لم تنشئ شبكات التواصل الخلافات الدينية والمذهبية والسياسية في المجتمع، لكنها غيّرت طرائق ظهورها وانتشارها. فالعبارة التي كانت تُقال في مجلس محدود أصبحت قادرة على الوصول إلى مئات الآلاف خلال ساعات، والمقطع الذي قيل في ظرف معين يمكن أن يُنتزع من سياقه ويعود بعد سنوات بعنوان جديد، والحادثة الفردية قد تتحول إلى مادة لتحريض جماعة كاملة على جماعة أخرى.
ومن هنا نشأت صورة حديثة من الطائفية يمكن تسميتها «الطائفية الرقمية»؛ وهي ليست مذهبًا جديدًا ولا خلافًا فكريًا، بل استعمال للأدوات الرقمية في تنشيط الانقسام، وتصنيف الناس جماعات متقابلة، وتحويل الأفكار والمواقف التاريخية إلى خصومة حاضرة بين أفراد المجتمع.
وقد أعادت الإساءات المتبادلة إلى الرموز والمقدسات عبر المنصات الرقمية هذا الموضوع إلى الواجهة؛ إذ وجّه مجلس القضاء الأعلى في أيلول/سبتمبر الجهات القضائية إلى رصد العبارات الطائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستعملها لإثارة الفتنة والانقسام لمصالح سياسية أو شخصية.
غير أن مواجهة الطائفية الرقمية تطرح سؤالًا دقيقًا: كيف نحمي المجتمع من التحريض والكراهية من غير أن نحول الحماية إلى رقابة تمنع البحث والنقد؟ وكيف نميز بين مناقشة العقيدة أو التاريخ وبين الإساءة إلى أصحابها والتحريض عليهم؟
الخلاف ليس طائفية
وجود الخلاف الديني والمذهبي لا يعني وجود الطائفية؛ فقد يختلف الناس في العقائد والتاريخ والأحكام، ويقدم كل فريق أدلته وينقد أدلة غيره، من غير أن يتحول ذلك إلى عداء اجتماعي. بل إن إخفاء الخلاف لا يلغيه، وقد يجعله أشد قابلية للاستغلال حين يظهر في أوقات الأزمات.
وتبدأ الطائفية عندما ينتقل النقاش من الفكرة إلى الإنسان؛ فلا يعود السؤال: ما صحة هذا القول؟ بل: ما قيمة من يؤمن به؟ ثم تتحول العقيدة أو الهوية إلى أساس للاتهام والانتقاص والحرمان من الحقوق.
ولذلك لا يصح وصف كل مناقشة مذهبية بأنها إثارة للفتنة، كما لا يصح استعمال عنوان «البحث العلمي» لتغطية الإهانات. ويمكن للكاتب أن يناقش أشد المسائل حساسية إذا ضبط عبارته، ووثق نقله، وفرّق بين نقد القول وإهانة قائله، وبين بيان الخطأ والتحريض على أصحابه.
صناعة الممثل الزائف
من أكثر أساليب الطائفية الرقمية تأثيرًا اختيار شخص متطرف أو جاهل، ثم تقديمه ممثلًا لجماعة بأكملها. فقد يصدر تصريح من خطيب محدود الحضور، أو إساءة من حساب مجهول، أو تصرف شاذ من فرد، ثم يُنشر بعنوان: «هكذا يفكر هؤلاء» أو «هذه هي حقيقتهم».
وبذلك ينتقل الحكم من شخص معلوم أو مجهول إلى ملايين البشر الذين لم يختاروه ممثلًا لهم، وربما لا يعرفونه أصلًا. وإذا اعترض أحدهم قيل له: هذا مقطع مصور لا يمكن إنكاره. والحقيقة أن الاعتراض ليس دائمًا على وقوع الكلام، بل على توسيع دلالته.
فثبوت أن فردًا قال عبارة لا يثبت أنها عقيدة طائفته، ولا أن علماءها يقرونه عليها، ولا أنها ظاهرة منتشرة بين أتباعها. ولكي ينسب الكاتب موقفًا إلى جماعة، يحتاج إلى نصوصها المعتمدة، أو مؤسساتها الممثلة، أو انتشار واضح يمكن إثباته، لا إلى أكثر أعضائها إثارة.
ويظهر الانحياز حين يبحث كل طرف عن أسوأ من في الطرف الآخر، ثم يقارنه بأفضل من في جماعته. وبذلك لا يرى أناسًا متنوعين في العلم والأخلاق والمواقف، بل يبني عدوًا نموذجيًا يسهل كرهه.
الاجتزاء الذي يصنع قولًا جديدًا
لا يحتاج التضليل الرقمي دائمًا إلى تزوير المقطع؛ فقد تكون الكلمات صحيحة، لكن حذف ما قبلها وما بعدها يمنحها معنى مختلفًا. وربما يكون المتحدث ناقلًا لرأي يرده، فيُعرض المقطع كأنه يتبناه، أو يكون جوابه مقيدًا بحالة معينة، فيُنشر حكمًا عامًا.
ويزيد العنوان أثر الاجتزاء؛ إذ يتلقى المشاهد تفسير المقطع قبل أن يراه، فيدخل إليه وهو ينتظر الإهانة أو الاعتراف أو الفضيحة. وقد يسمع عبارة تحتمل وجوهًا عدة، لكنه يفهمها وفق العنوان المثير الذي سبقها.
ولهذا ينبغي، قبل إعادة نشر مادة تمس جماعة أو مقدسًا، مشاهدة أصلها الكامل، والتحقق من تاريخها، ومعرفة صاحبها وصفته، والتمييز بين النقل والتبني، والسؤال عما إذا كان الحذف قد غيّر الدلالة.
ومن لا يملك وقتًا لهذا التحقق لا يملك مبررًا للنشر؛ فسرعة الضغط على زر المشاركة لا تلغي مسؤولية ما يصل بسببه إلى الآخرين.
حين تعود الحوادث القديمة جديدة
من وسائل إثارة الانقسام إعادة نشر حادثة قديمة في لحظة توتر، من غير بيان تاريخها، حتى يظن المتلقي أنها وقعت للتو. وقد يكون الخبر صحيحًا في أصله، لكن إخفاء زمنه يجعله كاذب الدلالة؛ لأن الغرض من تداوله لم يعد الإخبار عما وقع، بل إنتاج رد فعل حاضر.
وقد تضاف إلى المقطع عبارة من قبيل «انظروا ماذا يفعلون الآن»، أو يُربط بأزمة لا علاقة له بها، ثم تبدأ الردود والمواقف قبل أن ينتبه أحد إلى أن الواقعة مضى عليها أعوام أو عولجت في حينها.
وهذا الأسلوب خطير في المجتمع الذي يحمل ذاكرة مؤلمة من العنف الطائفي؛ لأن صورة واحدة قد تستدعي تاريخًا كاملًا من الخوف، وتدفع الناس إلى التعامل مع جيرانهم بوصفهم امتدادًا لفاعلين مجهولين في مقطع قديم.
والأمانة تقتضي إظهار التاريخ والمكان والنتيجة اللاحقة، لا لأن القدم يمحو الخطأ، بل لأن معرفة الزمن جزء من حقيقة الخبر.
الحساب المجهول والجمهور الحقيقي
تنتشر إساءات كثيرة من حسابات مجهولة أو أسماء مستعارة تحمل رموزًا دينية أو مذهبية، ثم تنسب ردود الفعل محتواها إلى الجماعة التي ادعى الحساب الانتساب إليها. لكن الاسم والصورة لا يثبتان الهوية، وقد يكون الحساب ساخرًا، أو باحثًا عن التفاعل، أو أداة لخصومة سياسية، أو طرفًا يريد استفزاز الفريقين.
ويحقق الحساب المجهول غايته حين يدفع أشخاصًا حقيقيين إلى تبادل الإساءة؛ فهو يلقي العبارة ثم يترك الجمهور يتكفل بتوسيعها. وقد يعيد المعترضون نشر المحتوى مئات المرات تحت عنوان الاستنكار، فيمنحونه من الانتشار ما لم يكن ليحصل عليه منفردًا.
ولذلك ليس كل رد دفاعًا، ولا كل إعادة نشر فضحًا. وقد يكون التجاهل، أو الإبلاغ المنضبط، أو الرد من غير إعادة بث المادة المسيئة، أكثر فاعلية من تحويل صاحب الحساب المغمور إلى قضية عامة.
الخوارزمية لا تبحث عن الحقيقة
تعرض المنصات على المستخدم ما يرجح أن يبقيه متفاعلًا، والغضب من أكثر المشاعر قدرة على دفعه إلى التعليق والمشاركة. ولذلك قد تنتشر المادة الحادة أسرع من التصحيح الهادئ، ويشعر المتلقي، بسبب تكرار النوع نفسه أمامه، بأن المجتمع كله يعيش صراعًا لا ينقطع.
إن المنصة لا تقول بالضرورة إن المحتوى صحيح أو مهم؛ وإنما تعرف أنه أثار الاستجابة. لكن المستخدم قد يفسر كثرة ظهوره دليلًا على الانتشار الواقعي، فيظن أن بضعة حسابات تمثل ملايين الناس.
وقد ناقشت كتابات سابقة عن خطاب الكراهية على منصة «إكس» أثر استعمال المنصات في عكس التوترات الاجتماعية والسياسية العراقية، ودعت إلى استجابة قانونية ومجتمعية تحد من التحريض.
غير أن المعالجة لا ينبغي أن تقتصر على حذف المحتوى؛ بل تشمل تعليم المستخدم لماذا ظهر له، وكيف يتحقق منه، وكيف يخرج من الدائرة التي لا تعرض عليه إلا ما يؤكد مخاوفه وأحكامه السابقة.
حرية التعبير وحدود التحريض
يخشى اتجاه من أن تتحول مكافحة الطائفية وخطاب الكراهية إلى عبارات واسعة تستعملها السلطة لمنع النقد الديني أو السياسي؛ فقد يوصف البحث في قضية تاريخية بأنه إثارة للفتنة، أو يعد الاعتراض على مؤسسة دينية إساءة إلى المقدسات.
وفي المقابل، يرى اتجاه آخر أن ترك الإهانات والتحريض بلا ضابط يعرض السلم الاجتماعي للخطر، ولا سيما حين تتحول الكلمة إلى دعوة للتمييز أو الانتقام أو الاعتداء.
والفصل بين المجالين ممكن إذا ضُبطت الأفعال بدل النيات. فنقد العقيدة ليس تحريضًا على أتباعها، وبيان الخلاف التاريخي ليس دعوة إلى نقل صراعات الماضي إلى الحاضر، والاعتراض على شخصية عامة لا يبيح إهانة الجماعة التي تنتمي إليها. وفي المقابل، لا تتحول الدعوة إلى احتقار الناس أو طردهم أو إيذائهم إلى رأي محترم لمجرد أنها صيغت في منشور.
والقانون العادل ينبغي أن يكون واضحًا، وألا يعاقب على مجرد المخالفة أو الإزعاج الفكري، وأن يطبق على الجميع، وأن يفرق بين الخطأ والتعمد، وبين الكلام المحدود والحملة المنظمة، وبين النقد والتحريض المباشر.
مسؤولية المقالة
لا تقف مسؤولية الكاتب عند امتناعه عن السب؛ فقد يشارك في صناعة الكراهية بلغة تبدو هادئة حين ينتقي الوقائع، أو يعممها، أو ينسب قولًا فرديًا إلى جماعة، أو يضع عنوانًا يعرف أنه أوسع من المادة.
وعليه أن يسأل قبل النشر: هل عيّنت صاحب القول؟ وهل يمثل من نسبته إليهم؟ وهل نقلت كلامه كاملًا؟ وهل الواقعة جديدة؟ وهل يؤدي نشرها إلى معرفة ضرورية، أم إلى إعادة إشعال خصومة؟ وهل أستعمل المعيار نفسه لو كانت الإساءة صادرة من جماعتي؟
أما المنصة فعليها كشف الحسابات المصطنعة، وتوفير أدوات الإبلاغ والاعتراض، وعدم مكافأة التحريض لمجرد أنه يجلب التفاعل. وعلى القارئ ألا يجعل انفعاله بديلًا من التحقق؛ لأن الجمهور ليس متلقيًا فقط، بل هو شبكة التوزيع التي تمنح المحتوى قوته.
كيف نختلف من غير أن نصنع عدوًا؟
لا يحتاج المجتمع المتعدد إلى إلغاء الخلاف، بل إلى أخلاق لإدارته. ومن حق كل إنسان أن يعتقد أن رأيه أصح، وأن ينقد ما يخالفه، لكنه لا يملك أن يختزل الآخرين في أسوأ ما قيل باسمهم، أو يحمل الأحياء جرائم التاريخ، أو يجعل الانتماء دليل إدانة.
وليست الطائفية أن نعرف مواضع اختلافنا، بل أن نحول الاختلاف إلى حكم على كرامة الإنسان وحقوقه. وليست حرية التعبير أن نقول كل ما يثير الجمهور، بل أن نجمع بين شجاعة القول ومسؤولية أثره.
وعندما تتعلم المقالة أن تفصل بين الفكرة وصاحبها، وبين الفرد والجماعة، وبين الخبر والتحريض، تصبح أداة لحماية المجتمع من الانقسام، من غير أن تخنق حقه في التفكير والسؤال. أما إذا جعلت الغضب طريقًا إلى الانتشار، فقد تكسب قارئًا في لحظة، لكنها تخسر شيئًا من الثقة والأمن اللذين لا يقوم مجتمع من دونهما.
يتبع...
محمد البغدادي


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!