء.

ولا يمثل الجمع بين رفض الاحتلال وحماية المجتمع تناقضًا، بل هو موقف وطني مسؤول يفرق بين مقاومة الهيمنة وبين دفع الأبرياء إلى محرقة لا تخدم إلا مشاريع الفوضى والتقسيم.

## الدستور وإرادة العراقيين

كانت المرجعية الدينية العليا من أبرز الجهات التي رفضت أن ينفرد الاحتلال بتعيين مجلس يتولى كتابة الدستور؛ لأنها رأت أن مجلسًا يختاره الاحتلال لا يمتلك الصلاحية لتشريع دستور دائم للعراق.

وطالبت بانتخاب جمعية تأسيسية عراقية تمثل إرادة المواطنين وتتولى إعداد الدستور، على أن يُعرض بعد ذلك على الشعب للمصادقة عليه.

أليس هذا الموقف مسعى وطنيًا حافظ على حق العراقيين في تقرير مستقبلهم وصيانة هويتهم؟

أم كان الأنفع للعراق أن يكتب الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ومنظومته السياسية دستوره بالطريقة التي تحقق مصالح الاحتلال وتُضعف الإرادة الوطنية؟

لقد أرادت المرجعية أن يكون الدستور عراقيًا، وأن ينبثق نظام الحكم من إرادة الشعب، لا من قرارات سلطة الاحتلال أو تفاهمات الغرف المغلقة.

 المرجعية ومواجهة الإرهاب

حين سعت التنظيمات التكفيرية إلى إشعال الحرب الطائفية، واستهدفت مراقد الأئمة والمساجد والجوامع والمدارس والأسواق ودور العبادة، كانت المرجعية تدعو إلى الوحدة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء ردود فعل طائفية.

كما حثت على دعم الأجهزة الأمنية العراقية وتفعيل دورها في المحافظة على أمن البلاد ووحدتها، لأن حماية الدولة والمجتمع لا تتحقق عبر الفوضى، بل من خلال مؤسسات وطنية قادرة على فرض القانون وصيانة أرواح المواطنين.

لكن بعض الشخصيات والمنابر الإعلامية المرتبطة بخطاب «داعش» لم تكن تبحث عن جوانب الواقع المضيئة، بل سعت إلى التشويش وخلق الأزمات وتضليل الجمهور.

لقد أرادت تلك المنابر تقويض الثقة بالمرجعية، لأنها أدركت أن خطابها الوطني والأخلاقي يشكل سدًا أمام مشاريع الفتنة والتقسيم.

الرد الجماهيري

إن الرد الحقيقي على الفضائيات والبرامج والإعلاميين الذين أساؤوا إلى المرجعية لا يكون بالشعارات والانفعالات، بل بتوثيق مواقفها وقراءة تاريخها قراءة منصفة وعلمية.

لقد كان دور المرجعية كبيرًا في تعزيز تماسك المجتمع العراقي، وقدمت للعالم صورة شعب قادر على الاجتماع حول رموزه الدينية والوطنية.

وخرج العراقيون، طوعًا وبمئات الآلاف، للتعبير عن رفضهم المساس بهذه الرموز، مؤكدين أن المرجعية لم تكن عنوانًا لفئة أو طائفة، بل مظلة وطنية أسهمت في حماية العراق من التفكك والاقتتال.

إن المحافظة على بلد آمن وموحد وحر لا تتحقق بتزييف التاريخ أو تهميش الأدوار الوطنية، وإنما بالإنصاف والوعي والتوثيق، وبالاعتراف بكل موقف أسهم في حماية الدم العراقي وصون وحدة الشعب والدولة.

33.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!