منذ أمس واليوم والرأي العام في كربلاء المقدسة مشغول بتصريحات النائب محمد جاسم الخفاجي وردود السيد المحافظ ومدير عام التربية عليه وانتقل هذا الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتؤيد الغالبية العظمى من المشاركين النائب على حساب المحافظ . فدعونا نقرأ المشهد بموضوعية :
أولاََ: إن الاستثمار ليس بعار ولا خروج عن القانون ولا جريمة بل هو عمل قانوني ومنظم بقانون سنته الدولة عبر سلطتها التشريعية وعُدّل عدة مرات لمصلحة البلاد والعباد فالاستثمار وسيلة من وسائل بناء الدول وتحريك الأسواق وتشغيل الايدي العاملة وتحويل الصحارى الى مناطق خضراء وتدوير عجلة الاقتصاد.
ثانياََ: إذا كان الاستثمار كذلك فلماذا هذا التكتم الاعلامي على موضوع بهذا الحجم جرى وتجري به المداولات منذ خمسة اشهر خاصة وإن موقع المديرية في قلب المدينة ولا يقل سعر المتر المربع الواحد فيها عن عشرة ملايين دينار ومساحتها وأقسامها تبلغ آلاف الأمتار المربعة، وكما قدرت وزارة التربية قيمة الأرض بـ200 مليار دينار ؟؟!!!
لماذا لا نسمع من السيد المحافظ او أي عضو من أعضاء مجلس المحافظة او حتى المدير العام نفسه أخباراٍَ أو تصريحات حول نية المحافظة استثمار هذا المكان لأغراض السكن مقابل كذا وكذا …؟؟
إعلان هكذا فرص من شأنه أن يضع الجمهور في الصورة وواثق الخطوة يمشي ملكا وأن يزيد من حجم التنافس بين المستثمرين وأن يُعطى الحق للمعترضين لابداء وجهة نظرهم قبل الإحالة وبما يعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم؛ فلماذا هذه السرية ؟ خاصةََ وإن اعتراضات مهمة سجلت سابقاََ على موقع كراج البلدية (37 دونم) لتحويله الى فرصة استثمارية سكنية!!! ومعمل الذرة، وبيت المحافظ قرب فلكة التربية وكلها استثمارات لغرض السكن!!!!
ثالثاََ: الأرض تابعة لوزارة التربية، نعم ، والوزارة هي من اقترحت تحويلها إلى فرصة استثمارية عندما كان المتهم الهارب احمد الاسدي وكيلاً للوزارة، نعم ، ولكن يا سيادة المحافظ لا يُعقل عندما تخاطب الوزارة المدير العام في المحافظة لابداء وجهة نظره لا يطلعكم على ذلك ولم يستشركم بالأمر؟ فمديرية التربية أكبر دائرة من حيث عدد المنتسبين واهمها على الاطلاق، فإن حصل هذا فهو مصيبة، وخطأ جسيم، وإن استشاركم الرجل واقتنعت بالرأي فالأَوْلى الدفاع عنه اعني عن المدير العام وعن الرأي نفسه فالاستثمار فرصة ومكسب وليس مثلب إذا كان وفق القانون ويراعي المصلحة العامة كما دافع المدير العام عن رأيه، وليس التخلي عن المسؤولية، فكل الارض في كربلاء تابعة لوزارة من الوزارات للمالية ، او للزراعة، أو للبلديات، أو للصحة فهل يعني هذا أن يتصرف كل مدير بما يهوى وكل وزارة بما تحب؟ فما دور المحافظ إذن ؟ (ما هكذا تورد يا سعد الابل) ، أم أن أي قضية فيها شبهة يتم التخلي فيها عن المسؤولية!!!!
رابعاََ: إن من شكك في المشروع الاستثماري هذا وعده هدراََ لممتلكات التربية وأعلن ذلك هو وزارة التربية نفسها، والوزارة أعرف بما يخصها ورابط تصريح الوزارة في التعليقات فاذا كان من هجوم واستنكار فالأولى إن يقع على الوزارة وليس على النائب.
خامساََ: إدا كانت مديرية التربية متهالكة ومخالفة لانظمة السلامة وتعليماتها باستخدامها ( للسندويج بنل) الذي يساعد على الاحتراق وهي كذلك فعلاََ ، أفلا تستحق أن يرصد مبلغ للبناء خاصة وهي تملك الأرض كما السيد المدير العام فمن مبلغ 930 مليار دينار مجموع ما حصلت عليه المحافظة منذ عام 2019 كما صرح السيد المحافظ بذلك ألا تستحق ما قيمته 10 كيلومترات تبليط( ابو الرفت) أو خمسة مليارات دينار لبناء هذه الدائرة المتهالكة من مجموع ما صُرف للاضاءات والانارات وصبغ الارصفة وغيرها من عشرات المشاريع التي هي أقل أهمية قياساََ لأهمية هذه الدائرة؟؟!!
سادساََ : لدينا عدة مدارس في مركز المدينة تداوم بالدوام الثلاثي والجميع يعلم ماهو الدوام الثلاثي وما فيه من مساوئ ، ولدينا عدة مدارس يصل عدد طلاب الصف فيها فوق الاربعين ، وكلما سُئل أي مسؤول أجاب: ليس لدى التربية من أراضي؛ وهناك مدارس تم هدمها ولم ترَ النور منذ 2007 ولغاية اليوم بحجة القوانين، ألا يستحق هذا الوضع أن تتحول بناية مديرية التربية وأقسامها إلى مدرسة أو أكثر لحل هذا الاختناق المميت بدل اعطائها لمستثمر لأغراض السكن؟؟؟ ألا تستحق أن تتحول الى مساطحة تعود ملكيتها للدائرة وتستفيد من ريعها السنوي بدلاََ من تحويل ملكيتها إلى المستثمر لأن السكن ينقل الملكية تماماََ؟
سابعاََ: من حق المواطن أن يسأل ما هو السر وراء تشجيع استثمار السكن فخلال هذا العام وحده أثيرت أربعة قضايا بشأن الاستثمار المخصص للسكن العمودي، ارض كراج البلدية وارض معمل الذرة الصفراء وأرض بيت المحافظ القديم وهذه الرابعة؟ هل نحن امام ازمة سكن حقيقية ؟؟؟
لماذا لا تعالج قضية مجمع الفردوس السكني؟ لماذا لا تعالج قضية مجمع المدينة الخضراء السكني ؟ كم عدد الوحدات السكنية الفارغة في المجمعات؟ كم عدد الوحدات السكنية التي لم يتم اكمالها بعد؟ هل السكن العمودي في مركز المدينة لحل مشكلة السكن فيها؟ أم إنه لرجال المال والأعمال في المحافظات وربما العالم وبالسعر الذي يفرضه المستثمر ؟؟؟ فالأرض شبه المجان والسعر حسب الرغبة والملك يتحول إلى ملك صرف ؟؟؟
أخيراََ ندعو السيد المحافظ وكل المسؤولين في المحافظة إلى مزيد من الشفافية في طرح المشاريع والفرص الاستثمارية فنحن في زمن ردئ ملئ بالفساد والشبهات وبات من حق المواطن ان يظن بالسوء بل صار سوء الظن (من حسن الفِطَن) (ورحم الله امرئٍ جبّ الغيبة عن نفسه) ، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .

التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!