في فرنسا وأوروبا، كل يوم تُسرق حقوق الناس بأشكال مختلفة؛ أجور قليلة، وأسعار ترتفع، وإيجارات تأكل الدخل، وخصخصة للخدمات، ووظائف بلا حماية، وبيوت غالية جدًّا. ثم يأتي من استفاد من هذا الوضع ويقول للناس: «خافوا من السرقة»، و«احموا الممتلكات»، و«الفوضى أخطر من الظلم والفساد»، وكأن الخوف من الفوضى صار غطاءً ليستمر الظلم.
كانت الاحتجاجات والثورات في التاريخ دافعًا للتغيير؛ أسقطت أنظمة، وفرضت قوانين أفضل للناس، وفتحت أبوابًا لتغييرات اقتصادية وعلمية. لكن الإعلام الرسمي ينسب الإنجاز لنفسه، وينسى أن الشارع هو الذي دفع الثمن. وفرنسا ليست استثناءً، بل مثال يتكرر في المجتمعات، ولها تاريخ طويل من الاحتجاجات، وحكومات تتحدث عن الإصلاح بينما تحافظ على النظام الاقتصادي نفسه.
ما يجري في فرنسا وأوروبا ليس مجرد غضب من الغلاء أو إصلاح التقاعد، بل تعبير عن خلل أكبر في النظام الرأسمالي، حيث يريد أصحاب رأس المال أرباحًا أكثر، غالبًا على حساب أجور الناس وحقوقهم. والسياسات النيوليبرالية، مثل الخصخصة وتجميد الأجور وتحويل المال إلى العسكرة، ليست، وفق هذه القراءة، أخطاء عابرة، بل ضرورة للحفاظ على أرباح الطبقة الحاكمة. والنتيجة أن الدولة تعجز عن توفير الصحة والتعليم والسكن والخدمات؛ لأن الربح والأسواق يأتيان أولًا.
ولا تحدث الاحتجاجات بسبب واحد؛ فقد تكون الشرارة رفع سعر الوقود أو قانونًا ظالمًا، لكن الانفجار الجماهيري يحدث عندما تتراكم المشكلات: التضخم، والبطالة، وأزمة السكن، وسوء الخدمات، ثم يدرك الناس أن النظام لم يعد يضمن حتى الحد الأدنى من الحياة الكريمة. عندها تتحول الأزمات المتراكمة إلى فعل جماعي.
الدولة ليست دائمًا محايدة في الصراع الاجتماعي؛ فكثيرًا ما تعكس سياساتها مصالح أصحاب رأس المال والنفوذ والأراضي الكبيرة والمنصات الرقمية والبنوك. والفساد ليس مجرد رشوة فرد، بل قد يتمثل في نظام يعيد إنتاج الفقر والتفاوت، عبر سياسات وعقود وامتيازات تسمح بتركّز الثروة والنفوذ. فمن يملك المصانع والمنصات والتمويل يملك قدرة واسعة على تحديد الأجور والأسعار وشروط العمل، ويتحول جزء كبير مما ننتجه بأيدينا إلى ربح لغيرنا.
تعرف الحكومات كيف ترد على الاحتجاجات؛ فهي لا تواجه المطالب فقط، بل قد تشن هجومًا مضادًّا بالقمع والاتهامات والتشويه، وتوجيه الرأي العام نحو «السرقة» و«حماية الممتلكات»، بينما تُدفع مطالب الناس إلى الخلف. وتُستخدم العاطفة بكلمات مثل «الفوضى» و«الاستقرار». ويذهب هذا الطرح أيضًا إلى اتهام جهات بتجنيد مجموعات تدخل بين المحتجين، وإلى وجود شركات ومتاجر وعلامات تجارية تُستخدم واجهات لغسل الأموال؛ وهي اتهامات تحتاج إلى أدلة محددة تثبت الوقائع والجهات المعنية.
المجتمع ليس كتلة واحدة؛ فيه جزء مع السلطة، وجزء معارض، وجزء صامت ينتظر من يخاطبه بصدق. والمحرك الحقيقي، في هذه القراءة، هو الفارق الطبقي الذي تخلقه السياسات، والفساد المنظم الذي يجعل الشارع الصوت الوحيد. لكن الشارع وحده لا يكفي إذا بقي بلا تنظيم؛ فالتغيير يحتاج إلى تنظيم مستقل يربط مطالب الناس اليومية بتغيير علاقات الملكية والسلطة.
في الوضع الحالي، صار الأمر أوضح: منصات رقمية يملكها قليلون، وعقود عمل هشّة، وديون، وتضخم، وأزمة سكن، ومراقبة إلكترونية. ومع ذلك، يمكن للوعي أن يتشكّل، وللتنظيم المستقل أن يولد. ولا يكفي أن نطلب من السارق أن يحمينا من السرقة؛ فالتغيير الحقيقي لا يبدأ بتبديل الوجوه، بل بالسؤال عمّن يملك وسائل الإنتاج والمنصات والقرار، ومن يستفيد من التطور التقني.
الحرية الحقيقية ليست في الخوف من الفوضى، بل في إنهاء الاستغلال الذي يجعل الخوف والسرقة وجهين لنظام واحد.


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!