كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

جريمة الكرك والخلايا النائمة: حين يستهدف الإرهاب المجتمع

لا تكمن خطورة الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك الأردنية في عدد ضحاياه وحده، بل في طبيعة المكان والزمان اللذين اختير فيهما لتنفيذ الجريمة. إطلاق النار أثناء مراسم تشييع جنازة يحوّل لحظة إنسانية يفترض أن تسودها مشاعر الحزن والتضامن إلى مشهد من الرعب، ويطرح تساؤلات تتجاوز الحادثة إلى طبيعة التهديد الذي يواجه المجتمع.

وبحسب التقارير الأولية المنشورة الجمعة 23 تشرين الأول 2026، أسفر الهجوم عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو عشرة آخرين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المشتبه بهم، ولم يُعلن رسمياً عن الجهة التي تقف وراء العملية. ومن هنا، فإن الحديث عن خلفية تكفيرية أو خلية نائمة يبقى فرضية تحتاج إلى أدلة وتحقيقات معلنة، لا حقيقة مكتملة.

الخلايا النائمة وخطر ما وراء السلاح

تُظهر تجارب المنطقة أن مواجهة التنظيمات المتطرفة لا تنتهي بالضرورة بانحسار سيطرتها على الأراضي أو تفكيك تشكيلاتها المسلحة. فقد يستمر أفراد متأثرون بأيديولوجيتها في الاحتفاظ بقناعاتهم وشبكات اتصالهم، وقد يتحرك بعضهم بصورة مستقلة أو ضمن مجموعات صغيرة يصعب اكتشافها قبل تنفيذ هجوم.

لكن وصف أي جريمة بأنها من عمل خلية نائمة يتطلب إثبات وجود تنظيم أو شبكة، وتحديد طبيعة الاتصال والتخطيط والدعم. فقد يكون المنفذ مرتبطاً بتنظيم، أو متأثراً بفكره من دون عضوية فعلية، أو مدفوعاً بدوافع أخرى. والتمييز بين هذه الاحتمالات ضروري لفهم الجريمة واختيار الاستجابة الأمنية المناسبة.

من قلعة الكرك إلى كنيسة حمود

تستعيد الحادثة ذاكرة الهجوم الذي شهدته قلعة الكرك في كانون الأول 2016، عندما قُتل عشرة أشخاص، بينهم سبعة من رجال الأمن وسائحة كندية، في هجوم تبناه تنظيم داعش. غير أن التشابه الجغرافي لا يكفي وحده لإثبات وجود صلة تنظيمية بين الحادثتين.

وتكمن أهمية المقارنة في أن الإرهاب، حين يستهدف المدنيين أو أماكن العبادة، لا يسعى إلى إيقاع الخسائر البشرية فحسب؛ بل يمكن أن يستهدف أيضاً إثارة الخوف والانقسام، وإضعاف الثقة بين مكونات المجتمع، ودفع الدولة إلى مواجهة توترات داخلية إضافية.

وفي مجتمع يضم مسلمين ومسيحيين، يصبح استهداف كنيسة أثناء جنازة اعتداءً على حق المواطنين في ممارسة شعائرهم والعيش بأمان، بصرف النظر عن انتمائهم الديني. ولذلك فإن الحفاظ على التماسك الاجتماعي جزء من مواجهة الإرهاب، وليس مسألة ثانوية تأتي بعد الإجراءات الأمنية.

المواجهة لا تقتصر على الملاحقة

تبدأ المسؤولية المباشرة بكشف المنفذين ومحاسبتهم، والتحقق من مصادر السلاح، وطبيعة التخطيط، وما إذا كانت هناك جهات قدمت دعماً أو تسهيلاً. كما تتطلب حماية التجمعات المدنية وأماكن العبادة وفق تقييمات أمنية مدروسة، وتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة والمجتمع، ضمن القانون واحترام الحقوق.

لكن المعالجة الأبعد مدى تتطلب مواجهة البيئة الفكرية التي تبرر قتل المختلف دينياً، ومراجعة مسارات التجنيد والتعبئة المتطرفة، وتطوير قدرة المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية على كشف خطاب التحريض والرد عليه. فالأفكار التي تنزع عن الآخرين حقهم في الحياة قد تتحول، لدى بعض الأفراد، إلى مبرر للعنف حين تتوافر الظروف والقدرة على التنفيذ.

وفي المقابل، ينبغي ألا تتحول الجريمة إلى مناسبة للاتهام الجماعي أو التشكيك في مكون ديني أو اجتماعي، لأن ذلك قد يحقق للمعتدين جانباً من أهدافهم. فالمسؤولية فردية، والأدلة هي أساس الاتهام، وسيادة القانون هي أساس الرد.

إن جريمة الكرك تضع أمام الأردن اختباراً أمنياً واجتماعياً في آن واحد: كشف الحقيقة، ومنع تكرار الاعتداء، وصيانة التعايش بين المواطنين. فنجاح المواجهة لا يُقاس بملاحقة المسلحين وحدها، بل أيضاً بقدرة الدولة والمجتمع على منع الخوف من التحول إلى انقسام، ومنع التطرف من تحويل الاختلاف الديني إلى مبرر للقتل.

الكرك.webp

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!