كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

قراءة نقدية في أفق المقالة المعاصرة (8 – 10) المعلومة في المقالة المعاصرة: بين التوثيق الانتقائي وبناء الرأي المسؤول

لا تقوم المقالة الجادة على جمال العبارة وحده، ولا تكتسب صدقيتها من قوة موقف كاتبها أو حرارة انفعاله؛ فالرأي، مهما بدا مقنعًا، يحتاج إلى معلومات صحيحة، وسياق عادل، وطريقة استدلال تسمح للقارئ بأن يميز بين ما وقع فعلًا، وما فهمه الكاتب مما وقع، وما يتوقع وقوعه في المستقبل.

وقد أتاحت البيئة الرقمية للكاتب مقدارًا هائلًا من الأخبار والإحصاءات والصور والمقاطع والتقارير. غير أن وفرة المعلومات لم تجعل الوصول إلى الحقيقة أسهل بالضرورة؛ إذ يستطيع الكاتب اليوم أن يعثر، خلال دقائق، على ما يؤيد موقفه، وأن يهمل ما يعارضه، ثم يقدم اختياره المحدود كما لو كان صورة كاملة للواقع.

ومن هنا لا يعود السؤال: هل أورد الكاتب معلومات صحيحة؟ بل يصبح: كيف اختارها، ومن أين أخذها، وما الذي أسقطه منها، وهل قادته المعلومات إلى النتيجة، أم أنه قرر النتيجة أولًا ثم جمع لها الشواهد؟

بين المقالة الإنشائية والمقالة الموثقة
ينتقد بعض الكتّاب المقالة التي تكتفي بالأحكام العامة من قبيل: «الاقتصاد ينهار»، و«المجتمع يتفكك»، و«الفساد يزداد»، و«المواطن فقد الثقة»، من غير أرقام أو وقائع محددة. ويرون أن هذه العبارات، وإن لامست شعورًا موجودًا، لا تقدم معرفة يمكن فحصها أو البناء عليها.

وهذا نقد في محله؛ لأن الكلمات الكبيرة قد تخفي فراغًا معرفيًا. فوصف الاقتصاد بالانهيار يحتاج إلى مؤشرات، والحديث عن ازدياد ظاهرة اجتماعية يحتاج إلى مقارنة زمنية، والقول إن المواطنين فقدوا الثقة يقتضي استطلاعًا أو قرائن أوسع من انطباعات الكاتب ومحيطه.

لكن الاتجاه المقابل ينبه إلى أن كثرة الأرقام لا تجعل المقالة علمية تلقائيًا. فقد تكون الأرقام قديمة، أو مأخوذة من مصدر غير موثوق، أو منتزعة من سياقها، أو صحيحة في ذاتها لكنها لا تثبت النتيجة التي يريدها الكاتب.

وهكذا يمكن أن تكون المقالة الإنشائية فقيرة بالمعلومات، كما يمكن أن تكون المقالة المزدحمة بالإحصاءات فقيرة بالفهم.

الرقم الصحيح قد يؤدي وظيفة مضللة
ليست المشكلة دائمًا في اختلاق الأرقام؛ فكثير من التضليل يتحقق باستعمال رقم صحيح استعمالًا ناقصًا.

قد يذكر الكاتب ارتفاع الإنفاق الحكومي من غير أن يبين أثر التضخم أو زيادة السكان، أو يعرض عدد العاطلين من غير تحديد طريقة احتساب البطالة، أو يقارن راتبًا في بلد براتب في بلد آخر من غير مقارنة الأسعار والضرائب والخدمات. وقد يستشهد بنسبة مرتفعة خلال شهر استثنائي، ثم يقدمها وكأنها اتجاه ثابت يمتد سنوات.

ولكي يكون الرقم ذا معنى، ينبغي أن نعرف على الأقل:
من أصدره؟ ومتى؟ وكيف جُمع؟ وماذا يقيس تحديدًا؟ وبماذا يقارن؟ وهل توجد أرقام أخرى تفسره أو تقيده؟
إن الرقم المنفرد قد يثير الدهشة، لكن المقارنة هي التي تمنحه دلالته. وارتفاع حالة ما في سنة معينة لا يثبت أنها تحولت إلى ظاهرة متصاعدة، ما لم نعرف مستوياتها في السنوات السابقة ومدى انتظام الارتفاع.

ومن أكثر الأخطاء شيوعًا تحويل التزامن إلى علاقة سببية. فإذا زادت ظاهرتان في وقت واحد، لا يعني ذلك أن إحداهما سببت الأخرى. وقد تكون بينهما أسباب مشتركة، أو عوامل وسيطة، أو لا تكون بينهما علاقة ذات شأن أصلًا.

حين تصبح الحادثة دليلًا على المجتمع
تبدأ بعض المقالات بحادثة حقيقية: جريمة، أو إساءة، أو تصرف غير مسؤول، ثم تنتقل منها إلى وصف مدينة أو طائفة أو جيل أو مؤسسة كاملة. وهنا قد تكون الواقعة صحيحة، لكن الاستنتاج أوسع منها بكثير.

والفرق كبير بين أن يقول الكاتب: «وقعت هذه الحادثة وينبغي التحقيق في أسبابها»، وبين أن يقول: «هذه الحادثة تكشف حقيقة المجتمع». فالعبارة الثانية تحتاج إلى إثبات أن الواقعة متكررة وممثلة، وليست استثناءً اكتسب شهرة بسبب غرابته.

وتزداد المشكلة حين يجري البحث عن حوادث متفرقة تجمعها صفة واحدة، ثم توضع متجاورة لإيهام القارئ بأنه أمام موجة متصاعدة. وربما كانت الوقائع موزعة على سنوات ومناطق مختلفة، لكن طريقة ترتيبها تمنحها وحدة غير موجودة في الواقع.

ولا نقول: إنّ المطلوب التقليل من شأن الحوادث الفردية؛ فقد تكشف الحادثة الواحدة خللًا خطيرًا. لكن قيمتها تكون في فتح باب السؤال والتحقيق، لا في منح الكاتب تفويضًا لإصدار حكم شامل.

المصدر المجهول بين الضرورة والاستغلال
قد تضطر الصحافة أحيانًا إلى حماية مصدر يخشى الانتقام أو فقدان عمله، ولهذا لا يمكن رفض كل معلومة منسوبة إلى «مصدر مطلع». غير أن الضرورة المهنية تحولت في بعض الكتابات إلى باب واسع لإطلاق ادعاءات لا يستطيع القارئ التحقق منها.

فعبارات مثل «مصادر خاصة»، و«جهات قريبة من القرار»، و«معلومات مسربة» لا تكفي وحدها لمنح الخبر صدقية. وكلما كان الادعاء أخطر، ازدادت حاجة الكاتب إلى بيان مقدار قرب المصدر من الواقعة، وإلى تأييد كلامه بقرائن مستقلة.

ويزداد الخلل حين يبني الكاتب على خبر مجهول المصدر سلسلة من التوقعات، ثم ينتقل من الاحتمال إلى الجزم: اجتماع غير معلن يصبح اتفاقًا، والاتفاق المفترض يصبح مؤامرة، والمؤامرة تتحول إلى مستقبل محتوم.

أما الكاتب المسؤول فيصرح بدرجة معرفته: فهذا خبر مؤكد، وذاك ترجيح، والثالث احتمال يحتاج إلى متابعة. والاعتراف بحدود المعلومة لا يضعف المقالة، بل يحميها من ادعاء معرفة لا تملكها.

الصورة لا تتكلم وحدها
تؤدي الصور ومقاطع الفيديو دورًا متزايدًا في بناء المقالة الرقمية. وقد يتعامل معها الكاتب كأنها شهادة مكتملة، مع أنها لا تخبرنا وحدها عن زمانها ومكانها وما سبقها وما أعقبها.

فقد يكون المقطع قديمًا أعيد نشره بعد حادثة جديدة، أو مصورًا في بلد آخر، أو مقتطعًا من تسجيل طويل يغير تمامه معنى الجزء المنتشر. وقد تكون الصورة أصلية، لكن التعليق المرفق بها كاذب. ومع تطور أدوات التوليد والتعديل، لم يعد حسن الصورة أو وضوح الصوت دليلًا كافيًا على الأصالة.

ومسؤولية الكاتب هنا أكبر من مسؤولية المتلقي العابر؛ لأنه ينقل المادة من التداول العشوائي إلى مقام الاستشهاد. ولا يجوز له استعمال صورة لأنها توافق رأيه قبل التحقق من أصلها، كما لا يجوز أن يجعل عبارة «متداولة على مواقع التواصل» بديلًا من المصدر.

العنوان الذي يسبق الحقيقة
قد يكون متن المقالة حذرًا، لكن عنوانها قاطع ومثير: «الكارثة القادمة»، و«الحقيقة التي أخفوها»، و«نهاية الدولة»، و«مخطط تدمير المجتمع». وهنا يؤدي العنوان وظيفة لا يستطيع المتن إثباتها.

والدفاع المعتاد عن هذه العناوين أنها تجذب القارئ في سوق شديد المنافسة. لكن الجذب لا يعفي الكاتب من الصدق؛ لأن كثيرًا من القراء يكتفون بالعنوان، ولأن العنوان المبالغ فيه يتحول عند تداوله إلى معلومة مستقلة عن المقالة.

العنوان الجيد لا ينبغي أن يكون باردًا، لكنه يجب أن يكون أمينًا لمقدار اليقين الموجود في النص. فإذا كانت المقالة تناقش احتمالًا، فلا يصح أن يقدمه العنوان بصفة واقعة محسومة.

الانتقاء ليس باطلًا دائمًا
لا يستطيع الكاتب أن يضع كل ما يعرفه في مقالة واحدة، ولذلك فالانتقاء ضرورة لا مفر منها. والمشكلة ليست في اختيار المعلومات، بل في المعيار الذي يحكم الاختيار.
يكون الانتقاء مشروعًا حين يختار الكاتب ما يتصل بسؤاله، ويبين حدود بحثه، ولا يخفي حقيقة جوهرية تقلب النتيجة. ويصبح مضللًا حين يعرض الوقائع المؤيدة لموقفه ويصمت عن وقائع مقابلة يعلم أنها ضرورية لفهم الصورة.

كما أن التوازن لا يعني وضع معلومة صحيحة وأخرى باطلة على قدم المساواة. فإذا ثبتت واقعة بأدلة قوية، لا يقتضي الإنصاف أن تعامل مثل إشاعة مضادة. الإنصاف هو وزن الأقوال بأدلتها، لا توزيع التصديق بينها بالتساوي.

من التوثيق إلى المعرفة
قد يجمع الكاتب عشرات الروابط من غير أن يقدم معرفة جديدة؛ لأن التوثيق ليس تكديسًا للمصادر، بل بناء علاقة واضحة بين الدليل والنتيجة.
ومن المفيد أن يميز الكاتب بين أربع طبقات:
الواقعة: ما ثبت وقوعه ويمكن الرجوع إلى مصدره.
التفسير: المعنى الذي يستنبطه الكاتب من الواقعة.
التقويم: حكمه عليها بالصواب أو الخطأ والعدل أو الظلم.
التوقع: ما يرجح أن يحدث مستقبلًا.

ويبدأ التضليل حين تختلط هذه الطبقات؛ فيقدم التفسير بوصفه واقعة، والتقويم بوصفه حقيقة محايدة، والتوقع بوصفه خبرًا عن المستقبل.
ولا تمنع هذه التفرقة الكاتب من اتخاذ موقف واضح؛ وإنما تجعله أكثر عدلًا وقوة. فالمقالة ليست محضرًا إداريًا خاليًا من الرأي، لكنها كذلك ليست تصريحًا يكتسب صحته من ثقة صاحبه بنفسه.

ميزان المقالة المسؤولة
قبل نشر مقالته، يستطيع الكاتب أن يختبرها بأسئلة قليلة:
هل مصدر المعلومة أصلي أم ناقل؟ هل الرقم حديث وقابل للمقارنة؟ هل الحادثة فردية أم توجد قرائن على انتشارها؟ هل عرضت ما يعارض استنتاجي كما عرضت ما يؤيده؟ هل فرقت بين الخبر والتحليل والتوقع؟ هل يعكس العنوان حقيقة المتن؟ وهل يمكن أن أقبل طريقة الاستدلال نفسها لو استعملها خصمي ضدي؟
أما القارئ، فلا ينبغي أن يسأل فقط: هل تعجبني النتيجة؟ بل: هل كانت الطريق إليها سليمة؟

فالمقالة الرديئة قد تدافع عن قضية عادلة بأدلة ضعيفة، وقد تنتصر لموقف صحيح بطريقة تجعل الحقيقة نفسها قابلة للطعن. وليس من خدمة القضايا النبيلة أن نحميها بالأرقام المبتورة أو الوقائع المجتزأة؛ لأن ما يكسبه الخطاب سريعًا بالإثارة قد يخسره طويلًا حين تنكشف هشاشة أدلته.

إن مسؤولية الكاتب لا تنحصر في ألا يكذب، بل تشمل ألا يرتب الحقائق بطريقة تؤدي وظيفة الكذب. فالحقيقة الجزئية، حين تُنتزع من سياقها وتُحجب عنها القيود الضرورية، قد تكون أشد تضليلًا من الخبر المختلق؛ لأنها تدخل إلى ذهن القارئ محمية بصحتها الظاهرية.

وبين المقالة التي تستغني عن الدليل، والمقالة التي تستعمل الدليل ستارًا لموقف سابق، تقوم المقالة المسؤولة على قاعدة بسيطة وعميقة: أن يقود التحقيق إلى الرأي، لا أن يُستدعى التحقيق لتبرير رأي اكتمل قبل أن تبدأ الأسئلة.
يتبع...

محمد البغدادي 

مقالات.jpg

 

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!