كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

جراح دجلة والفرات: الفواتير المؤجلة لغزو 2003

  تقرير تشيلكوت وظلال غزو 2003: هل يملك العراق مفاتيح العدالة المؤجلة؟

أربعة وعشرون عاماً مضت على تلك الليلة الرمادية من آذار التي غيرت وجه دجلة والفرات، وما زالت الندوب الحية في جسد العراق تبحث عن إنصاف يرتديه القانون، لا السياسة. لم يكن غزو العراق عام 2003 مجرد حدث عابر في التاريخ الحديث، بل كان زلزالاً هدم أركان الدولة، وترك خلفه مئات الآلاف من الضحايا الأبرياء، وبنية تحتية محطمة، ونزيفاً مجتمعياً لم يتوقف حتى اليوم. وفي خضم هذه المأساة المستمرة، يبرز "تقرير تشيلكوت" البريطاني الصادر عام 2016 بمثابة صك إدانة رسمي خطّته يد الدولة المعتدية نفسها؛ إذ اعترف هذا التحقيق الشامل بوضوح تاريخي أن الحرب لم تكن ملاذاً أخيراً، وأنها استندت إلى معلومات استخباراتية مضللة، وغاب عنها التخطيط الفعال لمرحلة ما بعد السقوط، مما يضع المجتمع الدولي أمام استحقاق أخلاقي وقانوني معلّق يخص حقوق العراق المالية والمعنوية.

من هنا، فإن هذا التقرير الرسمي -الذي يمثل وثيقة سيادية بريطانية لا تقبل التشكيك- يمنح الدولة العراقية وأهالي الضحايا أرضية قانونية صلبة للمطالبة بالتعويضات؛ إذ إن التوصيف الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "دولتي احتلال"، مقترناً بالاعتراف البريطاني الصريح بالخطأ، يثبت المسؤولية التقصيرية والجنائية لهما. ورغم وضوح هذا الحق من الناحية الموضوعية، إلا أن مسار التقاضي نحو المحاكم الدولية الكبرى يصطدم بجدار سميك من العقبات السياسية المعقدة؛ فمحكمة العدل الدولية تفتقر إلى الولاية الإلزامية لمقاضاة واشنطن أو لندن دون موافقتهما، وهو أمر شبه مستحيل في ظل توازنات القوة وحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن. أما المحكمة الجنائية الدولية، فإن بوابتها مغلقة إجرائياً لأن العراق لم يكن عضواً في اتفاقية روما وقت وقوع الغزو، فضلاً عن الحصانة السياسية التي تحمي قادة الدول الكبرى من الملاحقة بصفتهم الشخصية، مما يفرض على العراق البحث عن مسارات قانونية بديلة ومبتكرة لانتزاع حقوقه المشروعة.

 سموم الحرب المستدامة: كيف يواجه الإنسان والبيئة في العراق فواتير الغزو الكيماوية؟

عندما صمتت مدافع الغزو عام 2003، ظن الكثيرون أن فصل المأساة الأكبر قد انقضى، غير أن الحرب في العراق لم تضع أوزارها الحقيقية بل غارت في تربته، وتسللت إلى هوائه، واستقرت في أجساد أبنائه على شكل أوبئة صامتة تفتك بالأجيال المتعاقبة. لم يكن التدمير الذي شهده العراق مجرد انهيار للهياكل الخرسانية والمؤسسات السياسية، بل كان تخريباً ممنهجاً للبيئة الحيوية استُخدمت فيه مئات الأطنان من الذخائر غير التقليدية والمقذوفات المغلفة باليورانيوم المنضب. واليوم، وبعد مرور ما يقارب ربع قرن على تلك الكارثة، ما تزال الأرض العراقية تنبض بالسموم، وما انفك المواطن العراقي يدفع من صحته وعافية أبنائه الفاتورة الأكثر قسوة لحرب أُعلن رسمياً في أروقة لندن وسجلات "تشيلكوت" أنها بنيت على تضليل وخداع، مما يحول هذا الملف البيئي والصحي من مجرد أزمة محلية إلى جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب جبر الضرر والتعويض الشامل.

إن الشواهد الحية على هذه الكارثة المستمرة تتجسد في الطفرات الوراثية والارتفاع الحاد والمخيف في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية، لا سيما في المدن التي كانت مسرحاً للمواجهات الطاحنة والقصف المكثف مثل البصرة والفلوجة والناصرية. وتشير التقارير الطبية المحلية مشفوعة بالمسوح الميدانية المستقلة إلى تضاعف أعداد المصابين بالأورام الخبيثة وتشوهات الأجنة لعدة مرات مقارنة بحقبة ما قبل الغزو، وهو ما يربطه الخبراء مباشرة بمخلفات المقذوفات الحربية وانتشار بؤر التلوث الإشعاعي والكيماوي التي تركت دون تطهير علمي ناجع. ولم يقتصر الأمر على السلاح المباشر، بل إن تدمير المنشآت الصناعية والمصافي النفطية، وغياب الرقابة البيئية طوال سنوات الاحتلال، أدى إلى تلوث المياه الجوفية والسطحية لنهري دجلة والفرات، وتحول مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى بؤر طاردة للحياة، مما هدد الأمن الغذائي والمائي للملايين وصنع أزمة صحية عامة يعجز النظام الطبي المنهك عن احتوائها.

ومن الناحية القانونية والإنسانية، فإن دول التحالف التي أدارت الحرب تتحمل المسؤولية المباشرة والمطلقة عن هذا التدهور الكارثي، بالنظر إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما بروتوكولات اتفاقيات جنيف، يحظر استخدام أساليب أو وسائل للحرب تُقصد بها أو يُتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد. بيد أن إخضاع هذه الدول للمحاسبة وإلزامها بتمويل عمليات التطهير البيئي وبناء المستشفيات التخصصية لمرضى الأورام يصطدم بذات العقبات السياسية التي تحمي الكبار من العقاب وتمنع إدانتهم أمام المحاكم الدولية الإلزامية. ومع ذلك، فإن ثبوت الضرر البيئي العابر للأجيال يمنح الدبلوماسية العراقية ورقة ضغط أخلاقية وصحية بالغة الأهمية يمكن تفعيلها دولياً للمطالبة بإنشاء "صندوق دولي لإعادة التأهيل البيئي والصحي" تموله الدول المتسببة في التلوث كشكل من أشكال التعويضات الإنسانية غير المباشرة.

إن مواجهة هذا الإرث الكيماوي الثقيل لم تعد تحتمل التأجيل، فالأرقام الصاعدة لضحايا التلوث من الأطفال وحديثي الولادة تؤكد أن الحرب ما تزال تحصد الأرواح في العراق دون حاجة لدوي الانفجارات. إن التمسك بالحق العراقي في بيئة نظيفة ورعاية صحية متكاملة تعوض المتضررين هو جوهر العدالة الغائبة؛ ولن يكتمل أي حديث عن السيادة أو التعافي ما لم تُجبر الأطراف الدولية التي لوثت هذه الأرض على تنظيفها، والمساهمة في علاج الأجساد العليلة التي أنهكها يورانيوم الحرب وصمت المجتمع الدولي.

 سرقة التاريخ: مأساة نهب الآثار العراقية ومسؤولية الحماية الضائعة

بينما كانت آلات الحرب العسكرية تدك أسوار بغداد في ربيع عام 2003، كانت هناك حرب أخرى موازية تُشن صامتة على هوية العراق الحضارية وإرثه الإنساني الممتد لآلاف السنين. لم يكن اقتحام المتحف الوطني العراقي وتخريب المواقع الأثرية في بابل ونينوى وذي قار مجرد حوادث هامشية أفرزتها فوضى السقوط، بل كان طعنة نجلاء في ذاكرة البشرية جمعاء؛ إذ أُبيحت مهد الحضارات لشبكات التهريب المنظمة أمام مرأى ومسمع القوات الغازية. إن مشهد استباحة صالات العرض التاريخية، ونهب أكثر من خمس عشرة ألف قطعة أثرية لا تُقدّر بثمن من مقتنيات السومريين والبابليين والآشوريين، يمثل فصلاً من أفدح فصول المأساة؛ إذ لم تُسرق ثروة مادية يمكن تعويضها، بل سُرقت شواهد الوجود الأول للكتابة والقانون والفن، مما يجعل هذا الملف جرحاً غائراً في السيادة الوطنية واستحقاقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم.

إن هذه الاستباحة الثقافية تضع قوى الاحتلال في مواجهة مباشرة مع إدانات القانون الدولي الإنساني الصريحة؛ فاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وبروتوكولاتها الإضافية، تفرض على الدول المحتلة التزاماً مطلقاً بحظر ومنع أي شكل من أشكال السرقة أو النهب أو التخريب للممتلكات الثقافية، بل وتلزمها باتخاذ الإجراءات الوقائية لتأمينها. غير أن الواقع الموثق في السجلات التاريخية يؤكد أن القوات العسكرية الغازية وفرت الحماية لوزارات ومراكز حيوية، بينما تركت متاحف العراق ومواقعه الأثرية الغنية دون حراسة، مما يعد تواطؤاً تقصيرياً يرتب على عاتق تلك الدول مسؤولية قانونية كاملة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالذاكرة العراقية.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 وتوصيات منظمة اليونسكو لحظر الاتجار بالآثار العراقية المنهوبة وإلزام الدول بإعادتها، إلا أن مسار استرداد هذا التاريخ المنهوب واجه وما زال يواجه تعقيدات دبلوماسية وقانونية هائلة. فالعديد من المخطوطات النادرة واللقى الأثرية تسللت عبر حدود مفتوحة إلى متاحف عالمية ومجموعات شخصية خاصة في دول غربية، حيث تُحجب وراء جدران القوانين المحلية التي تحمي "الحيازة بسلامة نية"، أو تُتداول في أسواق المزاد السوداء بعيداً عن الرقابة. هذا التشتت في الإرث العراقي يجعل عمليات الملاحقة القضائية الفردية مكلفة ومعقدة، ويسلط الضوء على حاجة العراق الماسة لتبني استراتيجية ضغط دبلوماسي شرسة، تستند إلى الاتفاقيات الأممية لإجبار الحكومات الحاضنة لهذه الآثار على إعادتها دون قيد أو شرط، وتقديم تعويضات مالية لتمويل عمليات التنقيب والصيانة للمواقع التي دُمرت.

إن معركة استرداد الآثار العراقية ليست مجرد بحث عن أحجار مفقودة، بل هي معركة لإعادة بناء الهوية الوطنية الممتدة إلى فجر السلالات. إن تقرير تشيلكوت الذي أدان التخطيط العسكري للحرب، ينسحب ظله الأخلاقي على هذا الملف المنسي؛ فمن عجز عن حماية تاريخ العالم في بلاد الرافدين لا يمكنه التنصل من تبعات هذا الخراب الثقافي. إن المطالبة بالتعويض عن نهب التاريخ العراقي هي واجب وطني لضمان ألا يظل تراث العراق معروضاً في قاعات العواصم التي دمرته، بل ليعود إلى موطنه الأصلي، حيث بدأت أولى خطوات الإنسان نحو الحضارة.

 مرتزقة الحروب خلف القضبان: الشركات الأمنية وثغرة العدالة في المحاكم الوطنية

بينما كانت الجيوش النظامية لدوَل الغزو تحاول صياغة مبررات سياسية لوجودها في العراق، كانت هناك أذرع عسكرية أخرى تتحرك في الظل بعيداً عن أية ضوابط أخلاقية أو عسكرية؛ وهي الشركات الأمنية الخاصة التي تدفقت على المدن العراقية كأميراليات للمرتزقة الجدد. لم يكن الضحايا العراقيون في ساحة النسور ببغداد، أو في أزقة الموصل والبصرة، يسقطون بنيران المعارك المباشرة فحسب، بل كانوا أهدافاً سهلة لبنادق حراس شركات مثل "بلاك ووتر" وغيرها، ممن تعاملوا مع الأرواح العراقية باستهتار مطلق، مستظلين بالحصانة القانونية الجائرة التي منحها إياهم "أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 17" الصادر عن بول بريمر، والذي حصّن هؤلاء المتعاقدين من الملاحقة أمام القضاء العراقي. إن هذا الخرق الفاضح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ترك وراءه مئات الثكالى والأيتام دون أدنى اعتراف بالذنب، وجعل من ملف الشركات الأمنية رمزاً لخصخصة الحروب والتهرب من المسؤولية الدولية.

ورغم أن جدار الحصانة هذا كان يبدو منيعاً في بغداد، إلا أن قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لا تعفي الدول من المسؤولية عن أفعال المتعاقدين الذين يعملون تحت إشرافها أو لحسابها. وبسبب انسداد أفق التقاضي أمام المحاكم الدولية الكبرى وعجز مجلس الأمن عن إنصاف الضحايا، برزت ثغرة قانونية بالغة الأهمية عبر "المحاكم الوطنية" داخل الدول المعتدية نفسها، ولا سيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لقد فتح النظام القضائي المحلي في هذه الدول نافذة غير متوقعة لضحايا الحرب من العراقيين؛ إذ نجح بعض المحامين والحقوقيين في رفع دعاوى مدنية وجنائية مباشرة ضد هذه الشركات وحراسها بصفتهم الشخصية، مستندين إلى قوانين محلية تحظر القتل الخطأ والانتهاكات الجسيمة حتى لو ارتكبت خارج الحدود.

إن التاريخ القضائي يسجل قضايا شهيرة تحولت إلى انتصارات جزئية؛ حيث أُجبرت محاكم فيدرالية أمريكية على محاكمة وإدانة حراس من شركة "بلاك ووتر" تورطوا في مجزرة ساحة النسور عام 2007، ورغم العفو السياسي المثير للجدل الذي صدر لاحقاً بحق بعضهم، إلا أن المسار المدني شهد انتزاع تعويضات مالية مباشرة ومجزية لعائلات الضحايا والجرحى. هذا المسار القضائي الوطني يثبت أن حقوق أهالي المتضررين لا ترتبط بالضرورة بالقرارات السياسية للحكومات؛ فالقضاء المحلي في الدول الديمقراطية، رغم تعقيداته وميله أحياناً لحماية مصالح الدولة العليا، يبقى ساحة مفتوحة لرفع الدعاوى إذا ما توفرت الأدلة الدامغة والشهادات الموثقة والتمويل القانوني اللازم.

إن استثمار هذا المسار وتوسيعه يتطلب جهداً وطنياً منظماً ترعاه نقابات المحامين والمنظمات الحقوقية العراقية بالتعاون مع مراكز القانون الدولي في الخارج، لجمع ملفات الضحايا وتصنيفها وتحويلها إلى قضايا تعويض مستمرة أمام قضاء الدول التي شنت الحرب. إن تقرير تشيلكوت، الذي أظهر الخلل البنيوي والأخلاقي في إدارة الحرب برمتها، يدعم هذه التحركات ويزيل غطاء الشرعية عن أي فعل ارتكبته هذه الشركات في العراق. إن السعي وراء تعويض عائلات الضحايا ليس مجرد تخفيف من وطأة الفقد المالي، بل هو انتزاع لاعتراف قانوني وتاريخي وثمن دنيوي لأرواح أُزهقت بدم بارد، ليعلم العالم أن دماء العراقيين ليست رخيصة، وأن العدالة وإن تأخرت، تملك مخالب قادرة على ملاحقة المرتزقة حتى في عواصمهم.

تجريف الإنسان: كيف هدم غزو 2003 المنظومة الأخلاقية والمؤسساتية في العراق؟

حين دلف الاحتلال بآلياته الثقيلة إلى قلب بغداد عام 2003، لم يكن الهدف المباشر تقويض الأنظمة السياسية والمادية للدولة فحسب، بل كان الزلزال الحقيقي يعصف بالبنية الأخلاقية والاجتماعية والتربوية التي تمسك بها المجتمع العراقي لعقود طويلة. إن الخراب الأكبر للحرب لم يتوقف عند حدود المنشآت الخرسانية، وإنما غاص عميقاً ليمزق "العقد الاجتماعي" وقيم المواطنة، مستبدلاً إياها ببيئة مواتية لانتشار الأوبئة السلوكية والمؤسساتية. وفي هذه المساحة المظلمة من تاريخ العراق الحديث، تحول الوطن من منارة علمية وحضارية مشهود لها بالنزاهة والصرامة القانونية، إلى ساحة مفتوحة لاستباحة المال العام، وتفشي الرشوة، وهدم صروح التعليم، وغزو سموم المخدرات، تحت مظلة نظام سياسي هجين بُني على المحاصصة والولاءات الفرعية، مما جعل الجرح الأخلاقي والإنساني الغائر يفوق في خطورته دمار البنى التحتية والاقتصادية.

لقد بدأت أولى ملامح هذا التجريف القيمي مع لحظات الفوضى الأولى التي أعقبت السقوط، حيث تركت قوات الاحتلال البنوك والمؤسسات الرسمية والجامعات نهباً لعمليات السرقة والتخريب المنظم؛ وهو ما خلق صدمة نفسية واجتماعية شرعنت لبعض الفئات استباحة "المال العام" وهدمت هيبة الدولة في وجدان الأفراد. وبتفكيك أجهزة الرقابة والمنظومة القانونية الصارمة، تحولت "الرشوة" والمحسوبية من سلوكيات معيبة ومنبوذة قانونياً ومجتمعياً، إلى أدوات يومية فرضتها الحاجة والانفلات الإداري لتسيير المعاملات. هذا التحول العنيف طال المنظومة التعليمية والتربوية التي كانت تُعد الحصن الحصين للقيم العراقية؛ إذ تراجعت جودة التعليم بغياب الأمن، وتفشت الأمية والتسرب بين الأطفال دفعاً لعمالة الشوارع، ودخلت المحاصصة الحزبية الطائفية إلى أروقة الجامعات لتطيح بالنزاهة الأكاديمية وصعود الشهادات المزورة على حساب الكفاءة والعلم الشريف.

ولم يقف الخراب عند حدود المؤسسة الرسمية، بل امتد ليتغلغل في العائلة العراقية من خلال آفة المخدرات والجريمة المنظمة؛ فالعراق الذي كان يُصنف دولياً قبل عام 2003 كبلد ممر وخالٍ من التعاطي بفعل القوانين الرادعة وحراسة الحدود، تحول عقب الانفلات الأمني واستباحة السيادة إلى بلد مستهلك وسوق مفتوحة لهذه السموم. واستغلت شبكات الجريمة المنظمة والمليشيات النافذة حالة البطالة واليأس وفقدان الأمل لدى جيل الشباب لجرهم إلى نفق التعاطي والاتجار، مما تسبب في نسب طلاق غير مسبوقة، وتفكك أسري مريع، وتصاعد حاد في الجرائم المحلية الصادمة كالانتحار والسرقة بالإكراه. وتوّج هذا الدمار المجتمعي بنظام "المحاصصة الطائفية والقومية" الذي أسسه الاحتلال، والذي جرف مفهوم المواطنة الجامعة واستبدلها بالولاء للقبيلة أو الطائفة أو الحزب، مغيباً معايير الكفاءة والنزاهة لصالح الولاء الأعمى لجهات وفرت الحماية والتكسب على حساب مصلحة الوطن.

إن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا التحلل المجتمعي والمؤسساتي تقع مباشرة على عاتق قوى الغزو؛ فالقانون الدولي الإنساني (ولا سيما اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة) يفرض على دولة الاحتلال تزاماً قانونياً صارماً بالحفاظ على النظام العام، وتأمين سير المؤسسات التعليمية والصحية، وحماية الأخلاق العامة والسكان من الأوبئة والجرائم. إن تجريف الإنسان العراقي وهدم منظومته القيمية يمثل الفاتورة الأكثر مرارة وصعوبة في السداد، لأن بناء الجسور وتعبيد الطرق قد يستغرق شهوراً، أما إعادة بناء الإنسان، وترميم الأخلاق المؤسساتية، وتطهير المجتمع من سموم المخدرات والفساد، فهي معركة حضارية تتطلب عقوداً من الإصلاح الجذري؛ وستظل شهادة تقرير تشيلكوت عن عشوائية الغزو وغياب التخطيط وثيقة إدانة تلاحق من صنعوا هذه الفجوة الأخلاقية وتركوا وطناً عريقاً يصارع لترميم ملامحه الإنسانية الضائعة.

التوصيات والمقترحات: خارطة طريق بديلة: كيف ينتزع العراق حقوقه ويهزم جدار الصعوبات الدولية؟

إن استعراض هذه الأبعاد الخمسة للكارثة العراقية -من غزو العقول والبيئة إلى نهب التاريخ وتجريف الإنسان- يفرض سؤالاً مصيرياً ملحاً: كيف يمكن للعراق أن يترجم هذه المظلومية التاريخية إلى حقوق ومكاسب مادية ومعنوية ملموسة؟ إن المضي في هذا الطريق يستلزم أولاً الاعتراف بوجود صعوبات قانونية وسياسية بالغة التعقيد؛ يتصدرها غياب الولاية القضائية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية على الدول الكبرى، وافتقار المحكمة الجنائية الدولية للحق الإجرائي في محاكمة قادة الغزو بأثر رجعي، ناهيك عن سلاح "الفيتو" الجاهز دوماً في مجلس الأمن لتعطيل أي قرار يلزم واشنطن أو لندن بدفع تعويضات مباشرة. غير أن هذا الانسداد في الأروقة التقليدية لا يعني الاستسلام، بل يدفع العراق نحو تبني أساليب مبتكرة ومسارات بديلة قادرة على كسر هذا الجدار وانتزاع الحقوق عبر الآليات التالية:

تفعيل الدبلوماسية التفاوضية المشروطة (التعويض غير المباشر): يمكن للخارجية العراقية استخدام "تقرير تشيلكوت" والتقارير الأممية كأوراق ضغط سياسية وأخلاقية في الاتفاقيات الثنائية؛ والمطالبة بتعويضات "تنموية وسيادية" بديلة عن التعويض المالي النظري. ويتمثل ذلك في إجبار الدول المتسببة بالضرر على شطب كافة الديون التاريخية، وتوقيع اتفاقيات ملزمة لتمويل وبناء مستشفيات تخصصية للأورام، وتطهير الأراضي من اليورانيوم المنضب، وإعادة بناء النظام التعليمي عبر برامج توأمة علمية مجانية ومستدامة.
تدشين "صندوق جبر الضرر البيئي والثقافي" عبر الجمعية العامة: الاستفادة من ثقل الدول الصديقة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا وجود لحق الفيتو) لاستصدار قرار يوصي بإنشاء صندوق دولي خاص برعاية اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية، تساهم فيه دول الغزو لتمويل مشاريع استرداد الآثار المنهوبة وصيانة المواقع المدمرة، ودعم رعاية أسر ضحايا الشركات الأمنية.
رعاية الائتلافات الحقوقية والدعاوى الفردية الممنهجة: دعم الحكومة والنقابات العراقية لتشكيل تحالفات مع مكاتب محاماة دولية في واشنطن ولندن، لرفع دعاوى مدنية جماعية باسم عائلات الضحايا والمتضررين من الغازات والمخلفات الحربية أو انتهاكات الشركات الخاصة؛ وهي معارك قضائية تُخاض داخل المحاكم الوطنية لتلك الدول وبموجب قوانينها المحلية، وقد أثبتت التجربة قدرتها على انتزاع تعويضات هائلة وضغط إعلامي يحرج الحكومات.
صناعة "الهوية الحقوقية الموثقة" والأرشفة الرقمية: إنشاء منصة وطنية رسمية تحتشد فيها كافة الوثائق، والشهادات الطبية، والمسوح البيئية، ومحاضر سرقات الآثار، لتكون بمثابة "متحف قانوني رقمي" متاح للعالم؛ فالعدالة الدولية تتغذى على الذاكرة الحية، وإبقاء هذه القضية حية في وعي الرأي العام الغربي يمثل جبهة ضغط أخلاقية لا تملك الحكومات الديمقراطية ترف تجاهلها للأبد.
إن معركة استرداد الحق العراقي لم تعد رهينة مطرقة قاضٍ دولي مكبل بالسياسة، بل هي رهينة الإرادة الوطنية في تحويل ملفات الإدانة -وعلى رأسها تقرير تشيلكوت- من وثائق أرشيفية إلى استراتيجية مستمرة للمطالبة والضغط، ليعلم من تسبب في إيذاء هذا الوطن أن فاتورة الدمار والعبث بالإنسان لا تسقط بالتقادم.

حفاظاً على المصداقية البحثية والصحفية لهذه السلسلة، ندرج أدناه أبرز الوثائق والمصادر الدولية الرسمية التي استُند إليها في صياغة الأجزاء الخمسة والتوصيات المرافقة لها:

1.   التحقيق البريطاني الرسمي حول حرب العراق (تقرير تشيلكوت - 2016): التقرير الشامل الصادر عن اللجنة التي ترأسها السير جون تشيلكوت في 12 مجلداً، والذي أدان عملية اتخاذ القرار البريطاني بالدخول في الحرب وغياب التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

2.   قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 (أيار 2003): الوثيقة الأممية الرسمية التي اعترفت صراحة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة كـ "دولتي احتلال" بموجب القانون الدولي، وحددت التزاماتهما القانونية تجاه العراق.

3.   دراسة "كلفة الحرب" (Costs of War Project) - جامعة براون الأمريكية: دراسة أكاديمية وإحصائية دورية رصينة وثقت الكلفة البشرية المباشرة وغير المباشرة لحرب العراق، وإحصاءات الضحايا والنازحين والوفيات الناجمة عن تدمير البنى التحتية والصحية.

4.   تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO): المسوح الميدانية والتقارير الرسمية التي رصدت بؤر التلوث الإشعاعي (اليورانيوم المنضب) والكيماوي في مدن البصرة والفلوجة والناصرية وارتفاع نسب السرطان والتشوهات الخلقية.

5.   اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954): الإطار القانوني الدولي الذي استُند إليه في تحديد مسؤولية قوى الاحتلال عن التقصير في حماية المتحف الوطني العراقي والمواقع الأثرية من النهب والسرقة.

6.   محاضر المحاكم الفيدرالية الأمريكية (قضية ساحة النسور): السجلات القضائية الرسمية لمحاكمة حراس شركة "بلاك ووتر" الأمنية في واشنطن، والتقارير الحقوقية الصادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حول انتهاكات الشركات الأمنية الخاصة في العراق.

7.   تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC): التقارير الدورية والمسوح التي تتبعت تحول العراق بعد عام 2003 من بلد ممر إلى بلد مستهلك ومنتج للمخدرات جراء انفلات الحدود وغياب الأجهزة الأمنية الرادعة.

8.   منظمة الشفافية الدولية (Transparency International): التقارير السنوية ومؤشرات مدركات الفساد التي وثقت صعود العراق إلى المراتب الأولى عالمياً في معدلات الفساد الإداري والمالي، وتفشي الرشوة والمحسوبية عقب غياب الرقابة وهيكلة الدولة.

9.   منظمة اليونسكو (UNESCO) واليونيسف (UNICEF): تقارير مشتركة رصدت تراجع مستوى التعليم في العراق بعد 2003، ونسب الأمية المتصاعدة، ومعدلات تسرب الأطفال من المدارس نتيجة الفقر والاضطرابات الأمنية.

10.                   اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب: المواد القانونية (خاصة المواد 43 من لائحة لاهاي و50 و56 من جنيف الرابعة) التي تلزم دولة الاحتلال بضمان الأمن والنظام العام وتأمين المؤسسات التربوية والتعليمية وحماية المجتمع.

11.                   معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية (UNRISD): دراسات تحليلية حول أثر نظام "المحاصصة السياسية" (Ethnic/Sectarian Quota System) في تدمير مفهوم المواطنة وتفتيت النسيج الاجتماعي في دول ما بعد النزاع.

الامريكي.jpg

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!