كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

قراءة نقدية في أفق المقالة المعاصرة (5-10) مكافحة الفساد في المقالة العراقية: بين المحاسبة الموضوعية وصناعة الفضائح

احتل ملف الفساد مساحة واسعة من المقالات والأخبار المنشورة خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر؛ فقد تتابعت أخبار أحكام الكسب غير المشروع، وضبط المخالفات في العقود والعقارات، ومنع هدر المال العام، واسترداد متهمين وأموال، إلى جانب مقالات تسأل عن جدية الحملة، وقدرتها على الوصول إلى كبار المتورطين، والانتقال من ملاحقة الأفراد إلى إصلاح المؤسسات.

ويكشف هذا الحضور عن اتجاهين متقابلين: اتجاه يرى في الإجراءات الجارية بدايةً حقيقية لاستعادة الدولة، واتجاه يشك في جدواها، ويخشى أن تكون حملةً مؤقتة أو انتقائية لا تمس البنية المنتجة للفساد. وبين الاحتفاء المطلق والتشكيك المطلق يحتاج الكاتب إلى معايير يقيس بها الوقائع، فلا يحوّل المتهم إلى مدان قبل القضاء، ولا يجعل صعوبة الإصلاح ذريعة لإنكار كل تقدم.

هل الفساد أفراد أم منظومة؟
وصفت بعض المقالات الفساد في العراق بأنه أزمة بنيوية لا تقتصر على الرشوة والاختلاس، بل تشمل المحسوبية، والتلاعب بالعقود، وتهريب الأموال، وضعف الرقابة، وتداخل المصالح السياسية والاقتصادية. وانتهت إلى أن مكافحته لا تتحقق باعتقال موظف أو استرداد مبلغ، وإنما تحتاج إلى قضاء مستقل، وأجهزة رقابية فاعلة، وحكومة إلكترونية تقلل التدخل البشري، وثقافة اجتماعية ترفض الواسطة والرشوة.

وهذا التشخيص يصيب في بيان أن الفساد قد يتحول من أفعال متفرقة إلى شبكة تحمي نفسها؛ فالموظف الذي يتلقى الرشوة ليس دائمًا أصل المشكلة، وقد يكون حلقة صغيرة في نظام يجمع بين القرار الإداري والمصلحة التجارية والغطاء السياسي. وإذا عوقبت الحلقة الأضعف وبقيت القواعد التي أنتجتها، ظهر غيرها سريعًا.

لكن وصف الفساد بأنه «منظومة» قد يتحول هو الآخر إلى عبارة مريحة تعفي الكاتب من التحديد؛ فيتكلم عن «الدولة العميقة» أو «حيتان الفساد» من غير أسماء موثقة، ولا عقود محددة، ولا قرارات قابلة للفحص. وكلما اتسعت العبارة قلّت إمكان محاسبة أحد بعينه.

ولهذا ينبغي الجمع بين المستويين: محاسبة الشخص عن فعل ثبت عليه، وفحص النظام الذي أتاح الفعل أو سهّل تكراره. فالقضية الواحدة تثير سؤالين: من ارتكب المخالفة؟ وما الثغرة الإدارية أو القانونية التي جعلتها ممكنة؟ وإذا أُجيب عن الأول وحده وقعت العقوبة، لكن المؤسسة قد لا تتغير.

بين عدد القضايا ونوعية النتائج
نشرت المواقع خلال المدة المرصودة أخبارًا عن أحكام بالسجن وردّ الأموال والغرامات في قضايا الكسب غير المشروع، وعن إيقاف بيع عقارات عامة بأثمان لا تناسب قيمتها، ومنع هدر عشرات المليارات. كما أُعلن في أيلول عن استعادة واحد وخمسين مليار دينار لمصلحة مصرف الرافدين بعد إجراءات قضائية وتحقيقية.

ويميل اتجاه من الكتابة إلى عدّ هذه الوقائع دليلًا على تحول نوعي؛ لأن صدور الأحكام وردّ الأموال ومنع الضرر قبل وقوعه أفعال قابلة للقياس، وليست وعودًا سياسية مجردة. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن تكامل القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة والمؤسسات التنفيذية حقق نتائج لم تكن متاحة في مراحل سابقة.

أما الاتجاه المقابل فيسأل: ما نسبة الأموال المستردة إلى الأموال المهدرة؟ وهل تشمل الإجراءات كبار المتهمين وشبكاتهم، أم تتركز في موظفين ومسؤولين يمكن الاستغناء عنهم؟ وهل تستمر الحملة إذا اقتربت من مراكز النفوذ؟ وهذه أسئلة مشروعة؛ لأن كثرة البيانات لا تكشف وحدها مقدار التغير في بنية الفساد.

غير أن الإنصاف يقتضي ألا نجعل ضخامة المشكلة سببًا لإنكار كل نتيجة. فاسترداد مبلغ محدود لا ينهي الفساد، لكنه ليس بلا قيمة، كما أن إدانة مسؤول لا تثبت أن المنظومة كلها أُصلحت، لكنها قد تكسر شيئًا من الحصانة التي أحاطت بالمناصب. والمقياس الصحيح لا يكتفي بعدّ القضايا، بل ينظر إلى نوعها، ومواقع المدانين، والأموال المعادة، والثغرات التي أُغلقت، واستمرار العمل بعد انحسار الاهتمام الإعلامي.

استرداد المتهم أم استرداد المال؟
أعادت عملية استرداد ثلاثة متهمين من خارج العراق في أيلول النقاش بشأن ملاحقة الفساد العابر للحدود. وقد بيّنت الكتابات أن إعادة الأشخاص لا تمثل إلا مرحلة من مسار أطول يبدأ برصد الأموال، والكشف عن المستفيد الحقيقي، ثم تجميد الموجودات وحجزها ومصادرتها وإعادتها. ويحتاج ذلك إلى تعاون دولي، واتفاقات ثنائية، وبيانات مصرفية دقيقة، وقدرات فنية وتشريعية لا تتحقق بالشعارات.

وهنا ينبغي ألا تنخدع المقالة بالصورة الدرامية لعودة متهم مقيدًا، فتغفل السؤال الأهم: أين ذهبت الأموال؟ فقد يقضي المدان عقوبته، بينما تبقى عائدات الجريمة موزعة بين شركات وعقارات وحسابات وأشخاص آخرين. وإذا لم تُسترد الموجودات، ظل جانب من منفعة الفساد قائمًا.

وفي المقابل، لا يصح تصوير الاسترداد المالي كأنه إجراء بسيط تمتنع الدولة عنه؛ إذ تواجه هذه العملية اختلاف القوانين، والجنسيات المكتسبة، والشركات الوهمية، وسرية البيانات، والحاجة إلى أحكام ووثائق تقبلها الدول الأخرى. والنقد الجاد يحدد موضع التقصير: هل هو في الرصد، أم التحقيق، أم الحكم، أم التعاون المصرفي والدولي؟ أما القول إن «الأموال هُرّبت ولن تعود» فليس تحليلًا، بل إعلان يأس.

المكافحة بعد الجريمة والوقاية قبلها
تركز الأخبار عادة على الاعتقال والمحاكمة؛ لأنهما أكثر جذبًا للقارئ، لكن مكافحة الفساد تبدأ قبل وقوع الجريمة. ففي آب وأيلول ظهرت أخبار عن كشف تضارب المصالح، ومراجعة استمارات الذمة المالية، ومتابعة الدفع الإلكتروني والحوكمة في بعض المؤسسات. وهذه الإجراءات أقل إثارة من القبض على مسؤول، لكنها قد تكون أعمق أثرًا؛ لأنها تقلل مساحة التصرف غير الموثق وتزيد إمكان تتبع القرار والمال.

كما أظهر استبيان لوزارة التخطيط، بحسب ما نشر، أن 24.5% من مراجعي الدوائر الحكومية خلال عام 2025 وبدايات 2026 دفعوا رشاوى لإنجاز معاملاتهم، مع حضور الرشوة والمكانة العشائرية بين المؤثرات في التوظيف. وإذا صحت هذه النتائج ودُققت منهجيتها، فهي تنبه إلى أن الفساد لا يقع في العقود الكبرى وحدها، بل يدخل في علاقة المواطن اليومية بالإدارة.

وهنا لا يكفي الوعظ الأخلاقي للموظف والمراجع. فكل معاملة غامضة المراحل، مجهولة المدة، واسعة السلطة التقديرية، تخلق بيئة قابلة للابتزاز. والعلاج يكون بتبسيط الإجراءات، وإعلان الرسوم والمدد، وتقليل التداول النقدي، وتوثيق حركة المعاملة، وفتح باب الاعتراض. عندئذ لا تعتمد النزاهة على صلاح الأشخاص وحده، بل تساعدهم مؤسسة يصعب التلاعب بها.

الشفافية أم المحاكمة الإعلامية؟
يرى بعض الكتّاب أن إعلان الأسماء وفتح المحاكمات أمام الرأي العام ضروريان لمنع إخفاء الملفات أو عقد التسويات بعيدًا عن المجتمع. ويرون أن العلنية تحمي المتهم أيضًا؛ لأنها تتيح مراقبة الإجراءات بدل ترك الجمهور للتسريبات المنتقاة.

في المقابل، يتحول ملف الفساد أحيانًا إلى مادة لتصفية الخصومات؛ فيُنشر الاتهام قبل الوثيقة، وتُربط القضية بحزب أو طائفة قبل اكتمال التحقيق، ويُعامل القبض كأنه إدانة نهائية. وقد تُروّج تسريبات مجهولة المصدر لما فيها من أسماء وأرقام مثيرة، ثم يصعب إصلاح الضرر إذا ظهر كذبها.

والفارق بين الصحافة الاستقصائية وصناعة الفضيحة ليس أن الأولى صامتة والثانية جريئة؛ بل أن الأولى تجمع الوثائق، وتتحقق من المصادر، وتعرض رد المتهم، وتميز بين الشبهة والاتهام والحكم، بينما تبدأ الثانية بالحكم ثم تبحث عما يؤيده. كما أن احترام قرينة البراءة لا يعني حماية المسؤول من السؤال، بل منع تحويل السؤال إلى عقوبة بلا محاكمة.

ميزان الكتابة في قضايا الفساد
ليس من الحكمة أن تصبح كل حملة حكومية فتحًا تاريخيًا، ولا أن توصف سلفًا بأنها مسرحية؛ فالحكم ينبغي أن يتبع النتائج. ويمكن قياس الجدية بخمسة أمور: شمول الإجراءات من غير انتقائية، ووصولها إلى مواقع النفوذ، واسترداد المال إلى جانب معاقبة الأشخاص، وإغلاق الثغرات التي سمحت بالجريمة، ونشر معلومات دورية يمكن التحقق منها.
أما الكاتب، فعليه أن يذكر صفة الشخص القانونية بدقة: مشتبهًا به، أو متهمًا، أو محالًا إلى المحكمة، أو مدانًا بحكم قابل للطعن، أو محكومًا بحكم بات. وعليه أن يفرق بين المال الذي مُنع هدره، والمال الذي ضُبط، والذي حُكم برده، والذي عاد فعلًا إلى الخزينة؛ فهذه مراحل مختلفة لا يجوز جمعها في رقم واحد.

والغاية من مكافحة الفساد ليست إنتاج مزيد من أخبار الاعتقال، بل جعل الاعتقال أقل حاجة بمرور الزمن؛ لأن الأنظمة أصبحت أوضح، والرقابة أسرع، وفرص الإفلات أضيق. فالدولة لا تنتصر حين تمتلئ سجونها بالفاسدين فقط، وإنما حين تصبح مؤسساتها أقل قدرة على إنتاجهم.

وبين الصمت الذي يحمي الفساد والفضيحة التي تهدم العدالة تقع وظيفة المقالة المسؤولة: أن تكشف بلا افتراء، وتراقب بلا تشفٍّ، وتحمي المال العام من غير أن تهدر حقوق الأشخاص، وتنقل النقاش من سؤال: «من سقط اليوم؟» إلى سؤال أبقى أثرًا: «ما الذي تغير في المؤسسة حتى لا تتكرر الجريمة غدًا؟».
يتبع...

محمد البغدادي 

النزاهة.jpg

 

 

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!