أصبحَ الدولارُ الأمريكيُ عنصرا أساسيا في الاقتصادِ العراقي، وليسَ مجرد عملةٍ أجنبيةٍ تستخدمُ في التجارة، بلْ أصبحَ عنصرا مؤثرا في حركةِ السوقِ وحياةْ المواطنِ اليومية، فأغلب السلعِ المستوردةِ ترتبطُ بالدولارِ بصورةٍ مباشرةٍ أوْ غير مباشرة، ولذلك، فإنَ أيَ تغييرٍ في سعرِ صرفِ الدينارِ ينعكسُ سريعا على الأسعارِ والدخولِ والمدخراتِ والقوةِ الشرائية.
أصدرت الجهاتِ الماليةِ العرقية المتمثلة بوزارة المالية والبنك المركزي العراقي، قرارا لتعديلِ سعرِ صرفِ الدينارِ ، ليصبحَ الدولارُ عندَ 1520 دينارا ، في ظلِ الظروفٍ الماليةٍ والاقتصاديةٍ الصعبة التي يعيشها العراق في الوقت الحاضر الداخلية والخارجية ، أبرزها اعتماد العراقِ الكبيرِ على النفطِ بشكلٍ أساسي، وتذبذب إيراداته، مقابلَ استمرارِ ارتفاعِ النفقاتِ العامة.
إن هذا الإجراءُ يستطيعُ منْ الناحيةِ الاقتصادية، أنْ يوفرَ للحكومةِ إيراداتٍ أكبرَ بالدينارِ عندَ تحويلِ عائداتِ النفطِ المقومةِ بالدولار، وهوَ ما قدْ يساعدُ في تمويلِ الموازنةِ ومواجهةِ العجز، لكنَ هذهِ الميزةَ الماليةَ لها وجهٌ آخر؛ فارتفاعُ قيمةِ الدولارِ يعني ارتفاعَ كلفةِ الاستيراد، حيثُ يؤدي إلى زيادةِ أسعارِ السلعِ وتراجعِ القوةِ الشرائيةِ للمواطن.
أولا. المواطنُ هوَ الحلقةُ الأكثرُ حساسية
يعدُ المواطن، ولا سيما الموظف والمتقاعد وأصحاب الدخولِ المحدودة، الطرف الأكثر تأثرا بتغييرِ سعرِ الصرف. فحينَ يصبحُ الدولارُ أغلى، يحتاجُ المستوردُ إلى دنانيرَ أكثرَ للحصولِ على الكميةِ نفسها منْ العملةِ الأجنبية، فتزدادُ كلفةُ السلعِ المستوردة، قدْ تنتقلُ هذهِ الزيادةُ تدريجيا إلى المستهلك، وهنا تظهرُ المفارقة: قدْ تستفيدُ الخزانةُ العامةُ منْ زيادةِ الإيراداتِ بالدينار، بينما يتحملُ المواطنُ جزءا منْ كلفةِ ذلكَ منْ خلالِ ارتفاعِ الأسعار.
إنَ الأسواقَ المحلية، لا تتحركُ بالأرقامِ وحدها، بلْ بالثقةِ والتوقعات، فإذا دخلَ المواطنُ والتاجرُ في حالةِ ترقب، قدْ يتراجعُ الطلبُ والاستيراد، الأمر الذي قدْ يؤدي إلى ركودٍ جزئيٍ إذا استمرتْ حالةُ عدمِ اليقين. إنَ المرحلةَ التي تلي قرارَ سعرِ الصرفِ لا تقلُ أهميةٌ عنْ القرارِ نفسه، إذْ ينبغي للدولةِ مراقبةُ الأسواق، ومنعُ الاحتكار، ومواجهةُ الزياداتِ غيرِ المبررةِ في الأسعار،- خصوصا- بالنسبةِ إلى السلعِ الأساسية.
ثانيا. معالجة عجزِ الدولةِ المالي
يعدُ تعديل سعرِ الصرفِ ضروريا في ظروفٍ معينةٍ يمرُ بها البلد، فإنَ العدالةَ الاقتصاديةَ تقتضي أنْ تتحملَ الدولةُ جزءا منْ كلفةِ الإصلاح، وهذا يتطلبُ مراجعةَ النفقاتِ الحكوميةِ غيرِ الضرورية، ضبطَ الامتيازاتِ والمخصصاتِ الخاصةِ بالمناصبِ العليا، معالجةَ الترهلِ الإداري، إيقافَ التوسعِ غيرِ المدروسِ في التعيينات، وبناءِ نظامٍ ضريبيٍ أكثر عدالةٍ وكفاءة، بحيثُ تسهمُ الأنشطةُ الاقتصاديةُ والأرباحُ الكبيرةُ بصورةٍ تتناسبُ معَ قدرتها الحقيقيةِ على الدفع، معَ حمايةِ أصحابِ الدخولِ الصغيرةِ والمتوسطة، والتحول الرقميّ في الضرائبِ والجماركِ وربطِ المعلوماتِ الماليةِ والتجاريةِ أنْ يسهمَ في الحدِ منْ التهربِ وزيادةِ الإيراداتِ غيرِ النفطية، والأهمَ منْ ذلك، هوَ مكافحةْ الفسادِ وغسيل الأموالِ والإثراءِ غيرِ المشروع، ومتابعةْ مصادرِ الثرواتِ الضخمةِ عندما تثارُ بشأنها شبهاتٌ قانونية، فكلّ موردٍ يهدرُ بسببِ الفسادِ هوَ موردٌ يحرمُ منهُ الاقتصادَ والاستثمارَ والخدماتِ وفرصَ العمل.
ثالثا. الاقتصادُ العراقيُ أسيرُ النفط.
ليستْ المشكلة الحقيقية في سعرِ الدولارِ وحده، إنما في طبيعةِ الاقتصادِ العراقيِ، الذي يعتمدُ بدرجةٍ كبيرةٍ على النفط، فأيّ انخفاض في أسعارِ النفطِ أوْ كمياتِ التصديرِ ينعكسُ سريعا على الموازنة، لهذا، فإنَ الحلَ الاستراتيجيَ يكمنُ في تنويعِ الاقتصادِ الوطني، ودعمِ الزراعةِ والصناعةِ والسياحةِ والتجارة، والاستفادةِ منْ الموقعِ الجغرافيِ للعراقِ بوصفهِ حلقةَ وصلٍ بينَ الخليجِ وتركيا وإيران وسوريا والأردن.
إنَ تطويرَ الإنتاجِ المحليِ، يمكنُ أنْ يقللَ فاتورةَ الاستيراد، ويوفرُ فرصَ العمل، ويخففُ الضغط على العملةِ الأجنبية. فالدينارُ لا تحميه الشعارات، وإنما يحميه اقتصاد منتج قادر على توفيرِ جانبٍ كبيرٍ منْ احتياجاتِ المجتمع، لهذا ينبغي أنْ يكونَ تعديل سعرِ الصرفِ جزءا منْ برنامجٍ اقتصاديٍ متكامل، لا إجراءً منفردا لمعالجةِ عجزِ الموازنة. رابعا. الإصلاحُ الحقيقيُ هوَ الاختبار. تؤكدُ تجاربُ الدول، أنَ خفضَ قيمةِ العملةِ ليسَ وصفةً سحرية، فقدْ ينجحُ عندما، يرافقهُ إصلاحٌ في الإنتاجِ والتصديرِ والماليةِ العامة، لكنهُ قدْ يزيدُ المشكلاتِ عندما يستخدمُ كحلاً سهلاً لعجزٍ مزمنٍ منْ دونِ معالجةِ أسبابه، ولهذا، فإنَ السؤالَ الحقيقيَ ليس: هلْ يرتفعُ الدولارُ أمْ ينخفض؟ الجواب لذوي الشأن .
رابعاً. الإيرادات المالية الإضافية
هنا يبرز التساؤل؛ ماذا تفعلُ الدولة بالإيراداتِ الإضافيةِ التي قدْ يوفرها ارتفاعُ الدولارِ بالدينار؟ يكمن الجواب ، في إذا وجهتْ الإيرادات إلى الاستثمارِ والإنتاجِ والبنيةِ التحتية، وترافقتْ معَ خفضِ النفقاتِ غيرِ الضرورية، وإصلاح الجهازِ الحكومي، ومكافحةْ الفسادِ والتهربِ الضريبي، ودعم أصحاب الدخولِ المحدودة، فقدْ يصبحُ القرار جزءا منْ إصلاحٍ اقتصاديٍ أوسع، أما إذا بقيَ تعديلُ سعرِ الصرفِ وحده، فقدْ تجدُ الدولة نفسها أمامَ إيراداتٍ أكبرَ بالدينار، في حينِ يجدُ المواطن نفسه أمامَ أسعارٍ أعلى، وراتب ثابت وقوة شرائية تتراجع.
إنَ الدولارَ ليسَ العدو، والدينارَ ليسَ المشكلةَ الوحيدة، فالمشكلةُ الحقيقيةُ هيَ اقتصادٌ يحتاجُ إلى الانتقالِ منْ الاستهلاكِ والاستيرادِ والاعتمادِ على النفطُ إلى الإنتاجِ والاستثمارِ وتنويعِ الموارد.
في النهاية؛ هلْ يصرعُ الدولار الدينار العراقيّ بالضربةِ القاضية؟ ليسَ بالضرورة، فالضربةُ القاضيةُ لا يوجهها الدولار وحده، إنما قدْ توجهها السياسات الاقتصادية الخطأ، إذا استمرتْ في معالجةِ العجزِ منْ دونِ معالجةِ أسبابه، أما إذا اقترنتْ القراراتُ الماليةُ، بإصلاحٍ اقتصاديٍ حقيقي، فقدْ تتحولُ صدمةُ سعرِ الصرفِ إلى بدايةِ لإصلاحٍ أوسع، شرطَ أنْ تكونَ كلفتهُ موزعةً بعدالة، وألا يكونَ المواطنُ العراقيُ هوَ الطرفَ الوحيدَ الذي يدفعُ الثمن.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!