كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

كيف نميز بين حقنا في الحرية وفوضى الانفلات؟

أرى بوضوح أن مجتمعنا العراقي يمر اليوم بمنعطف هو الأخطر في تاريخه المعاصر؛ فبعد عقود من المركزية المحكمة، انفتح واقعنا فجأة على مساحات واسعة من التعبير والممارسة.
ولعل هذا الانتقال الفجائي هو ما جعلني ألاحظ خلطاً كبيراً لدى البعض بين نيل الحقوق المشروعة والتجاوز على حقوق الآخرين.
لذلك، أجد نفسي ملزماً بمشاركتكم هذه القراءة لفرز الحدود الفاصلة بين حريتنا كمواطنين، والنظام الديمقراطي، وحالات الانفلات السلوكي التي تهدد بيوتنا.

أولاً: رؤيتي للمفاهيم من واقع شارعنا العراقي

حين أراقب ممارساتنا اليومية في المحلة والشارع، أستطيع صياغة تعاريف محلية تنبع من هويتنا وظروفنا بعيداً عن تعقيدات الكتب:

مفهوم الحرية حسب قناعتي: هي المساحة التي تمتلكها أنت كعراقي للتعبير عن رأيك، ورسم مسار حياتك، والمطالبة بخدماتك، بشرط ألا تتسبب في ضرر لغيرك.
وأنا أؤمن بشدة أن الحرية في بيئتنا لا تنفصل أبداً عن قيم الشهامة، والغيرة، ورعاية حق الجار.

مفهوم الديمقراطية: هي المظلة السياسية والقانونية التي تدير الدولة عبر صناديق الاقتراع.
إنها النظام الذي يعطي لكل أطيافنا صوتاً متساوياً للمشاركة في القرار، وأنا أعتبرها "البيت القانوني" الذي يحمينا جميعاً.

مفهوم الانفلات من وجهة نظري: هو استغلال البعض لضعف تطبيق القانون للتمرد على النظام والاعتداء على الناس.
وأجزم أن التجاوز على الأرصفة، أو استخدام الإنترنت للابتزاز والتشهير، أو إشهار السلاح في النزاعات بدلاً من الاحتكام للقضاء، هي شواهد حية على هذا الانفلات.

ثانياً: تمايز الحرية عن الديمقراطية.. أين نختلف؟

يعتقد الكثيرون أن الحرية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، لكني أخالف هذا الرأي تماماً، فواقعنا يظهر اختلافاً جوهرياً:

أرى أن الحرية في جوهرها هي قيمة ذاتية وحق طبيعي يولد مع الإنسان، وتنبع من انضباطه الداخلي؛ فأنا أدرك تلقائياً أن حريتي تتوقف فوراً عندما تبدأ في تهديد راحة أو أمان ابن محلتي وشخص ٱخر.

بينما أرى الديمقراطية كـ هيكل تنظيمي وآلية جماعية لإدارة الحكم تصنعها المجتمعات عبر الدساتير والانتخابات.
وهنا أود أن أؤكد نقطة جوهرية: قد يمتلك البلد نظاماً ديمقراطياً وصناديق اقتراع، لكني أؤيد القول بأن غياب الوعي وضعف القانون يحول هذه الديمقراطية إلى واجهة للفوضى والصراعات بدلاً من إنتاج حرية حقيقية للمواطن.

ثالثاً: مواقف يومية نفرّق فيها بين الوعي والفوضى

في ظل الأجواء المنفتحة الحالية، نستطيع التمييز بوضوح بين التصرف الحر والتصرف المنفلت في عدة مساحات يومية:

منطق الحوار والنقد: أنا أدعم بقوة توجيه الانتقاد البناء للتقصير الحكومي ومحاربة الفساد بمسؤولية ووطنية.
لكني في الوقت ذاته، أخالف وأرفض بشدة تحويل هذا النقد إلى شتائم، وتلفيق للتهم، واستخدام عبارات هابطة لا تليق بإرث عوائلنا ومعدنها المحافظ.

السلوك الرقمي: ينقسم استخدام الفضاء الإلكتروني أمام عيني إلى مسارين؛ مسار أؤيده وأحترمه يستثمر الإنترنت لنشر المعرفة ودعم الحالات الإنسانية، ومسار آخر أستهجنه يستغله كمنصة للانفلات الأخلاقي وبث محتويات تخدش الذوق العام تحت مسمى زائِف للحرية الفردية.

الالتزام بالنظام المدني: أنا على يقين بأن الحرية الحقيقية تعني الحرص على استقرار الدولة واحترام شرطي المرور.
لذلك، أحمل مسؤولية الانفلات لكل من يستخف بالنظام ويحاول خرق القانون بالاستناد إلى نفوذ حزبي، أو عشائري، أو مالي.

رابعاً: خلاصتي لسبل التحصين المجتمعي

إن معالجة مظاهر الانفلات لا تتطلب بأي حال من الأحوال تقويض المكتسبات الديمقراطية أو تكميم الأفواه، بل أرى أنها تستدعي تحركاً عاجلاً عبر ثلاثة مسارات:
أولها، الإنفاذ الصارم والعادل للقانون على الجميع دون تمييز.
وثانيها، تفعيل الدور التربوي للعائلة لغرس مبدأ المسؤولية في نفوس الأبناء.
وأخيراً، أقترح على المؤسسات التعليمية والإعلامية تكثيف جهودها لترسيخ قناعة راسخة لدى الأجيال الناشئة بأن الحرية والديمقراطية لا يمكن أن تثمرا في بلدنا دون نظام يحميهما ووعي يوجههما.

✦ كتابات في الميزان ✦
يميّز المقال بين الحرية بوصفها حقًا مرتبطًا بالمسؤولية، والديمقراطية بوصفها نظامًا لإدارة الحكم، والانفلات بوصفه تجاوزًا على القانون وحقوق الآخرين. ويستعرض أمثلة من الحياة العراقية والسلوك الرقمي لتوضيح هذه الحدود. ويقترح حماية الحريات عبر التطبيق العادل للقانون، والتربية الأسرية، وتعزيز الوعي في المؤسسات التعليمية والإعلامية.

الحرية.jpg

طباعة
2026/10/05
1,021
تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!