اعتاد كثيرون قياس قيمة المثقف بمدى اصطدامه بالسلطة السياسية، حتى أصبح النقد السياسي، في نظر بعضهم، المعيار الوحيد للمثقف الحقيقي. وهذه نظرة تضيق برسالته؛ لأن الاستبداد لا يعيش بمعزل عن البيئة الاجتماعية والثقافية التي قد تحتضنه، وتبرره، وتعيد إنتاجه جيلاً بعد جيل.
صحيح أن المثقف الذي يكشف تجاوزات السلطة يؤدي وظيفة مهمة، لكن دوره لا يقتضي أن يصب كل حبر قلمه في نقد الحكومات ومهاجمة السياسيين. ففي البلدان التي تتحول فيها السياسة إلى حقل ألغام، قد يدفع الكاتب ثمناً باهظاً لموقف أو كلمة. ومع ذلك، تبقى أمامه ميادين واسعة للعمل، تتصل بالتعليم والتربية والعلاقات الاجتماعية وطرائق التفكير، وهي ميادين لا تقل أهمية في بناء مجتمع قادر على مقاومة الاستبداد.
فالمثقف المرتبط بقضايا مجتمعه لا يكتفي بمواجهة الأشخاص، بل يبحث في الأفكار والمصالح والظروف التي تمنحهم النفوذ. ولا يحصر نقده في الحكومة، وإنما يتناول أنماط الثقافة التي تبرر الفساد، وتمنح التسلط شرعية اجتماعية، وتجعل الخضوع فضيلة والاعتراض إساءة.
قد تبدأ بعض صور التسلط في البيت، حين يُمنع الطفل من السؤال، أو في المدرسة، حين يُعاقب الطالب على الاختلاف، أو في العشيرة، حين تتقدم مكانة الفرد على حقوق الآخرين. وقد تعززها منابر دينية أو إعلامية حين تطلب التسليم بدلاً من الفهم. وهذه الممارسات لا تصنع الطاغية وحدها، لكنها قد تهيئ لقبول منطقه حين يصل إلى الحكم.
إن المجتمع العربي، والعراقي على وجه الخصوص، يواجه مشكلات تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والثقافة والتربية. فالطائفية والعنصرية والتعصب وتقديس الأشخاص والخضوع للأعراف الضارة واحتقار العمل اليدوي والخوف من الاختلاف، كلها ظواهر تُضعف قدرة المجتمع على التطور. ويزيدها خطورة تفسير كل إخفاق بالمؤامرة، والاستسلام للخرافة، وإقصاء العقل النقدي من الحياة العامة.
ومن هنا، فإن وظيفة المثقف تتجاوز وصف النتائج إلى البحث في أسبابها. فلا يكفي أن يهاجم الفاسد، بل ينبغي أن يسأل: كيف يصبح الفساد مقبولاً؟ وكيف تتحول الخرافة إلى يقين؟ ولماذا يُعامل السؤال بوصفه تهديداً؟ وكيف يظهر المستبد بطلاً في أعين بعض المتضررين من حكمه؟ ولماذا يدافع الناس أحياناً عن القيود التي تكبلهم؟
تحتاج هذه الأسئلة إلى دراسة وإصغاء، لا إلى أحكام متعالية على المجتمع. فالمثقف الذي يسعى إلى تغيير الوعي ينبغي أن يفهم تجارب الناس ومخاوفهم ومصالحهم، وأن يميز بين من يبرر الظلم اقتناعاً، ومن يصمت خوفاً، ومن يساير واقعاً لا يجد سبيلاً آمناً لتغييره.
ولا تتغير المجتمعات بإسقاط رموز السلطة وحدها، بل بمراجعة الأفكار التي تمنح التسلط حصانته. فهناك عادات تُعامل كأنها فوق النقاش، ومسلمات يُعد الاقتراب منها خروجاً على الجماعة، وتصورات موروثة قد تعطل فرص التعلم والعمل والإنصاف. وليس كل موروث ضاراً، لكن قِدم الفكرة لا يعفيها من السؤال عن أثرها في حياة الإنسان.
ولهذا يصبح المثقف، في دوره النقدي، هادماً للأصنام الفكرية: يفحص ما يُقدم بوصفه حقيقة نهائية، ويكشف التناقض بين الشعارات والممارسة، ويدعو إلى الشك المنهجي الذي يبحث عن الدليل. وهو لا يحتاج إلى إرضاء الجمهور في كل ما يكتب، لكنه يحتاج إلى احترامه، وإلى مخاطبته بلغة تفتح باب التفكير بدلاً من أن تغلقه بالإهانة.
غير أن الأفكار الضارة قد تجد من يحرسها ويستفيد من استمرارها. فقد تُحمى عادة مؤذية باسم الهوية، أو يُبرر تمييز اجتماعي باسم العرف، أو يُمنح تصرف متسلط غطاءً دينياً أو عشائرياً أو أيديولوجياً. وهنا تتسع مسؤولية المثقف لتشمل كشف المصالح التي تقف خلف هذه التبريرات، ومناقشتها بالحجة والمعرفة.
ولو خصص بعض المثقفين جهداً مستمراً لدراسة هذه الظواهر، وكتبوا عنها بجرأة ومنهجية، وأسهموا في مناقشتها داخل المدارس والجامعات والمنتديات ووسائل الإعلام، لكان لذلك أثر في الوعي العام. فالإصلاح الثقافي والمؤسسي مساران متكاملان؛ يحتاج القانون إلى من يحميه ويطالب بتطبيقه، ويحتاج الوعي إلى مؤسسات تتيح له التعبير والعمل.
وكلما اتسعت معرفة المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وازدادت قدرتهم على التحقق من المعلومات ومساءلة الخطاب العام، أصبح التضليل أصعب، وضاقت فرص تبرير الفساد والاستبداد. وقد يبدو تحرير عقل واحد من وهم راسخ عملاً صغيراً، لكنه جزء من تراكم يصنع تحولاً أوسع.
لذلك لا تقتصر مسؤولية المثقف على نشر المقالات وإصدار الكتب؛ فهي تشمل فتح مساحات للحوار، وتقديم معرفة تساعد الناس على فهم واقعهم، وربط النقد ببدائل قابلة للنقاش والتطبيق. فالوعي الذي يكتفي برفض كل شيء قد ينتهي إلى العجز، أما الوعي الذي يفهم الأسباب ويبحث عن الحلول فيمنح المجتمع قدرة على الفعل.
قد يتغير رأس السلطة سريعاً، بينما تحتاج أنماط الثقافة والعلاقات الاجتماعية إلى وقت أطول لتتبدل. وإذا بقيت الممارسات التي تبرر التسلط وتحمي الفساد، فإن تغيير الأشخاص قد يعيد إنتاج المشكلة بأسماء جديدة.
وتكمن قيمة المثقف في قدرته على وصل المعرفة بحياة الناس: أن يكشف الخلل دون احتقار أصحابه، وأن يناقش الموروث دون تعميم، وأن ينتقد السلطة دون أن يغفل ما يجري خارج مؤسساتها. بهذه الممارسة يسهم في بناء مجتمع يحمي حريته، ويطالب بالعدالة، ويمنح العقل مكانه في صناعة المستقبل.
✦ كتابات في الميزان ✦
يوسع المقال مسؤولية المثقف لتشمل البيئة الثقافية والاجتماعية التي قد تبرر الاستبداد وتعيد إنتاجه. وتبرز أهمية هذا الطرح حين يجمع بين نقد الأفكار وفهم ظروف الناس، ويربط بناء الوعي بإصلاح المؤسسات، بحيث يصبح النقد عملاً يساعد المجتمع على التغيير ويحترم قدرته على المشاركة فيه.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!